قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، المعني باستقطاب الاستثمارات والترويج إلى البحرين، خالد الرميحي ان شركة ألمانية كبيرة تعمل في المجال اللوجستي ستبدأ مشروعاً جديداً لها في البحرين.

وأبلغ الرميحي الصحافيين على هامش مشاركة البحرين في معرض ميونيخ اللوجستي، وهو أكبر معرض من نوعه في العالم، أنه سيتم الإعلان عن هذا المشروع قريباً.

كما أشار إلى أن شركة ألمانية أخرى (ارمسل) بصدد وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج المواد العازلة والتي تستخدم في المنازل والمرافق الرياضية.

وفي القطاع اللوجستي كذلك، تحدث الرميحي أن المجلس نجح في استقطاب شركة «أرمادا» ستنقل نشاط تخزين وتوزيع منتجات الملابس من الكويت إلى البحرين الأمر الذي من شأنه توفير 400 وظيفة، إذ ستستثمر الشركة قرابة الخمسين مليون دولار في المشروع.

وأكد الرميحي أن مشاركة مجلس التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات البحرينية الرسمية والشركات من القطاع الخاص، تأتي بناء على توجهات البحرين في تنمية القطاع اللوجستي، وهو أحد القطاعات الأساسية التي حددتها البلاد لتحقيق النمو الاقتصادي بعيدا عن النفط.

وأشار الرميحي إلى أن الاهتمام بهذا القطاع تجلى بتشكيل مجلس معني بتطوير القطاع اللوجستي من وزراء ومسئولين في الجهات المعنية، إذ يقوم فريق المسئولين المعنيين برفع تقارير شهرية إلى سمو ولي العهد بشأن الخطوات المحققة أو التي يجرى العمل عليها.

وأشار إلى أن العديد من الإنجازات تحققت من العمل المستمر لهذا الفريق الحكومي، من أبرزها تخفيف ازدحام الشاحنات على جسر الملك فهد وتسريع الإجراءات من أجل انسيابية حركة النقل والبضائع والركاب.

وكشف الرميحي عن أن هناك مزيدا من الخطوات التي يجري العمل عليها من أجل تسهيل إجراءات الشاحنات التي تعبر جسر الملك فهد، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وشرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية مميزات 4 رئيسية تسوقها البحرين إلى المستثمرين من أجل حثهم على الاستثمار في البلاد، والتي تشمل قربها من المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر سوق استهلاكية في المنطقة العربية.

ويضيف الرميحي «هذه الميزة لا يستطيع أن ينافسنا فيها أحد، ولا حتى ميناء جبل علي (...)، الشركات تستطيع الوصول إلى الدمام وحتى الرياض في بضع ساعات».

وبين الرميحي أن المجلس اللوجستي والذي تشارك فيه إضافة إلى مجلس التنمية الاقتصادية السلطات الجمركية ووزارة المواصلات والاتصالات، عملت على صوغ المقترحات اللازمة لتسهيل حركة تدفق السلع والبضائع بين السعودية والبحرين.

ومن المميزات الأخرى التي يسوقها مجلس التنمية الاقتصادية، هو أن البحرين «الأرخص» خليجيا من حيث كلفة الأعمال بحسب دراسة اقتصادية تجريها شركة الاستشارات العالمية والتدقيق المحاسبي كي بي ام جي والتي تجرى بصورة سنوية بتكليف من مجلس التنمية الاقتصادية.

وقال الرميحي، بحسب آخر تقرير عن العام 2016 فإن البحرين مازالت من أقل الدول كلفة في تشغيل الأعمال في مختلف القطاعات عموماً، إلا أنه أقر بوجود بعض الفوارق فيما يتعلق بأسعار الغاز وبعض التكاليف الأخرى، إلا أنه عاد ليكرر أن القطاعات الخمس التي يستهدفها مجلس التنمية الاقتصادية تتركز عموما في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية واللوجستية وغيرها وتتناسب مع طبيعة البحرين وإمكاناتها الاقتصادية.

أما العامل الثالث الذي تتميز به البحرين بحسب المسئول الحكومي، فهو الملكية المفتوحة للأجانب بنسبة 100 في المئة، ولفت إلى أن هذا الامتياز لا يتعلق بمنطقة صناعية واحدة بل هي ميزة مفتوحة في جميع مناطق البحرين، لافتا إلى أن البحرين لا تتبع أسلوب «المناطق الحرة» في الترويج لفرص الاستثمار على غرار بعض الدول، إذ إن الإعفاءات الضريبية على مدخلات الإنتاج والتصدير تشمل جميع مناطق البحرين، وهذا يعني أن المستثمر سيكون له الخيار في تأسيس مصنع أو شركة في أي مكان في البلاد.

كما تطرق المسئول الحكومي المعني بتطوير قطاع الاستثمار، إلى أن القطاعات التي تركز عليها البحرين تعتمد بصورة أساسية على وجود عناصر وكوادر بشرية مؤهلة، ومن بينها القطاع اللوجستي، مشيرا إلى أن البحرين وفرت برامج تأهيلية تتعلق بالقطاع اللوجستي.

وبخصوص تطلعات مجلس التنمية الاقتصادية للعام الجاري، أوضح الرميحي أن المجلس يسعى لاستقطاب استثمارات تفوق تلك التي تحققت في العام الماضي والتي كانت في حدود 280 مليون دولار أميركي، عبارة عن توسعات في مصانع وشركات قائمة أو تأسيس أنشطة تجارية جديدة.

وأكد المسئول على أهمية مشاركة البحرين في معرض ميونيخ الذي تشارك فيها مئات من كبريات الشركات العالمية ويحضره عشرات الآلاف من الزوار والمتخصصين في القطاع اللوجستي.