دعت جمعيات التيار الديمقراطي (جمعية المنبر التقدمي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي) في بيان لها إلى الاستفادة من المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان لتطوير القوانين وتحسين الإجراءات المتصلة بحقوق الإنسان.
وقالت في البيان: "في إطار الاستعراض الدوري الشامل في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في الخامس من مايو/ أيار الجاري اعتمدت 175 توصية تقدمت بها 83 دولة، حيث يتعين على مملكة البحرين، التي قبلت التوصيات، أن تدرسها وتوافي مجلس حقوق الإنسان بردودها في الدورة السادسة والثلاثين والتي ستنعقد في سبتمبر/ أيلول 2017".
وأضافت "لقد ترافقت هذه التوصيات بانتقادات شديدة للممارسات المنافية لحقوق الإنسان ومذكرة بتوصيات سابقة، وخاصة مع منع السلطات للعديد من الناشطين الحقوقيين من حضور هذه الجلسات، ما جعل مداخلات الوفد الرسمي المشارك التي تشير إلى أن هناك تطورات إيجابية في ملف حقوق الانسان في البحرين لا تنال صدى إيجابياً في المجلس".
وذكرت أن "جمعياتنا وانطلاقاً من قبول البحرين بهذه التوصيات تجدد الدعوة إلى أهمية الاستفادة من هذه التوصيات ومراجعة جميع الممارسات والتشريعات، وأن تستغل الحكومة فرصة المُراجعة الدّورية الشاملة لمُواءمة وتطوير القوانين والممارسات المتعلقة بحماية حقوق الانسان واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوقف كل الانتهاكات والمخالفات التي أشارت لها تلك التوصيات كخطوة مهمة على طريق أن تكون البحرين وكما كانت في بداية المشروع الإصلاحي محط الإشادة وفي مقدمة دول المنطقة في سجلها في هذا المجال".
وأكدت الجمعيات "أهمية الحوار الوطني الداخلي بين جميع مكونات وشرائح المجتمع البحريني وقواه السياسية والمدنية من أجل استعادة اللحمة الوطنية وتأمين أجواء من الثقة ومنع تداعيات ما يحيط بالمنطقة من مخاطر ظاهرة للعيان، لحفظ البحرين وإعلاء مكانتها في جميع المجالات".
