تجاوزت السلطتان أول اختبار حقيقي لــ «التعاون» بينهما، إذ وأدت الأغلبية في جلسة ماراثونية كتاب «عدم التعاون»؛ لينتهي استجوابا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بــ «تشكيل لجنة نيابية ثلاثية لمتابعة محاور الاستجواب»، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بعد نهاية جلستي الاستجوابين: «عقد المجلس جلسة سرية لمناقشة الاستجوابين، وبدأ بمناقشة استجواب النواب شعيب المويزري ومحمد المطير ووليد الطبطبائي، ووافق المجلس على تشكيل لجنة لمتابعة محاور الاستجواب، كما وافق المجلس على طلب بضم استجواب النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني الى عمل اللجنة، وذلك بعد مناقشته».
وكان المجلس قد وافق على مناقشة استجوابي المبارك بجلسة سرية، والذي أعلن في بداية الجلسة جاهزيته للمناقشة، وبررت الحكومة طلبها مستندة إلى تضمن الاستجوابين اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصاً بأمور لها طابع الخصوصية، اضافة إلى اتهامات بوجود صفقات وصفت بأنها مشبوهة قامت بها الحكومة، منها صفقة «اليوروفايتر»، وهذه مسائل عسكرية لا تجوز مناقشتها في جلسة علنية.
وحسب مصادر، فإن النائب وليد الطبطبائي عرض في القاعة مقارنة لأسعار صفقات الاسلحة في الكويت مع دول الخليج، واستغرب النائب محمد المطير من التساهل في الذهاب إلى خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، في حين تحدث النائب جمعان الحربش مؤيداً للاستجواب، ووصف عهد سمو رئيس الوزراء بالكارثي على الكويت.
وفي رده على المستجوبين، قال المبارك: إن ما ذكر لا يدخل ضمن رسم استراتيجية الدولة، بل اختصاص وزراء، ورغم تأكيدي على عدم دستورية محاور الاستجواب، فإني آثرت صعود المنصة.
المؤيدون والمعارضون
تحدث في الاستجوابين الأول والثاني على التوالي كل من جمعان الحربش، وعبدالكريم الكندري، عبدالوهاب البابطين، ود. عادل الدمخي مؤيدين، في حين تحدث صالح عاشور وفيصل الكندري، وصلاح خورشيد وخلف دميثير معارضين.
مهلة للحكومة
قال النائب د. جمعان الحربش إن عدم توقيعنا على ورقة عدم التعاون مهلة لتنفيذ الوعود الحكومية، وإلا.. فالاستجواب القادم أكبر وبتحالفات أكثر.
الموافقون على السرية
وافق على تحويل جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الأول إلى سرية 33 عضواً مقابل 28، بينما جاءت نتيجة التصويت على سرية جلسة الاستجواب الثاني بنتيجة 31 موافقة مقابل 26 معارضة من أصل حضور 57.
توقيت المناقشة
استغرقت مناقشة الاستجواب الأول قرابة 8 ساعات، حيث بدأ عند العاشرة إلا ثلاث دقائق، وانتهى في الـ 6:30 تقريباً. في حين بدأ الاستجواب الثاني عند الساعة الـ 6:45 تقريبا، وانتهى عند الساعة الـ 11 مساءً، ليبدأ بعدها الممجلس مناقشة الاستجواب الثالث المقدم إلى وزير الإسكان ياسر أبل.
6 نواب فقط
لم ينجح نواب الاستجوابين في الحصول على تواقيع 10 نواب في تقديم كتاب عدم التعاون، وكان عدد الموقعين 6 فقط.
الوفاء بالالتزام
أوضح النائب محمد هايف في مؤتمر صحافي بعد نهاية مناقشة الاستجواب الاول إن سبب عدم توقيعهم على ورقة عدم التعاون مع رئيس الوزراء هو التزامهم بهدنة واتفاق، قائلاً: أبلغنا الحكومة انه اذا لم تف بالتزامها بشأن عودة الجناسي قريبا فسأستجوب رئيس الوزراء.
وفي تفاصيل الجلسة، افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بعد أن كان قد أرجأها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى مناقشة طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي في قضية تجمهر بتصويت 28 من اصل 56، كما رفض رفعها عن النائبين مبارك الحجرف ومحمد الهدية في قضيتي تشاوريات.
وجاءت نتيجة التصويت على حصانة الحجرف بموافقة 19 عضواً من أصل الحضور 57 عضوا، اما حصانة الهدية فكانت بنتيجة 18 عضواً من أصل 57 عضواً.
ثم انتقل المجلس الى مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك المقدم من النائبين وليد الطبطبائي ومحمد المطير، ووافق المجلس على دخول النائب شعيب المويزري ضمن المستجوبين بناء على طلبه.
الرئيس جاهز
وأعلن رئيس الوزراء جابر المبارك جاهزيته لمناقشة الاستجواب.
وقال وزير العدل فالح العزب إن الاستجواب من أهم الأدوات الرقابية، وتتجلى فيه المسؤولية بوضوح، مشيراً إلى أن الدستور ينص على جواز عقد الجلسات سرية.
وأضاف العزب «ولما كان الاستجواب قد تضمن اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصاً بأمور لها طابع الخصوصية، ووفق الدستور حرية الأشخاص مكفولة لا يمكن الكشف عنها».
وأوضح العزب «أن الاستجواب الأول تضمن اتهامات بوجود صفقات مشبوهة قامت بها الحكومة، منها صفقة اليوروفايتر، وهذه مسائل عسكرية لا يجوز مناقشتها في جلسة علنية»، مطالباً بمناقشة الاستجواب في جلسة سرية.
وعند الساعة العاشرة إلا ثلاث دقائق، وبناء على طلب الحكومة بعقد الجلسة السرية أمر الرئيس الغانم بإخلاء القاعة.
وصوت المجلس بالموافقة على سرية الجلسة بأغلبية 33 نائبا مقابل 28.
ماذا دار بالجلسة؟
علمت القبس أن النائب وليد الطبطبائي عرض في الاستجواب مقارنة بين أسعار صفقات عدد من الأسلحة في الكويت ودول الخليج، منها طائرات اليوروفايتر.
وقال النائب شعيب المويزري: نرفض الاتهام بأننا نستهدف سمو الشيخ جابر المبارك، وهدفنا من الاستجواب وضع رئيس الحكومة امام مسؤولياتة لمحاسبة المتجاوزين والمقصرين في اداء واجباتهم.
أما النائب محمد المطير، فقال إن الفساد في ظل هذه الحكومة يستشري الى ان وصل لمراحل وجهات متعددة، كما أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مشارك في هذا الفساد.
وتم الاتفاق على حديث نائبين معارضين للاستجواب، ونائبين مؤيدين، وكان الحربش اول متحدث مؤيدا للاستجواب.
وقال النائب جمعان الحربش خلال حديثه (مؤيدا للاستجواب) إن عهد رئيس الوزراء جابر المبارك كارثي على الكويت، فهو العهد الذي شهد سحب الجناسي والقيود الأمنية على المواطنين.
وشدد الحربش على أن خلافه مع المستجوبين كان على توقيت الاستجواب.
آثرت الصعود
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك مرافعته بالتأكيد على عدم دستورية محاور الاستجواب.
وأكد المبارك أن محاور الاستجواب لا يجب ان تقدم الى رئيس الوزراء، وإنما الى الوزراء المختصين «ولكنني آثرت صعود المنصة».
السرية
كان لافتا عدم وجود متحدثين بشأن طلب السرية، ما عدا النائب علي الدقباسي الذي تحدث معارضا لسرية.
أسماء النواب المسجلين للتحدث في استجواب رئيس الحكومة الأول:
1- عبدالكريم الكندري
2- علي الدقباسي
3- صالح عاشور
4- عادل الدمخي
5- فيصل الكندري
-6 جمعان الحربش
و للتحدث في استجواب رئيس الحكومة الثاني:
1- عبدالكريم الكندري
2- علي الدقباسي
3- عادل الدمخي
4- صلاح خورشيد
5- فيصل الكندري
6 نواب مع عدم التعاون
قبل نهاية مرافعة سمو رئيس الوزراء الأخيرة في الاستجواب الأول، غرد النائب وليد الطبطبائي من حسابه الشخصي في تويتر بصورة ضوئية G
لـ 6 نواب وقعوا كتاب عدم التعاون مع حكومة سمو رئيس الوزراء، وهم: وليد الطبطبائي، شعيب الموزيري، محمد المطير، رياض العدساني، عبدالكريم الكندري، وعبدالله الرومي. وحصل الاستجواب الثاني على نفس العدد والاسماء.
تفنيد غير مباشر
استعان رئيس مجلس الوزراء بفيديوهات تفند الاستجواب بشكل غير مباشر، عبر ردود قيادات الجهات المعنية على المحاور.
نداء بالاسم
فشل المستجوبون في تأمين العدد اللائحي المطلوب لتقديم مقترح التصويت نداء بالاسم على طلب مناقشة استجوابي المبارك في جلسة سرية، حيث لم يتجاوز عدد الموقعيين على المقترح 9 نواب.
سجال المويزري وحماد
شهدت الجلسة سجالا بين النائبين شعيب المويزري، وسعدون حماد، بعد ان عرض المويزري جدول مقارنة لقروض البنوك للتجار والمواطنين، وقال ان البنوك تعامل علية القوم عند طلبهم قروضا بطريقة غير معاملتها للمواطنين العاديين.
فاعترض سعدون حماد: الأرقام غير واضحة، وغير مفهومة، وانت لم تذكر اسماء علية القوم اذكرهم الآن.
الاستجواب الثاني
تحدث النائب شعيب المويزري ساعة كاملة، ثم ساعتين للنائب رياض العدساني، وفند سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال اكتفائه بساعة من الوقت المخصص له 3 ساعات.
ثم عقب المستجوبان خلال ساعة بمعدل 30 دقيقة لكل مستجوب، ومن ثم التعقيب النهائي لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي استغرق ساعة، وأخيرا المتحدثون (معارض /مؤيد) 4 نواب، لكل واحد 15 دقيقة.
الهرشاني: موقف المبارك سليم
قال النائب حمد الهرشاني إن تفنيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للاستجوابين أكد سلامة موقفة بشكل واضح وجلي. وأوضح لـ القبس أن كلام 3 من المتحدثين مؤيدين لاستجوابي رئيس الحكومة هو تأييد بالاسم فقط، فيما كان الحديث يشير إلى أنهم ضد تقديم الاستجوابين من الأساس. وأضاف الهرشاني: ما سمعناه خلال حديث النواب الذين أيدوا الاستجوابين فيه دلالة واضحة وصريحة على أنهم غير راضين عن تقديم المستجوبين لهذه الاستجوابات، عدا النائب عبدالكريم الكندري.
العزب: الكويت هي المنتصرة
أكد وزير العدل فالح العزب ان الحكومة ملتزمة بالدستور، وهذا ما مارسناه، مشيراً إلى ان هناك بعض الأمور التي تحتاج الى السرية، خصوصاً في وزارة الدفاع، موضحاً أن المنتصر هو الكويت ولن نجزع، والسرية مطلوبة في العمل وما يتعلق بالسياسة العامة يتطلب ذلك.
واوضح العزب أن هناك لجنة مشكلة للنظر بالجنسية، ونحن نثق بالنواب ونمد أيدينا لهم، ونحن ملتزمون بالأقوال التي قلناها في القاعة، وسوف نرد التحية للنواب الذين وقفوا معنا بأحسن منها.
عاشور: غير مقتنع
أوضح النائب صالح عاشور أنه صوّت خلال مناقشة استجواب رئيس الوزراء بأنه ضد السرية، مشيراً إلى أنه ضد الاستجواب لعدم قناعته.
وقال عاشور عبر حسابه الشخصي على تويتر «باستجواب اليوم صوّت ضد السرية وبوضوح، ولكنى ضد الاستجواب لأكثر من سبب، لعدم قناعتي وبينت ذلك بالجلسه بمداخلتي حين الكلام».
ورقة السرية
تم تداول ورقة بأسماء النواب الذين قدموا طلب النداء بالاسم للتصويت على سرية الجلسة من دون أن تكتمل توقيعاته العشر، وهم :
«السرية والعلنية»
لم يتحدث أي من النواب مؤيدا لسرية الجلسة، فيما تحدث النائب علي الدقباسي مؤيدا لعلنية الجلسة.. وتم التصويت على سرية مناقشة الاستجواب برفع اليد.
اللي يوقع حياه الله
دار حوار ثنائي ممزوج بالمزاح، قبل بدء الجلسة أمس، بعد تأخر حضور الوزراء الى القاعة، كان كالتالي:
النائب عبد الكريم الكندري: ورانا يوم طويل يا جماعة والدقيقة محسوبة علينا.. واللي يوقع حياه الله
فيصل الكندري يرد: ما يصير توقيع عدم التعاون قبل الاستجواب
الكندري مجددا: لا.. هذا رئيس وزراء .. ما ننظره يفند، وين الوزراء؟
مؤيدون ومعارضون
تحدث في الاستجواب الأول جمعان الحربش وعبدالكريم الكندري مؤيدان للاستجواب.
بينما عارض الاستجواب كل من النائبين صالح عاشور وفيصل الكندري.
فيما تحدث في الاستجواب الثاني كل من عبدالوهاب البابطين بعد ان تنازل له علي الدقباسي، ود. عادل الدمخي مؤيدين، وتحدث كل من خلف دميثير، وصلاح خورشيد معارضين.
