أكد الادعاء الإيطالي الأربعاء (10 مايو/ أيار 2017) رسميا وللمرة الأولى أن أشخاصا من العاملين في منظمات غير حكومية يخضعون لتحقيقات جنائية بتهمة المساعدة على الهجرة غير المشروعة.

وتواجه منظمات غير حكومية منذ أسابيع اتهامات في إيطاليا بالتعاون الوثيق مع مهربي المهاجرين في ليبيا. ولكن حتى الآن كان من المعروف أن ممثلي الادعاء يقودون تحقيقات لتقصي الحقائق وليس إجراءات جنائية.

وقال رئيس الادعاء أمبروجيو كارتوزيو إن "مكتب الادعاء في (مدينة) تراباني يجري تحقيقات حاليا فيما يتعلق بجريمة المساعدة على الهجرة غير المشروعة، وتركز التحقيقات ليس على المنظمات غير الحكومية، بل على أفراد من العاملين بها".

لكنه لم يذكر أسماء منظمات غير حكومية معينة متورطة.

وهناك حاليا 10 جمعيات خيرية تنقذ المهاجرين قبالة ساحل ليبيا، من بينها "أطباء بلا حدود" و"انقذوا الأطفال" و"محطة المساعدة البحرية للمهاجرين" (مواس) التي تتخذ من مالطا مقرا لها. كما أن هناك جمعيات أقل حجما مثل "يوجيند ريتيت " و"سي ووتش" و"سي آي" و"لايف بوت" و"ميشن لايف لاين" من ألمانيا.

وفي كلمة أمام لجنة برلمانية، قال كارتوزيو إنه يملك دليلا على أن بعض المنظمات غير الحكومية قد أجرت عمليات إنقاذ لمهاجرين دون إشعار خفر السواحل الإيطالية، وهي الجهة الرئيسية المعنية بتنسيق إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وأضاف كارتوزيو أنه حتى لو لم يكن هناك دليل على وجود اتصالات هاتفية مباشرة مع تجار البشر في ليبيا، فإن بعض "الأشخاص على متون سفن (منظمات غير حكومية) يكونون على دراية دقيقة بالموعد والمكان اللذين سوف يجدوا فيهما السفن التي تحمل المهاجرين، ومن ثم فإنهم يكونون على علم مسبقا".

ومن المرجح أن تثير تصريحات الادعاء الجدل حول أعمال الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وهو الجدل الذي أثاره أولا كارميلو زوكارو، المدعي العام لمدينة كاتانيا، والذي اتهم منظمات خيرية بالاتفاق مع تجار البشر على إنقاذ المهاجرين، وبتقاضي محتمل للأموال نظير ذلك.

ولكن كارتوزيو أكد أنه، وفقا للمبدأ القانوني الخاص "بحالة الضرورة"، فمن الممكن ألا تتم مقاضاة المشتبه بهم إذا أمكن إثبات أنهم قد تصرفوا من أجل هدف أسمى، مثل إنقاذ أرواح بشرية.

لذلك فإن المنظمات غير الحكومية التي تتدخل لمنع المهاجرين من الغرق تقوم بعمل مبرر بنسبة "100 بالمئة"، وقد يكون حتى اتخاذ خطوات فعالة- مثل الاتصال بمهربي البشر في ليبيا- لتحرير المحتجزين في مخيمات التعذيب- يندرج تحت اعتبارات "حالة الضرورة"، وفقا لكارتوزيو.

ورفض المدعي العام التكهنات بأن المنظمات غير الحكومية تحصل على تمويل من شبكات إجرامية أو أنها تعمل بنية إجرامية.

وأضاف كورتوزيو "استبعد أن تكون هناك أدلة تسمح لنا أن نقول إن منظمات غير حكومية حصلت على تمويل من مصدر غير مشروع. أستبعد هذا. وفي الوقت نفسه، أستبعد أن تكون المنظمات غير الحكومية تعمل لشيء آخر غير أغراض إنسانية".

وفي بيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه لم يسبق أن تلقت أي اتصال من جانب ممثلي الادعاء العام في مدينة تراباني، لكنها على استعداد لشرح أنشطتها في منطقة البحر المتوسط، التي "تتوافق تماما مع القوانين الدولية والوطنية".