أبدأ حديثي بأنْ «ما ضاع حقٌ وراءه مُطالب»، وتتابعاً للمقالة السابقة عن مشاكل الكفيل مع مكاتب استقدام العمالة، وأنا في صدد الكتابة عن المستجدات، تلقيت اتصالاً من صديقتي التي توقفت عاملتها للمنزل عن العمل بعد شهر من البدء، وبعد أن (دفعت مبلغاً قدره ألف ومئتا دينار) لجلبها عدا الإقامة والفحص الطبي... الخ، وفي حال تسلمها راتبها طالبت بالعودة لبلادها، وتقول إنها علمت بوجود هيئة لتنظيم سوق العمل قد تساعدها في التظلم، فتقدمت إليها بشكواها، طالبة إنصافها في هذا الموضوع الذي طال أمده، حيث إن صاحب المكتب كان مُصراً على خصم 10 في المئة من المبلغ نظيراً خدماته الفاشلة، كما تقول، وإنه حتماً سيقوم بتشغيلها في مكانٍ آخر، كما قام قبلاً بتشغيلها في خمسة بيوت، وفي كل مرة يخصم من الكفيل الضحية 10 في المئة و «شوفوا انتوا الأرباح»، أو أن توافق على طلب عاملة منزل أخرى منه، وفي هذه الحالة لن يختصم من المبلغ سوى أربعين ديناراً. لكنها لم ترضَ بالتعامل معه؛ لأنها فقدت صدقيته والثقة فيه.

حيث إن الضرر تسببت به عاملة المنزل بتوقفها عن العمل، والذي تسبب لها بالكثير من الأذى والإرباك مع أطفالها وعملها، والوقت الذي صرفته في تدريبها وتعليمها وتركها ومن دون أية أسباب، ومع ذلك لم يتجاوب معها المكتب في إعادة المبلغ، وكانت فرحتها كبيرة حينما أقرت هيئة سوق العمل بأنها على حق، وستستعيد المبلغ كاملاً وإيقاف الغرامة 10 في المئة، وكان ذلك في غضون أيامٍ قلائل، وكان تجاوب المسئول سريعاً، وتشهد له بحُسن الخلقٍ والإخلاص والأمانة في العمل، وأنها تتمنى أن يتم إيقاف تلك العاملة عن التنقل بين البيوت، وإرجاعها إلى ديرتها، وعلى نفقتها وحرمانها من العودة ثانية.

وترجو أن تتواصل الهيئة في متابعة مثل تلك التعاملات مع المواطنين؛ كي لا تتسبب في إيذاء آخرين، وتشجع صديقتي المتضررين الذين قد لا يكونون على علم بهذه الهيئة، على القيام بالتظلم عن مشاكلهم مع بعض شركات الاستقدام، وعدم الرضوخ لابتزاز المكاتب إذا ما أرادوا التحقق من حصول المواطنين والمعوزين لحقوقهم الإنسانية.

إلى هنا نرى أن هنالك هيئة نشطة تقوم بمساعدة المواطنين للحصول على حقوقهم، وأرجو من الدولة أن تقوم بتعديل وإضافة بعض القوانين لإصلاح بعض النواقص في هذا القطاع الشديد الحساسية، ومنها على سبيل الحصر:

1 - الحاجة إلى وضع خدمات التظلم على الخط الساخن، وأن تزيد عدد العاملين فيها ليتناسب مع الزيادة السكانية الرهيبة، وأن تتحول تعاملاتها على الإنترنت (online) للإسراع بفض الخلافات اليومية والكثيرة المتراكمة عند المواطنين، ومن دون الحاجة لملء أوراق البيانات والتفاصيل الكثيرة، التي تُضيع الوقت والجهد عند كل الأطراف المتنازعة والأخرى.

2 - أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بطبع بياناتٍ خاصة توضيحية تحوي حقوق الكفيل، وتضعها في ملفٍ خاص مع أرقام تلفوناتها مصاحبةً العقود مع الشركات، وعند مكاتب الاستقدام؛ للرجوع إليها في حال حدوث مشاكل مع المكتب وللتظلم، (حيث إن الكثيرين يغفلون مثل هذه الحقوق (وإنني منهم) إلى أن تعرفت عليها من صديقتي العزيزة) وبعد أن اضطرت إلى معاناتها مع شركة الاستقدام؛ ولكنها بإصرارها وعنادها تمكنت من قضيتها ونجحت في مطالبها.

3 - أن تكون من الشروط الأساسية أن يتحدث العامل/العاملة بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، حيث إن أجواء العمل قد تصبح نوعاً من الجحيم إذا لم تكن هنالك لغة تفاهم للمخاطبة، وعلى المكاتب الالتزام التام بمثل هذه الشروط، وهذا ليس بالمستحيل، وأعرف بلاداً كثيرة تحترم نفسها والإنسان ولا تسمح بإعطاء الرخصة لشركات الاستقدام إلا باشتراط إحضار فحص شهادة اجتياز التحدث بإحدى اللغتين.

4 - وفي حال عدم التحدث بإحداهما، ومع صعوبة التأقلم أو العناد أو المرض... الخ يحق للكفيل التظلم، وإعادتها إلى مكتب الاستقدام واسترجاع المبلغ كاملاً، وأن يتحمل المكتب جميع الأتعاب بسبب عدم الالتزام، وتضييع الجهد أو حتى الغش في قانون جلب العمالة غير الصالحة للعمل في البيوت أساساً.

إنه من أبسط حقوق المواطنين التعامل وبأية مهنة مع مهاجرين قابلي الأهلية ومدربين للعمل في البيوت، وخاصةً أننا في عصرٍ ارتفعت فيه أسعار الاستقدام وكذلك الرواتب وعلى المكاتب أن تتحرى الدقة في تعاملاتها، وفي الاختيار من الخارج، وأن تشترط هيئة تنظيم سوق العمل وأن تكون مُشرفة على ذلك الشرط الأساسي ومن دون تردد أو تخاذل، أن تكون العاملة/العامل قادرين على التحدث بإحدى اللغتين الرسميتين في البلاد (العربية والإنجليزية)، إذ أعتبرها من أهم الشروط البدائية للتعامل مع أي انسانٍ في هذا الزمان.

وقد نحتاج أحياناً لإعادة اختبار فحصهم من قِبَل الجهات الحكومية إذا لم تلتزم الدول المُصدرة لمثل هذا الشرط، وإنني على ثقة بأن معظم مشاكلنا ستُحل، وتنخفض تماماً في حال فرضت مثل هذه الشروط.

5 - أن تُملى على العاملة كل شروط البلاد وقوانينها قبل استقدامها، وأنها قد تتعرض لغرامة مالية إذا لم تقم باستيفاء شروط الإقامة مع الكفلاء، وقد يُقتطع من راتبها شهرياً مبلغ من المال لضمان عدم هروبها أو التلاعب بالوظيفة والتنقل كتأمين عند الشركة أو الكفيل كما تُملى عليها حقوقها.

6 - أن تكون على علم بأن التنقل بين البيوت لمجرد التسلية والإضرار سيكلفها غالياً، بحيث يجب إخطار هيئة تنظيم سوق العمل في كل مرة تنتقل فيها من بيت إلى آخر، وألا يزيد التنقل على ثلاثة بيوت، بحيث لا يُسمح لها البقاء بعدها في البلاد.

وفي الختام، أود القول إن ما كتبته هو القليل جداً في هذا الموضوع، على أن تكون لنا لقاءات أخرى في هذا السياق الشاق من منظومة العاملات والعمال والشركات وقوانين الدولة التي يجب عليها التسارع في التحديث والإضافة والتطوير، والتي أضحت مُتعبة للمواطنين في وضعها الحالي، مع التزاحم البشري وخدمات الإنترنت علينا، لأجل تخفيف معاناة الناس والإسراع في حل مشاكلهم، وكان الله المُستعان.