طالب رئيس جمعية الأطباء البحرينية محمد عبدالله رفيع بسن تشريع أو قانون صريح وواضح يخص الأطباء والعاملين في القطاع الصحي لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة والابتزاز والتصوير الممنوع قانونياً للأطباء وأفراد الطاقم الطبي العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والعيادات الخاصة، مع تغليظ العقوبات على من يعتدي على الأطباء، محذراً من أن الصمت الحالي وغض الطرف عن مثل هذه التصرفات قد شجع وفاقم من ظاهرة الاعتداءات، معربة عن خشية العاملين في الوسط الطبي من استمرار تلك الاعتداءات وتصاعدها حتى تصل إلى درجةٍ لا تحمد عقباها.

وخلال مشاركته في ندوة نظمها مركز الجزيرة الثقافي بالتعاون مع جمعية الأطباء تحت عنوان "الاعتداء على الأطباء"، دعا رفيع إلى قيام وزارة الصحة والمستشفيات المعنية بالعمل على مطالبة الجهات المسئولة باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لحماية الطاقم الطبي من الاعتداءات اللفظية والجسدية، محذراً من أن "هذه التصرفات الدخيلة على مجتمعنا ستؤثر حتماً بشكل سلبي على جودة واستمرارية الخدمة الطبية المقدمة للموطنين والمقيمين".

وطالب بوجود جهة مسئولة تتابع حالات الاعتداء على الأطباء على غرار مكتب شكاوى المرضى ومكاتب العلاقات العامة المعنية بشكاوى المرضى في المستشفيات، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات إدانة لم يعد هناك من يعيرها الاهتمام.

وأكد رفيع أهمية أن يأخذ الناشطون المجتمعيون دورهم لمساندة مقدمي الرعاية الطبية في التوعية المجتمعية حول أبعاد وآثار مشكلة الاعتداء على الأطباء، مثنياً في هذا الصدد على الجهات التي ساندت جمعية الأطباء عقب الاعتداء على الطبيب مؤخراً في مجمع السلمانية، ومن بينها جمعية المحامين وجمعية الاجتماعيين، ومشيداً بدور مركز الجزيرة الثقافي في عقد مثل هذه الفعاليات التي تصب في الإطار ذاته.

مسببات الاعتداءات على الأطباء

واستعرض رئيس الجمعية خلال الندوة عدداً من العوامل المسببة لحوادث الاعتداء على الأطباء، ومن بينها عوامل تتعلق بشخصية المعتدي (مريض أو مراجع) وهي التكوين السيكولوجي ونوعية الشخصية أو الحالة النفسية والمرضية للمريض. وكذلك الخلفية الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الثقافة المجتمعية السائدة ووجود الفرضيات المسبقة بعدم كفاءة الطبيب وتهاونه في إداء مهماته، وقلة الوعي الجمعي بأهمية تقوية وتعزيز دور مقدم الخدمة والتواصل معه بشكل فعال وتقدير حجم الضغوط الملقاة على عاتقه، من أجل إنجاح العلاقة والحصول على خدمة أفضل.

كما أشار رفيع إلى أن الحملات الإعلامية الشرسة في وسائل الإعلام بأنواعها ضد الجسم الطبي وعدم ضبط سير مواقع التواصل الاجتماعي تسهم إلى حد كبير في تحشيد الرأي العام ضد الأطباء.

وأشار إلى أن من بين تلك العوامل أيضاً القصور في إبراز إسهامات ونجاحات الطبيب البحريني، والتقصير والتساهل في إبراز حجم قضية الاعتداء على الأطباء من قبل إدارات المستشفيات والوزارة، وعدم وجود جهة تأخذ بزمام الأمور وتتابع حالات العنف ضد الأطباء، وتساهل الأطباء في حقوقهم عند حصول الاعتداء، وعدم تغليظ قانون العقوبات على المسيئين والتساهل في الأمر.

وعدم تأهيل الكوادر الطبية للتعامل مع العنف والتنبؤ بعلاماته وتشخيصه والدراية الكافية بالسبل الكفيلة لصده من خلال توفير أدلة إرشادية أو ورش تدريبية لتعليم العاملين الصحيين.

حادثة "السلمانية"

وأشار رفيع إلى أن "حادثة الاعتداء على الطبيب في مركز السكلر بالسلمانية والتسبب في كسر بيده أثارت سخطنا وغضبنا في جمعية الأطباء، وخاصة أن المعتدى عليه زميل لنا عرفناه دائماً خلوقاً مهذباً، وما زاد من حالة السخط لدينا هو التفاعل الضعيف من قبل وزارة الصحة التي اكتفت بالقول إنها ستسجل شكوى بالحادثة. وعلى رغم ذلك إلا أنه أسعدنا وأثلج صدورنا فعلاً هو التجاوب الكبير والسريع من قبل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وتوجيهاته الكريمة بتوفير الأجواء الآمنة للعاملين في القطاع الصحي".

وقال: "نحن في جمعية الأطباء لا نبحث عن التصعيد، وحالنا من حال الأطباء في مملكة البحرين الذين يتحملون مسئولية كبرى ويعملون بصمت في ظروف صعبة، لكن لم يكن بالإمكان أن نسكت على هذه حادثة الاعتداء تلك، وخاصة أنها لم تكن الأولى، على رغم أننا نتمنى، أقول نتمنى، أن تكون الأخيرة".

الطبيب يعمل في ظروف صعبة

من جانبها، أشارت عضو مجلس إدارة جمعية الأطباء أمل الغانم إلى أن بعض المراجعين مع الأسف يرفعون أصواتهم في وجه الطبيب وأحياناً يشتمونه وربما يعتدون عليه بالضرب كما حدث في مركز علاج السكلر بمجمع السلمانية مؤخراً، غير مقدرين أن هذا الطيب هو إنسان من لحم ودم، يؤدي أشرف مهنة، هي مهنة العلاج وتخفيف الآلام وإنقاذ الأرواح، ويعمل في بيئة صعبة جداً: رواتب هي الأقل على مستوى الخليج العربي، وساعات عمل طويلة تصل في بعض الأحيان لـ 36 ساعة متواصلة، يعاين خلالها عشرات وعشرات الحالات، ويحمل مسئولية كبيرة جداً.

الإجازات المرضية هي أحد أهم الأسباب

من جانبها، أشارت عضو مجلس إدارة جمعية الأطباء أمل داوود إلى أن على المراجع أو المريض تفهم الظروف الصعبة التي يعمل الطبيب وفقها في مملكة البحرين، وأن مهمة الطبيب تقتصر على بذل قصارة جهده في الكشف والمعاينة ووصف الدواء، أما الشفاء فهو بيد رب العالمين وحده.

وأوضحت داوود أن أغلب المشاحنات التي تصدر عن المراجعين هي من قبل أولئك الموظفين الذين يريدون الحصول على إجازة مرضية على رغم أن وضعهم الصحي الجيد لا يسمح لهم بذلك.