قال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إن إسهامات القطاع الخاص الداعمة للجهود الرسمية لتحقيق أمن غذائي مستدام هي محل تشجيع وتقدير من قبل الحكومة.

وأكد أن الإقبال الملحوظ على الاستثمار في القطاع الزراعي لم يقابله إلا اهتمام وحرص من الحكومة التي تسعى عبر أجهزتها ذات العلاقة إلى تقديم المزيد من التسهيلات إلى المستثمرين الزراعيين، وذلك من خلال تطوير التخطيط لاستخدام الأراضي الزراعية، والعمل بجدية على تحديث الإطار التشريعي المعمول به حالياً بغرض إضفاء مزيد من التنظيم القانوني على هذا القطاع الحيوي، وخاصة ما يتعلق منها بالسماح بتصدير المنتج الزراعي البحريني بعد التأكد من تغطية الطلب في السوق المحلية.

وأضاف «على رغم أن الغاية الرئيسية وراء إنشاء أي مشروع استثماري ترتكز على تحقيق الربحية، إلا أن العمل في القطاع الزراعي - على وجه التحديد - بالنسبة إلى البحرين يحمل أبعاداً أخرى مهمة لما يشكله النهوض بهذا القطاع من إحياء لهوية بلد المليون نخلة التي احتضنت الزراعة إلى جانب الغوص والصيد وغيرها من الحرف اليدوية المختلفة منذ القدم والتي تفخر - بلا شك - بأن تجوب منتجاتها الغذائية مختلف دول العالم وهي تحمل علامة (أُنتج في البحرين)».

وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد قام صباح هذا أمس الأربعاء (10 مايو/ أيار 2017) بزيارة مزارع الجزيرة الواقعة جنوب شجرة الحياة، يرافقه عدد من الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية والمسئولين، وذلك للاطلاع على تجربة هذه الشركة الرائدة في مجال الإنتاج والتسويق الزراعي والحيواني على مستوى المنطقة.

وحيَّا الشيخ خالد بن عبدالله جهود القائمين على هذه الشركة التي تساهم إلى جانب المشاريع الأخرى المماثلة في إعادة المكانة التي يحظى بها المنتج الزراعي والحيواني البحريني، وذلك بفضل سلامة دراسة جدوى المشروع التي استشرفت الحاجة الملحة إلى أهمية طرح محاصيل هذه المزارع في السوق المحلية التي يفضِّل مرتادوها المنتج المحلي على العديد من المنتجات الأخرى المستوردة.

وتابع أن «ما يبعث على الفخر والإعجاب هو تمكن القائمين على هذا المشروع من تحويل ما يعترض الطبيعة الزراعية من صعوبات إلى حلول عملية وفرت سبل النجاح وبأيدٍ بحرينية شابة وخبيرة، ومنها استغلال المساحات الشاسعة لإقامة مختلف الأنشطة ذات الصلة بالإنتاج الزراعي والحيواني وتصميمها لتكون مهيأة لأي توسع مستقبلي، فضلاً عن مواجهة صعوبة الموقع الصحراوي غير المهيأ للزراعة باستخدام تقنية الزراعة المائية ذات الاستهلاك الأقل للمياه من الزراعة التقليدية».

كما حثَّ المستثمرين الزراعيين في البحرين إلى التوجه نحو إنتاج التمور والمساهمة في تحقيق الرؤية القائمة على تحويل المملكة إلى مركز رئيسي في المنطقة لزراعة أجود الأصناف المختلفة منها بما يضمن تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج. مشيراً كذلك إلى أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لاتزال تتدارس ملامح الاستراتيجية الوطنية الشاملة المعنية بتنمية القطاع الزراعي وتطويره، يعاونها في ذلك مجلس الموارد المائية الذي تدارس في وقت سابق جدوى توجيه الزراعة إلى المنطقة الجنوبية من المملكة وما يتبعها من نقل لمياه الصرف الصحي ومعالجتها في الموقع نفسه لتكون صالحة لزراعة أصناف معينة من المحاصيل.