أعلنت المعارضة الفنزويلية وهيئات دولية أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017) أن حكومة البلاد تحاكم المتظاهرين المعتقلين أمام محاكم عسكرية، في خطوة وصفتها بأنها غير دستورية.

ووافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة على مذكرة تندد باستخدام القضاء العسكري في محاكمة المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال شهر من المظاهرات المناهضة للحكومة، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكا للضمانات الدستورية للمحاكمة في المحاكم المدنية.

وندد الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو بالمحاكمات العسكرية، ووصفها بأنها "تكتيك فعال للديكتاتوريات".

وقال ألماجرو: "الحكومة الفنزويلية تجرم المعارضة وينظر إلى المواطنين كمجرمين أو خونة".

وذكرت منظمات حقوقية أن الحكومة أحضرت المتظاهرين المدنيين إلى المحاكمة العسكرية هذا الأسبوع في منطقة كارابوبو وسط البلاد. وتعرضت كارابوبو لعمليات نهب في احتجاجات ضد حكومة الرئيس نيكولا مادورو.

وقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وأصيب 800 آخرون خلال أربعة أسابيع من الاحتجاجات.