لا أعرف من هو المسئول عن التخبّط الذي يحدث في بعض المؤسسات الرسمية، فمنذ العام 2016 لم تقم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيداع أي مبالغ فيما يتعلق بالتعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة كل 3 شهور في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين.

أنا مطلقة وأعيل ولدي الذي يبلغ من عمره (12 عاماً)، حصلت على ورقة الطلاق في العام 2016، وسجلت حينها في المركز الاجتماعي لأحصل على «علاوة الغلاء»، وبالفعل تم إدخال معلوماتي ضمن المستفيدين لهذه العلاوة، وتم صرفها لي بشكل منتظم شهرياً، وكان من المفترض أن تصرف «علاوة اللحوم» حينها، على اعتبار انني من ضمن المستفيدين لعلاوة الغلاء!

الغريب في الأمر، أنني لم انتبه إلى أن مبلغ «علاوة اللحوم» لم تصرف لي منذ العام 2016، وعلى الفور راجعت مقر وزارة العمل، إلا أن موظف الاستقبال أبلغني بضرورة مراجعة الإدارة في المرفأ المالي، وعندما راجعت الادارة ابلغوني ان الموضوع لدى الوزارة نفسها على اعتبار انها الجهة المسئولة عن صرف «علاوة اللحوم».

هل الموظف الذي ابلغني بضرورة مراجعة المكتب في المرفأ المالي على علم بالجهة المسئولة عن هذا العلاوة؟ ام انه لا يعلم بشيء؟ وخصوصاً انه لم يكترث بالاستفسار من احد الموظفين، فهل من المعقول ان تلقي الجهات الرسمية بالمسئولية على الأخرى والضحية فيها المواطن؟

علاوة على ذلك، ابلغني موظف آخر بوزارة العمل ان الوزارة هي المسئولة عن العلاوة، واستغرب تصرف زميله في العمل بخصوص ابلاغي بضرورة مراجعة المكتب في المرفأ المالي، وقال لي انه يجب تجديد بياناتي في البطاقة السكانية بالجهاز المركزي للمعلومات. كما اني راجعت المركز الاجتماعي، وأخبرني احد الموظفين ان المبالغ التي من المفترض ان استحقها في الأشهر الماضية، لن يتم تعويضي عنها، واستغرب اذا كان الخطأ من الموظف، لماذا أتحمل تبعات ذلك؟

ومن هنا، أناشد المسئولين بتوجيه المؤسسات الحكومية ان تولي الاهتمام اللازم للمواطنين ومحاسبة المقصرين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)