أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي أمس الأربعاء (10 مايو/ أيار 2017) أن الجيش سيحمي مستقبلاً مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها.

وقال قايد السبسي في خطاب ألقاه بقصر المؤتمرات في تونس أمام نحو 200 من مسئولي الدولة وممثلي الأحزاب والمنظمات المحلية «من هنا ومستقبلاً الجيش التونسي هو الذي سيحمي» مناطق الإنتاج.

وأضاف «أنبّهكم، عندما يتولى الجيش مسئولية فإن التعامل معه يصبح صعباً».

وتابع «أعرف أن هذا قرار خطير لكنه ضروري (...) لأن الديمقراطية شرطها الأساسي هو دولة القانون (...) وإن كنا متمسكين بالديمقراطية فيجب أن نقبل بدولة القانون».

وتساءل الرئيس التونسي «ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول (...) إن عطّلتم (إنتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟».

وأضاف «الدولة مطالبة بأن تحمي مواردها، موارد الشعب التونسي، هذه موارد الشعب وليست موارد جهة من الجهات».

ولفت إلى أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 مليارات دينار (2,5 مليار دولار) بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب).

وأشار إلى أن الدولة ستمنع مستقبلاً المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج.

وقال «إذا غضبنا نقطع الطريق؟ الطريق لجميع الناس وليس طريق المضربين فقط. والدولة ملزمة بحماية ذلك».

وأضاف «من يريد أن يتظاهر الدستورُ يحميه والدولة تحميه والقانون يحميه (...) لكن لا يجب أن نعتدي على حقوق الغير».

ومنذ 23 أبريل/ نيسان الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين (جنوب)، ونصب هؤلاء خياماً في منطقة «الكامور»، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول.

ويطالب المعتصمون بتخصيص نسبة 70 في المئة من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، و20 في المئة من عائدات النفط لتنمية المنطقة.

واعتبر الرئيس التونسي أن مطالب المعتصمين «تعجيزية».

إلى ذلك، حذر قايد السبسي من أن «مسيرة الديمقراطية في تونس مهددة بشكل جدي».

ووجه في هذا السياق انتقادات إلى مطالبة أحزاب معارضة بـ «تغيير الحكومة» الحالية برئاسة يوسف الشاهد لأنها «فاشلة» (في نظر المعارضة)، وإلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

وقال «أمامنا انتخابات (عامة) أخرى ستأتي في آجالها القانونية والدستورية (...) العام 2019 ليس بعيداً».

كما انتقد ردود فعل أحزاب سياسية ومنظمات رافضة لمشروع قانون اقترحه على البرلمان ويقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال الذين سرقوا أموالاً عامة إبان حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، شرط إرجاعها مع الفوائد.

وأحيل مشروع القانون منتصف يوليو/ تموز 2015 إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته نهاية يونيو 2016، قبل أن يتوقف إثر تظاهرات نظمتها أحزاب ومنظمات رافضة للمشروع.

وقال الرئيس التونسي «بعض (الأحزاب السياسية) تقول (نذهب للشارع، وننزل ونهيّج ونخطب)، وأخرى تذهب أكثر من هذا (وتقول) (لو المجلس (البرلمان) صادق على (مشروع القانون) سننزل للشارع ونعلن العصيان المدني)».

وفي 26 أبريل الماضي، دعت 20 منظمة غير حكومية تونسية ودولية القايد السبسي إلى «السحب الفوري والنهائي» لمشروع القانون لأنه يهدف إلى «تبييض الفساد والفاسدين» و»يهدد مسار الانتقال الديمقراطي» في البلاد.