اتهم ممثل الدائرة الرابعة في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي وزارة الأشغال بـ "التلكؤ في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن استملاك عقارات وتحويلها إلى المنفعة العامة في منطقة حالة بوماهر منذ 12 سنة حتى باتت مكباً للنفايات".

وبيّن المرباطي أن "سمو رئيس الوزراء قد وجه في هذا الخصوص في إحدى زياراته الميمونة إلى منطقة حالة بوماهر في العام 2006 لاستملاك مجموعة عقارات والمعروف إحداها ببيت آل ثاني وتخصيصها لأغراض المنفعة العامة التي تحتاجها المنطقة بشكل ملحّ".

وأكد "ممثل المنطقة أن قرارات الاستملاكات صدرت في حينه رسمياً في الجريدة الرسمية في العام نفسه 2006 لصالح وزارة الأشغال، وظلت تلك القرارات عالقة بين أروقة وزارة الأشغال حتى شرعنا في هدم مجموعة من هذه العقارات 2011 كونها أصلاً كانت قيد الإنشاء، وبقيت عقارات أخرى مأهولة منذ تلك الفترة إلى يومنا هذا على رغم صدور قرار الاستملاك وتم إيداع مبلغ التعويض في صندوق أمانات التعويضات لدى المحكمة".

وتابع "إننا قمنا بمتابعة هذا الملف في كثير من المناسبات مع الوزير شخصياً في كل مقابلاتنا معه منذ 2011 ونحن نعرض عليه أمر إخلاء ما تبقى من العقارات، ناهيك عن لقاءاتنا بمسئولي الوزارة ودوماً كانوا يتحججون بأن الأمر مرفوع لدى جهاز قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال إخلاء العقارات، مما يثير الاستغراب بأن تظل قضية لدى جهاز قضايا الدولة قرابة 10 سنوات، فهذا مؤشر فشل ذريع وليس نجاح".

وأوضح أن "توجيهات سمو رئيس الوزراء دائماً ما تصب في خدمة المواطنين والمقيمين وذلك لتوفير أفضل الخدمات والارتقاء بها، إلا أن وزارة الأشغال مع الأسف الشديد لم تستطع أن تواكب تلك التوجيهات، إن هذه الخدمات من المفترض أن تكون قد نفذت في حينه عبر تهيئة الموقع وتحويله إلى مواقف سيارات، كون المنطقة بحاجة ماسة إلى هذه الخدمات".

وختم المرباطي بأن "على وزارة الأشغال التعاطي الإيجابي مع هذا الملف، فلا يجوز أن تظل أموال الدولة مهدرة بهذه الطريقة من دون الاستفادة المثلى منها، فهل يعقل أن تستملك الدولة بمئات الألوف من الدنانير من دون أن يُستفاد من تلك الاستملاكات؟ مازالت العقارات عبارة عن رمال تتطاير الأغبرة والأتربة منها صيفاً وتتحول إلى طين ووحل في الشتاء وأهالي حالة بوماهر يعانون من تقاعس وزارة الأشغال، فمتى تلتفت تلك الوزارة إلى وظيفتها الأساس؟".