أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس (11 مايو/ أيار 2017)، بيانا ً صحفياً، وذلك على هامش اجتماعات كونغرس "الفيفا" الـ 67، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، وفيما يلي نص البيان:
"على رغم الالتباس القانوني الذي اكتنف حجب طرح مقترح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على كونغرس الفيفا الـ 67، إلا أن المسألة الفلسطينية ما زالت مطروحة على طاولة الفيفا، وهناك ضرورة مُلحَة لإيجاد حلَ للمشاكل القائمة، والتي أصبحت واضحة أكثر للجميع، ونحن ننظر إلى قرار الفيفا بخيبة أمل كبيرة حين استجاب للضغوطات السياسية على حساب نظامه الأساسي.
وكان من المفترض في لجنة رقابة الفيفا المعنية بفلسطين وإسرائيل أن تعرض تقريرها على الكونجرس، وعلى الرغم من موافقة جميع الاتحادات الأعضاء أو معظمها (باستثناء الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم) على عرض مسودة ذلك التقرير، إلا إنه، ولأسباب غير مفهومة، تم حجب ذلك التقرير ومارس الكونجرس سلطته في ذلك، دون الرجوع إلى لجنة الرقابة، وهو ما يُعدّ تناقضاً مع أسبقية الصلاحيات، وبالتالي لم يتم إجراء تصويت على المُقترح الفلسطيني.
إن الشرعية الدولية التي تلتزم الفيفا بها بوصفها منظمة دولية تُقرّ بشكل واضح ودون أي لُبس بعدم شرعية أندية المستوطنات، وهو ما تنص عليه أيضاً بنود النظام الأساسي للفيفا، وقد جاء تقرير لجنة الرقابة ليُثبت هذه المسألة بشكل جلي، مما جعل الاتحاد الإسرائيلي يرفض ذلك التقرير جملة وتفصيلاً، وبالتالي كان من الضروري إحالة المسألة إلى كونجرس الفيفا، وهو المرجعية الوحيدة صاحبة الصلاحية في اتخاذ قرار حول تلك المسألة.
وبهذا، نخشى أن يكون تصرّف إنفانتينو الذي قام به اليوم، قد شكّل سابقة على تدخل الحكومات في أجندة كونجرس الفيفا، وهو ما يُعدّ انتهاكاً للنظام الأساسي للفيفا، وسوء استخدام لأجهزتها القانونية، مما قد يُشجع الآخرين الذي يسمحون باستخدام كرة القدم كأداة لتطبيع الإضطهاد.
ومن هنا، نوضح أننا سوف نستأنف هذه القضية من خلال محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، لأننا نرى في الطريقة التي أسقط فيها إنفانتينو مقترحنا من أجندة كونجرس الفيفا، طريقة غير قانونية، وأنها خرق إضافي لنظام الفيفا الأساسي واللوائح الداخلية للكونجرس".
