نددت النائبة العامة في فنزويلا باللجوء إلى محاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين اعتُقلوا خلال موجة الاحتجاجات التي خلفت 38 قتيلا منذ مطلع نيسان/ابريل وبينهم شاب يبلغ السابعة والعشرين قُتل أمس الأربعاء (10 مايو / أيار 2017) خلال تجمعات جديدة.

وذكّر مكتب النائبة العامة في بيان بأنّ "الدستور يكفل محاكمة المدنيين امام محاكم عادية".

والنائبة العامة لويزا اورتيغا هي الصوت الوحيد المعارض في المعسكر الرئاسي، وقد دانت اعتقالات تعسفية حصلت خلال التظاهرات.
واندلعت اعمال الشغب مطلع نيسان/ابريل، مع تنديد المعارضة بـ"انقلاب" بعد قرار المحكمة العليا التي تعتبر وثيقة الصلة بالرئيس نيكولاس مادورو، تولي صلاحيات البرلمان، ما أثار موجة من الغضب الدبلوماسي دفعها الى الغاء قرارها بعد 48 ساعة.

وكانت اورتيغا عبرت أيضا عن معارضتها لقرار المحكمة العليا تولي صلاحيات البرلمان.
وقال الامين العام لمنظمة الدول الاميركية لويس الماغرو ان محاكمة الجيش للمدنيين هي "ممارسة دكتاتورية".
والاربعاء احتشد آلاف المعارضين مجددا على طريق سريع قرب كاراكاس، في محاولة للوصول الى وسط العاصمة والتوجه الى المحكمة العليا.

واعلنت النيابة مقتل المتظاهر ميغيل كاستيو (27 عاما) الاربعاء في كراكاس. واوضح وزير الداخلية الجنرال نيستور ريفيرول أنه قُتل بسلاح ناري.

كذلك، توفي سائق دراجة نارية الاربعاء اثر اصابته الاثنين برصاصة في الرأس في ميريدا (غرب)، وفقا للنيابة.

وبذلك يرتفع الى 38 عدد القتلى منذ اوائل نيسان/ابريل نتيجة الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن واعمال النهب التي حصلت على هامش التعبئة الشعبية.