حزمة التوجيهات التي أقرت حديثا لإعطاء المرأة مساحة أوسع لممارسة حياتها الطبيعية عبر تخفيف اشتراطات الولاية التي أعطيت عرفا للذكور، تأتي في ظل تطورات عميقة مر بها المجتمع دفعت بالمرأة كي تستعيد مكانتها وموقعها الطبيعي فيه.

لا شك في أن عقودا من سيادة حالة التشدد والتزمت، أدت إلى تراجع دور ومكانة المرأة في المجتمع، بعد أن كانت مشاركة في مختلف مجالات الحياة جنبا إلى جنب مع الرجل في التجارة والزراعة وإدارة شئون الحياة.

هذه القطيعة القسرية انعكست سلبا على موقعية المرأة في الحياة الاجتماعية، وعلى العلاقة الطبيعية بين الطرفين، بحيث خلقت حواجز اصطناعية، وقيود متكلفة حدت من مشاركة المرأة في برامج التنمية وإدارتها.

اكتشفنا أن تغييب المرأة عن ممارسة دورها الطبيعي وحياتها، وتغليف ذلك تحت مبررات اجتماعية وشرعية أحيانا، سبب في أن نفقد طاقة انتاجية كبيرة لا تعوض، وخاصة أن دورها مهم في كل المجالات الحياتية.

ومن المؤكد أنه قد حصل تحول كبير في مشاركة المرأة وتمكينها خلال السنوات الماضية، فقد أصبحت المرأة مشاركة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، وتم تعيين الكثير من النساء الكفوءات في مواقع رسمية قيادية.

للمرأة في المجتمع حقوق طبيعية، علينا أن نقرها وأن نعترف بها ونعمل جميعا على تذليل العقبات التي تحول دون حصولها على حقوقها كاملة، وخاصة بعد أن تم اختيار المملكة العربية السعودية عضوا في اللجنة الأممية لحقوق المرأة للفترة 2018 – 2022، كما سبق أن صادقت المملكة على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) منذ العام 2000.

يفخر الواحد منا عندما يرى بنات وطنه حاضرات ومتفوقات في مختلف المجالات كطبيبات ومصرفيات وإداريات ودبلوماسيات وسيدات أعمال، هذا التمكين الذي حصلت عليه المرأة بجدها وجهدها ينبغي أن يتزامن بإقرار كامل لبقية حقوقها أيضا.

التحدي الأكبر الذي سنواجهه جميعا هو مقاومة الاتجاهات المحافظة التي ترى كل المحظورات في إفساح المجال للمرأة، والقدرة على التوازن بين أن تكون للمرأة حضورها ومشاركتها دون أن يؤثر ذلك على مكانتها.