التهم النواب في جلسة استثنائية، عقدت أمس الأربعاء (10 مايو/ أيار 2017)، أغلب مواد مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، حيث انتهى المجلس من مناقشة جميع مواد المشروع، عدا المادة 25 التي أعيدت للجنة المرافق العامة والبيئة، حيث أقروا 80 مادة من المشروع بقانون الذي يحوي 109 مواد، بدءاً من المادة 29، حيث تم إقرار المادة السابقة في جلستين سابقتين.

وخلال المناقشات طالب النائبان محمد المعرفي وأحمد قراطة بتأجيل مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون التنظيم العقاري، فما كان من النائب الأول علي العرادي إلا أن قال: «هذا مجلس البحرين، والمجلس ليس في يد نائب أو اثنين، وكان من المفترض أن يقرأ النائبان المواد قبل حضور الجلسة».

فرد عليه النائب المعرفي بحدة «قرأنا زين، وقرأنا هذا المشروع عشر مرات، ونعرف ماذا نفعل ونحن نمثل ناس، ونريد أن يمر المشروع بسلاسة، والناس تضحك علينا لأننا نمرر المشروع بهذه الطريقة، لا يمكننا تمرير المشروع بهذه الطريقة ونحن لم نقرأ بقية المواد».

وعقب النائب قراطة بالقول: «كلام العرادي غير مقبول، ونحن نجلس مع أصحاب الاختصاص، هذا القانون يتطلب الجلوس مع المطورين والمستثمرين والملاك، حتى نثري الموضوع في الجلسات المقبلة».

وهنا علق رئيس المجلس أحمد الملا «سنشطب الكلام الخاص بهذا الموضوع من المضبطة».

فيما أشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري، إلى أن «القانون لدى النواب منذ مدة، والمفترض ألا يحدث هذا الانفعال، المشروع أخذ وقته وحقه من المراجعة، وتعبنا فيه».

وعاد النائب علي العرادي، فقال: «لم أقلل من شأن أحد، بل قلت إن المعرفي صاحب اختصاص».

«الفهامة والمفهومية» تشعل مشادة بين النائبين الكوهجي والدوسري

شهدت مناقشة النواب لمشروع قانون التنظيم العقاري في جلستهم الاستثنائية المنعقدة أمس (الأربعاء)، مشادة كلامية بين النائب عيسى الكوهجي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري.

وكانت البداية حين وجه الكوهجي للجنة المرافق العامة أسئلة بشأن المشروع ولم يُرد عليها من قبل اللجنة، وهنا علق الكوهجي مخاطباً الدوسري «الظاهر انك ما تعرف القانون زين».

فما كان من الدوسري إلا أن عقب عليه «احترم نفسك... خلينا الفهامة لك يا أبو المفهومية».

بعدها، ناقش النواب المادة «62» بشأن إنشاء اتحاد الملاك، حيث تنص المادة على أن «يتم إنشاء اتحاد الملاك عند تسجيل أو بيع لوحدة في عقار مشترك في السجل العقاري، ويصدر مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري قراراً بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة باتحاد الملاك، بما يكفل حماية أقلية الملاك من سيطرة مالك أو مطور يملك أكثر من نصف الوحدات العقارية المشتركة على قرارات الجمعية العمومية (...)».

وأضافت اللجنة فقرة تنص على أنه «يجوز إنشاء اتحاد رئيسي أو أكثر يتكون من مجموعة اتحادات في مشروع التطوير العقاري، كما يجوز إنشاء اتحاد مركزي يتكون من مجموعة اتحادات رئيسية في المشروع، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالاتحاد الرئيسي والاتحاد المركزي».

وفي تعليقه قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «ينشأ اتحاد الملاك عند تسجيل أول وحدة لا عند بيع أول وحدة».

كما أفاد النائب خالد الشاعر «اتحاد الملاك ينشأ ببيع أو تسجيل أول وحدة سكنية، كما أن أول ثلاثة في الاتحاد، هم المطور والمطور الفرعي وأول مشترٍ للوحدة السكنية، ومن يأتي بعدهم ينضمون إلى اتحاد الملاك ويعينون عليهم مديراً واحداً لحين الانتهاء من المبنى كاملاً».

ومن جانبه، أوضح ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري «في القانون الحالي كان المطور يتقدم بالوثيقة وعندما يبيع أول وثيقة يتم الاحتفاظ بها، ولكننا الآن إذا كانت هناك مئة وحدة مفردة، فنسلم مئة وثيقة في الوقت نفسه».

الحبس وغرامة تصل لـ 50 ألف دينار لمن ينشئ مشروع تطوير عقاري دون ترخيص

أقرَّ مجلس النواب أثناء مناقشته مشروع قانون التنظيم العقاري، المادة «106»، والتي تنص على «الحبس مدة لا تزيد على عامين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار منشأة لمزاولة أنشطة أو مشروعات التطوير العقاري من دون ترخيص، أو قام بأنشطة التطوير العقاري من دون الحصول على ترخيص بشأنها، أو باع أو عرض للبيع وحدة على الخريطة من دون قيدها في سجل قيد البيع على الخريطة.

كما تشمل العقوبة من باع وحدة عقارية على الخريطة على أكثر من مشترٍ من دون وجه حق مع علمه بذلك، أو وجه دعوة للجمهور عبر أي وسيلة بغرض الإعلان عن بيع وحدات عقارية على الخريطة، أو حصل على ترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري باستعمال طرق احتيالية».

النواب يخولون الحكومة و«مؤسسة التنظيم العقاري» بتحديد الرسوم العقارية

وافق مجلس النواب أثناء مناقشته مشروع قانون التنظيم العقاري، على نص المادة «108» من المشروع، والتي جاء فيها: «يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، بتحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات والطلبات والتراخيص الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، تحديد حصيلة الرسوم على أساس إجمالي الدخل السنوي للمرخص له الناتج عن هذا الترخيص، على ألا تجاوز نسبة هذه الرسوم 1 في المئة من إجمالي الدخل السنوي المشار إليه».

وقال النائب عادل حميد: «في الأعوام الأخيرة استغلت الجهات التنفيذية الأوضاع الاقتصادية لرفع العديد من الرسوم، لذلك يجب تقييد سلطة الحكومة في وضع الرسوم لا إطلاق يدها لتضع الرسوم وقت ما تشاء، اقترح وضع حد أقصى للرسوم المفروضة «15 ألف دينار كحد أقصى للرسوم المفروضة».

ومن جانبه، اقترح النائب أحمد قراطة وضع جدول يحدد التخوم العليا والدنيا للرسوم، فيما ذكر النائب خالد الشاعر «مدخول المطورين العقاريين بالملايين، ويجب فرض هذه الرسوم»، غير أن وزير المجلسين البوعينين أكد أنه «تم الأخذ بآراء جميع الجهات المعنية».

بينما أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، أن «كل الرسوم التي تقوم الحكومة بتنظيمها، تصدر إما بقرار من الوزير أو مجلس الوزراء، ماعدا الرسوم القضائية التي تصدر في قانون منفرد».

وعاد الوزير البوعينين، فقال:»لو عملنا بتفويض المجلس بإصدار الرسوم، فهذا يعني إعادة النظر في كل القوانين».

جدل نيابي ينتهي بتحميل «المطور» صيانة «الوحدات لعامين» من التنفيذ

بعد جدل نيابي استمر لأكثر من ساعة بشأن المادة «34» من مشروع قانون التنظيم العقاري، وافق النواب على تحميل المطور العقاري صيانة وحدات المشروع في أول عامين من تنفيذ المشروع.

ووافق المجلس على النص الذي يقضي بأن «يتولى المطور إدارة وصيانة الوحدات المبيعة لمدة عامين من انتهاء تنفيذ المشروع وتسليمها إلى المشترين، مقابل تحصيل الكلفة الفعلية مع نسبة لا تجاوز 5 في المئة من تلك الكلفة كمصروفات إدارية، وذلك وفقاً للأسس والنسبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري».

ومن جانبه، قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «المادة لم تضف طلب ضمان إضافي، وإنما في كيفية التصرف في الضمانات».

فيما أشار مقرر لجنة المرافق العامة النيابية محسن البكري، إلى أن «الإشكال قد يحدث خلافاً بين المطور وصاحب الوحدة، بشأن ضابط الصيانة، والأمر الآخر مطالبات العقاريين في تحديد رسم ثابت على ملاك الوحدات، وبذلك المطور ملزم بتعديل أي خلل في المبنى سواء زاد المبنى أو قل، لنخرج من خلاف الكلفة الفعلية».

أما ممثل الحكومة، فشدد على أن «المادة مهمة بشأن العلاقة بين المطور واتحاد الملاك، فالاتحاد له الحق في أخذ 5 في المئة رسوماً إدارية على المطور لمدة عامين».

وفي مداخلته، قال النائب أحمد قراطة: «لنعطِ للمطور أن يعين اتحاد ملاك، لأن الانتخاب سيستغرق وقتاً، وهذه فترة فراغ قد يتهرب الملاك فيها من الدفع، بالإضافة إلى الأمور البيروقراطية في الأجهزة الحكومية، يجب إعادة النظر في المادة».

فيما اقترح النائب علي العطيش «حذف الـ5 في المئة من المادة، وأن يتم التعديل بإلزام المطور العقاري بالتصليح خلال أول عامين».

أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، فذكر أن «المادة واضحة جدا بأن كلفة صيانة الوحدات، يحسب منها 5 في المئة كرسوم إدارية، هناك من تحدث عن أن المطور يتحمل الكلفة، وهو في الواقع لا يتحمل الكلفة، والمشتري سيذهب إلى أي جهة لصيانة وحدته، وإنما الأفضل أن يذهب لمن نفذ المشروع».

بينما قال النائب عيسى الكوهجي: «المهم في هذا المشروع هو حماية المشتري، وخصوصاً مع ما شهدناه من تعثر عدد من المشروعات، لماذا نأخذ الـ5 في المئة لأن المطور لديه في حسابه الـ5 في المئة، فلماذا نأخذ المزيد من المشتري، إلا إذا ارتأى اتحاد الملاك الموافقة على هذا الأمر».

ودعا ممثل الحكومة إلى «التفريق بين أمرين، الصيانة الضرورية والصيانة التكميلية، الصيانة الضرورية تشمل التكييف وأمور الكهرباء والمبنى على سبيل المثال، ولكن الصيانة التكميلية تشمل التنظيف والإضاءة والأمور البسيطة، ولا نريد أن نترك المبنى في فراغ، ولكن المادة تتضمن سلاسة في انتقال المسئولية من المقاولين للمطور».

فيما أوضح النائب عادل حميد، أن «هناك لبساً في فهم الموضوع، فالموضوع في شقين، الأول صيانة المبنى يتحملها المقاول لمدة عامين حسب الاتفاق مع المطور، أما إدارة المبنى فيتحملها المشتري، لأن المطور يمكن أن يأخذ مبلغاً حسب مزاجه، ولكن المادة تحدد سقف المبلغ وهو ما يأتي في صالح المشتري».

بينما أشار النائب علي العطيش إلى أن «إضافة الخمسة في المئة من التكاليف ومن المفترض أن هذه السنتين تكون مضمونتين من المطور ولا يمكن تحميل المشتري تلك التكاليف والمطور هو الملزم بذلك، الكل متفق على أن مبدأ الإدارة بمقابل وذلك لاكتمال إنشاء اتحاد الملاك والصيانة لا تفرض على المشتري وتفرض على المطور، ونص المادة غير واضح ومداخلات النواب بها لبس».

النواب يقرون: لا «وساطة عقارية» من دون ترخيص وفتحها أمام الأجانب

أقرَّ مجلس النواب أثناء مناقشتهم مشروع قانون التنظيم العقاري، على اشتراط الترخيص لمزاولة الوساطة العقارية، وعدم قصر مزاولتها على البحرينيين.

ووافق المجلس على نص المادة «35» من المشروع «يحظر على أي شخص مزاولة مهنة الوساطة العقارية في البحرين، إلا بعد حصوله على ترخيص مسبق من المؤسسة طبقاً لأحكام القانون (...)».

وقال النائب خالد الشاعر: «نرفض احتكار الدلالة للبحرينيين لأن السوق العقاري مفتوح، والحديث عن اقتصاره على السعوديين والإماراتيين غير صحيح».

غير أن النائب جلال كاظم، شدد على أن «الترخيص يجب أن يكون للبحريني، والدلالة في دول أخرى خليجية مقتصرة على أبناء الدولة».

بينما ذكر النائب محمد المعرفي «إذا اقتصرنا الأمر على البحريني، فما هو الوضع القانوني لشركات الوساطة العقارية العالمية؟».

وفي مداخلته، أفاد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «إذا كان هناك مشروع بمليار نريد تسويقه في أي مكان في العالم، فلا يمكن حصره على ترخيص محلي، وإنما الترخيص لمزاولة الوساطة العقارية يجب أن يكون مفتوحاً أمام العالم، وتعطي المستثمر ثقة في السوق».

بينما لفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، إلى أن «هذا القانون يريد أن يرتقي بالقطاع العقاري وأؤيد الإبقاء على المادة، لأن الوساطة العقارية أشمل من الدلالة».

وأخيراً، قال النائب محمد المعرفي: «هناك شركات غير ملزمة بالحصول على ترخيص لممارسة الدلالة، وهذا المشروع ليغطي فراغاً دستورياً واضحاً، مزاولة مهنة الدلالة يجب أن تتم بترخيص».

وزير «الصناعة»: «الصحة» بدأت تستورد «الأدوية الجنسية» بأسعار أقل للمستهلكين

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إن «اتفاقية التجارة الحرة لا تتدخل في التسعير، وإنما بالإعفاءات الجمركية، بينما أسعار الأدوية هي أسعار عالمية، ولكن وزارة الصحة بادرت مؤخراً في استيراد الأدوية الجنسية، وهي أدوية بديلة وبأسعار أقل للمستهلكين».

جاء ذلك خلال رده على السؤال الموجه إليه من النائب جمال داود بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، في الجلسة الاستثنائية للنواب التي عقدت أمس (الأربعاء).

وأفاد «الحكومة أدت دورها على صعيد التوعية باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ولكن يبقى المحك عند التجار والمصنعين أنفسهم، وهم أدرى بمصلحتهم ويعلمون أين سوقهم والمنتج، ونتمنى أن يأخذوا مبادرات وبجرأة أكثر تجاه هذه الاتفاقية».

وأضاف «المبادرة تأتي من صاحب رأس المال لا من الدولة، ونحن كحكومة نهيئ المناخ الاستثماري ويبقى المحك على القطاع التجاري، ومنذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة، لدينا شركات أميركية وآسيوية، ولدينا استثمارات تفوق مئات الملايين من الدنانير».

وتابع «بدأ التفاوض بشأن الاتفاقية منذ العام 2004، ودخلت حيز النفاذ في العام 2006، ولكن كانت هناك مشاورات مع الجهات المعنية، وقام مجلس التنمية الاقتصادية بحملة تمكن التاجر البحريني دخول السوق الأميركي، سواء عبر تصدير منتج من البحرين أو الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية».

وأشار إلى أن «الأردن زادت صادراتهم من أقل من 100 مليون إلى أكثر من مليار، والمبادرة تأتي من صاحب رأس المال لا من الدولة، ونحن كحكومات نهيئ المناخ الاستثماري ويبقى المحك على القطاع التجاري، ومنذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة، لدينا شركات أميركية وآسيوية، ولدينا استثمارات تفوق مئات الملايين من الدنانير».

وفي تعقيبه، قال النائب جمال داود: «ربما رجال الأعمال البحرينيون والتجار بحاجة لإيضاحات بشأن كيفية الاستفادة من اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية».

وأردف «هذه الاتفاقية ألغت الاحتكار وتوفر المنتج الذي يحتاج إليه السوق، وخصوصاً فيما يتعلق بالأدوية، مجال التوعية الإعلامية بشأن الاتفاقية مهم جدّاً».

وفي موضوع آخر خلال جلسة الأمس، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن «دول مجلس التعاون تعمل على توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع دول أخرى، ومنها أسواق كبرى لكي تدعم عملنا في تصدير المنتجات الوطنية».

جاء ذلك في ردِّه على سؤال النائب جمال بوحسن بشأن آليات دعم الصناعات الوطنية وتسهيل الإجراءات الرسمية لتسهيل انسيابية وتسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية خلال الجلسة الاستثنائية الأربعاء.

بدوره، أكد النائب جمال بوحسن أن الصناعات الوطنية قفزت قفزة نوعية في مجال دعم الاقتصاد الوطني وفي مجال التصدير في عهد الوزير.

الزياني: لن نغامر بسمعة البحرين وإجراءات فورية لتحويل المطاعم المخالفة لـ «النيابة»

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: «إننا نحمل مسئولية على عاتقنا وهي سمعة مملكة البحرين ولن نغامر أو نخاطر فيها أبدا، وهي نصب أعيننا في أي برنامج لترويج السياحة، وتصدينا لحالات عديدة، وليس لدينا أي تساهل مع أي كان، ونتخذ إجراءات فورية في تحويل مطاعم الدرجة الأولى المخالفة للنيابة العامة».

جاء ذلك في ردِّه على السؤال الموجه إليه من النائب عبدالرحمن بومجيد بشأن عدد مطاعم الدرجة الأولى والملاهي والصالات الليلية في البحرين، خلال الجلسة الاستثنائية للنواب المنعقدة أمس (الأربعاء).

وأضاف الوزير الزياني «واتخذنا إجراءات على عدد من المطاعم، وتم توظيف عدد أكبر من المفتشين، وارتفعوا من خمسة إلى عشرة، وهذه المشكلة لن تنتهي ولكننا سنواجهها بصرامة وبشدة».

ومن جهته، قال النائب عبدالرحمن بومجيد: «هناك العديد من المطاعم التي لاتزال مخالفة، عدد المفتشين في الوزارة خمسة مفتشين، والعديد من هذه المطاعم موجودة بين الأحياء السكنية ولها آثار سلبية، وهناك من يتجاوز الوقت المسموح له في تقديم هذه الخدمات».