أكد مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور المقدم أسامة محمد بحر، أن نسبة المخالفات المرورية في شوارع مملكة البحرين الرئيسية قلت بنسبة 75 في المئة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016 حتى ابريل/ نيسان 2017، متوقعاً أن تنخفض نسبة المخالفات خلال الأشهر المقبلة؛ بسبب زيادة وعي السائقين ومستخدمي الطرق.

وقال بحر: «إن أكثر الحوادث تقع على شارع سرعته تتراوح ما بين 60 و80، ومن أبرز أسباب وقوع الحوادث هي الهاتف النقال والذي يأتي في المرتبة الأولى، وبعدها السرعة، وبعدها تجاوز الإشارة الضوئية، ولا يمكن أن يكون هناك حادث دون أن تكون هناك مخالفة أدت إلى وقوع هذا الحادث».

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأربعاء (10 مايو/ ايار2017)، والذي نظمه مجلس بلدي المنطقة الشمالية في مقر المجلس.

وأضاف بحر «قبل شهرين تقريباً بادرت الإدارة العامة للمرور بدراسة أكثر الأماكن التي تكثر فيها المخالفات، وذلك بهدف التقليل من نسبة المخالفات، وقد تبين أن هناك شوارع تكثر فيها المخالفات المرورية، ومن ضمنها شارع الملك فيصل، إلا إنه استطعنا التقليل من نسبة المخالفات في شوارع مملكة البحرين الرئيسية بنسبة 75 في المئة في غضون أشهر قليلة، ومن المتوقع أن تقل نسبة المخالفات المرورية خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع وعي الناس».

وتابع «كثر الحديث عن الغرامة المرورية، في الوقت الذي لا تتعلق فيه قيمة الغرامة المروية بالحالة الاقتصادية، فهي عقوبة رادعة، ونفخر في البحرين أن قوانين البحرين قديمة ومن الخمسينات كان يعاقب المخالف».

وأكد بحر بأن هناك عقوبات بديلة، إذ يجوز استبدال العقوبة بعقوبات أخرى، فقد صدر قرار من وزير العدل بحكم حجز الحرية لمدة 3 أشهر، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور لا تبحث عن الغرامة فهي تبحث عن الرادع، مبيناً أن نظام النقاط بالمرصاد، فالعديد من المقتدرين مادياً حتى وإن دفعوا مبالغ المخالفات، يخشون من نظام النقاط الذي أصبح بالمرصاد أمام المخالفين.

وقال بحر: «نحن جهة تنفيذ قانون، ولا يمكننا خفض نسبة رسوم المخالفة، وذلك بسبب شكوى السائق المخالف لأنه من ذوي الدخل المحدود، فنحن محاسبون وعلينا رقابة خارجية من ديوان الرقابة».

من جانبه، قال رئيس شعبة الشئون القانونية للإدارة العامة في المرور خالد بو قيس: «هناك شخص واحد فقط وصل للمرحلة الثانية من نظام النقاط، إذ إن العديد من السائقين يلتزمون ويخشون تكرار أكثر من مخالفة خلال العام الواحد، وأعتقد أن نظام النقاط ليس نظاما صارما كما يعتقد البعض، فهو نظام خلق عنصر المراقبة لدى الإنسان نفسه، إذ جعله يراقب نفسه تجنباً للمخالفة».

وأضاف «بشأن ما يثار عن العقوبة أو الغرامة المالية التي تفرض عند المخالفة، فإنه لا بد أن تتناسب العقوبة مع جسامة الفعل، إذ إن فلسفة العقوبة هو الحصول على الغاية والتي لا يمكن أن تتحقق بفرض عمل بنظام ساعات على المخالف كما يقترح البعض، فلابد أن يكون هناك رادع يردع المخالف من المخالفة مرة أخرى، كما يجب أن تكون العقوبة عقوبة عقلانية ليس مبالغا فيها، ولا تكون قليلة لا تحقق الرادع».

وتابع «العقوبات في قانون المرور في البحرين هي الأقل مقارنه بباقي الدول، لذا يجب أن تقارن قوانينا بباقي القوانين فهي الأقل، إذ إنها تمثل الحد الأدنى».

وأكد بوقيس أن القاعدة القانونية مجردة من أي تمييز، إذ لا يمكن أن يكون هناك تمييز بين غني وفقير، إذ إن هذا التمييز يكون مساسا دستوريا، وجاء رده على سؤال بشأن أن تراعي العقوبة المالية ظروف الحالة الاقتصادية للمخالف قبل تغريمه.

من جانبه، أشار مدير إدارة الثقافة المرورية في إدارة المرور المقدم أسامة بحر، بأنه تم توزيع 300 ألف كتيب عن أعد النظر، كما تم ارسال 484 ألف رسالة نصية بأربع لغات إلى الأجانب، إضافة إلى القيام بـ100 حملة ميدانية لتوزيع المطبوعات، ونشر 285 إعلانا توعويا.