وجه عضو مجلس النواب النائب ذياب النعيمي سؤالاً إلى وزير المالية هذا نصه:

بعض البنوك تخصم مبالغ من الحسابات البنكية الخاصة بعملائهم ولا تكون واضحة للعميل مثال على ذلك إذا قل حساب عن 20 ديناراً بحرينياً يتم خصم مبلغ من الحساب، وعليه نرجو منكم إفادتنا بمدى قانونية هذا الإجراء وذلك بتوضيح القانون الذي تستند إليه هذه البنوك، ومعايير تحديد قيمة المبلغ المستقطع.

وأشار النائب في مذكرته الإيضاحية إلى أنه نظراً لكثرة القوانين التي تنضم النظام المصرفي، فقد نقف أحياناً عند بعض الإجراءات التي نحتاج معرفة الإطار القانوني لها، ومنها قيام بعض البنوك بخصم مبالغ على العملاء بسبب تدني المبلغ المودع في حساب العميل، حيث يتم خصم المبالغ من دون إعلام العميل عن السبب، موضحاً أن السؤال الذي وجهه لوزير المالية يأتي للاستيضاح عن القانون المستند إليه لهذا الإجراء ومعايير تحديد قيمة الخصم.