أكد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ فريد المفتاح، لـ «الوسط»، تجريم مملكة البحرين للثنائية الطائفية «رافضي - ناصبي»، وكافة ما يدور في فلكها من مصطلحات.

أما الشيخ عبداللطيف المحمود، فتطرق في حديث مماثل بشأن تجريم أية مصطلحات طائفية من قبيل ناصبي رافضي، وقال: «وكذلك حسيني ويزيدي».

جاء ذلك، خلال حديث عقب افتتاح منتدى «وثيقة المدينة - عقد المواطنة الأول»، والمنعقد أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017)، بتنظيم من قبل الوزارة وبحضور ديني ومذهبي متنوع، من داخل البحرين وخارجها.

البحرين تعيد المسلمين للعهد النبوي: وثيقة قبل 1400 عام رسخت المواطنة وحاربت التمييز والتطرف

وكيل «العدل» لـ «الوسط»: ثنائية «رافضي - ناصبي» مجرّمة قانوناً... نحاسب الجميع... ويد القانون تطال الخطباء والأفراد

القضيبية - محمد العلوي

أكد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ فريد المفتاح، لـ «الوسط»، تجريم مملكة البحرين للثنائية الطائفية «رافضي - ناصبي»، وكافة ما يدور في فلكها من مصطلحات.

أما الشيخ عبداللطيف المحمود، فتطرق في حديث مماثل بشأن تجريم أية مصطلحات طائفية من قبيل ناصبي رافضي، وقال: «وكذلك حسيني ويزيدي»، وأردف «أنا لا أطلب من غيري ما لا أفعله بنفسي، كل مجموعة وجماعة وكل إنسان عليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب الآخرين، والدولة تقوم بواجبها والنصوص القانونية موجودة، لكن الاشكالية أين؟ الاشكالية في التربية في المدارس الدينية وفي الحوزات، وحين تشحن النفوس وتعطي الصور السيئة للآخرين فماذا تنتظر من نتائج؟».

جاء ذلك، خلال حديث عقب افتتاح منتدى «وثيقة المدينة - عقد المواطنة الأول»، والمنعقد أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017)، بتنظيم من قبل الوزارة وبحضور ديني ومذهبي متنوع، من داخل البحرين وخارجها، ليبحث عبر أوراقه العلمية، في الوثيقة الصادرة في العهد النبوي الشريف، والتي تمثل دستوراً حوى مفهوم المواطنة وحارب عبر بنوده التصالحية، أمراض الإقصاء والتطرف والتمييز بين المسلمين أنفسهم، وبين المسلمين وبقية الديانات والاتجاهات.

ومواصلةً لحديثه بشأن تجريم البحرين للمصطلحات الطائفية، قال المفتاح: «كل من يستخدم مثل هذه العبارات المنافية لقيم الاسلام، ستتخذ العقوبات المناسبة ضده، وقد تمت محاسبة بعض من يستخدم مثل هذه المصطلحات النابية والشاذة عن مجتمعات المسلمين، ونحن في البحرين مجتمع متعدد متمازج ومتعاون، نشأنا منذ قديم الزمان على هذا التنوع، بل تعد البحرين أنموذجاً يحتذى به، ولا أقول على مستوى السنة والشيعة فقط، وإنما حتى لغير المسلمين، ونحن نريد أن نبقي على هذا التعاون والتعايش، أما من يريد أن يخرق وحدة البحرين أو وحدة المسلمين وبيضتهم، فلابد أن نواجهه بما يتناسب مع الجرم الذي يرتكب».

وفيما إذا كانت يد القانون ستمتد لمواقع التواصل الاجتماعي، وحتى بعض الأجهزة الإعلامية والصحافية التي تتضمن هذه المصطلحات، قال: «نعم، كل من يتعدى أو يصدر منه ما ينافي ما تم الاتفاق عليه والتوافق عليه ويخرج عن الأنظمة والقوانين ويخرج عن آداب وضوابط الخطاب الديني تتم محاسبته، وتمت محاسبة عدد من الأئمة والخطباء بغض النظر عن كونهم سنة أم شيعة، والأمر ذاته ينطبق على الأفراد، فالكل من المعنيين من الأفراد والخطباء، إذا كان يدخل في اختصاص الشئون الإسلامية، فإن وزارة العدل لا تتوانى ولا تتردد في اتخاذ الاجراء المناسب لمحاربة مثل هذه الظواهر المرضية الاجتماعية».

وبشكل صريح، قال الوكيل: «هذه الكلمات مجرمة في البحرين، مثل إلقاء كلمات التكفير أو الازدراء، كاستخدام مفردات النواصب والرافضة، وكل كلمة فيها ازدراء وتتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية هي مجرمة وغير مقبولة، أما العقوبة فتحدد حسب التحقيق الذي يصدر في ذلك، وحسب نوعها وشدتها».

ورداً على الحاجة للمزيد من الخطوات في هذا الصدد، قال المفتاح: «هذا المنتدى يريد أن يعالج هذه الظواهر المرضية، التي يعاني منها بعض المسلمين ممن يريدون اقصاء الآخر وممارسة العنف ضده، وهذه الوثيقة أو صحيفة المدينة أكدت على التعايش ما بين الجميع».

وأضاف «نحن من خلال هذا المنتدى نريد أن نرتقي بفكر المسلمين، فالمسلمون عاشوا منذ قرون بعيدة في زمن النبي (ص) بهذا الرقي بهذه الصحيفة التي حافظت على التعايش والعدالة وحفظت الحقوق وبينت المسئولية، بل ومنعت التعدي على غير المسلمين، فكيف بنا اليوم نرى هذا التردي في الفكر الإسلامي لدى البعض، ولا نعمم، لكننا نراه لدى البعض من هذه الجماعات المتطرفة والطائفية المتعصبة المتشددة، وهذا المنتدى يعالج ذلك ويقصد بذلك الائمة والخطباء والوعاظ لنبين لهم بكل جلاء بأن هذا بعيد كل البعد عن الإسلام».

ورداً على سؤال بشأن الخطوات العملية لاستعادة صيغة الاعتدال هذه، أجاب «إذا تكلمنا عن جهود الوزارة، فقد تم اتخاذ عدد من القرارات وصدرت أنظمة تضبط مسار الوعظ والإرشاد وصدر أيضاً قرار ضوابط وآداب الخطاب الديني، بحيث يجب على من يعتلي المنبر أو يقوم بالخطابة والوعظ أن يلتزم بآداب الخطاب الديني حتى لا يعتدي أحد على أحد وحتى لا يخرج أو يشذ في الطرح أحد الخطباء، وإذا ما خالف فتتخذ الاجراءات المناسبة إما عن طريق المناصحة أو عن طريق التنبيه أو عن طريق التحقيق الداخلي بالتنسيق مع الأوقافين، أو حتى لو وصل الأمر إلى التحقيق من خلال النيابة العامة في حال كان الطرح كبيراً أو فيه تعدٍّ كبير على الآخرين أو فيه تجنٍّ على الإسلام والمسلمين فبالإمكان أن يصل إلى حد المنع».

وأضاف «وبالفعل، هناك منع لعدد من الخطباء، منهم منع مؤقت ومنهم منع غير مؤقت، وكل على حسب الطرح وشدته، والقرار بشأن ذلك يعود للجهات المعنية في النيابة والقضاء»، وتابع «هنالك بالفعل من تم منعه، وهنالك من تم إرجاعه بعد أن وقع على آداب الخطاب الديني وهذا حفظ لما ورد في ميثاق العمل الوطني، وما ورد في وثيقة المدينة فنحن نعيش في حضارة اسلامية راقية رفيعة ونبيلة وحين يقدم هؤلاء على التجاوز فلابد أن يواجهوا بالطريقة المثلى».

وبشأن ما تم إنجازه على صعيد إصلاح المنبر الديني وخطابه، قال: «نعم، ما تم إنجازه كبير، وهنالك عدة اجراءات صدرت، الى جانب التثقيف والتوعية من منتديات ومؤتمرات ومحاضرات ولقاءات، حتى على شكل يومي وأسبوعي بالتنسيق مع الأوقافين، وهناك إجراءات قانونية كذلك».

وزير العدل: لنواجه القولبة

بدوره، قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في كلمته خلال افتتاح المنتدى: «نحن اليوم أحوج ما نكون لمواجهة ظواهر بدأت تسبب لنا نوعاً من التآكل للحمة الوطنية في مجتمعاتنا، ونحن نتكلم عن التطرف والاقصاء وخطاب الكراهية ومعاقبة الفكر المختلف لمجرد اختلافه، والقولبة التي تضع الآخر في إطار معين لمجرد أن دينه كذا ومذهبه كذا ولونه كذا، والذي ينبني عليه التمييز والعنف والإرهاب».

وأضاف «نتوقف اليوم معاً أمام إنجاز حضاري سجله التاريخ بأحرف خالدة ليعكس بجلاء سمو المبادئ التي قامت عليها حضارة الإسلام على يد خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تلك المبادئ السامية والقيم العليا التي تضمنتها شريعة الإسلام الغراء، تُجَسِّدُ بحق عالمية الإسلام وعدله وتسامحه وانفتاحه، وتؤكد أنه دين الإنسانية المتجدد مع كل عصر وزمان».

وخاطب الوزير، الحضور: «إننا لنفخر بذلك الإرث الحضاري لديننا الحنيف، الذي عاش الناس في ظل حضارته آمنين مطمئنين، قد ضمن لهم الإسلام عيشاً إنسانياً كريماً لا فرق فيه بين أحد ولا تمييز فيه بين الناس على أساس دين أو عرق أو لون أو جنس، معالم وقيم ومبادئ خالدة سجلها التاريخ مَفْخَرَةً للإنسانية كلها، وها نحن اليوم أمام واحد من تلك المفاخر ومعلم حضاري راسخ من معالم الحضارة الإسلامية، إنه عقد المواطنة الأول وهو ما عرف بوثيقة المدينة، ذلك العقد الذي سبق به الإسلام سبقاً حضارياً، وهو يُعَدُّ أحد النماذج التنظيمية الراقية التي أبدعتها الحضارة الإسلامية، لِتُثْبِتَ واقعاً أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، مُؤَسِّسَة بذلك معايِيْرَ المواطنةِ الصالحة، التي يتعايش في ظلها جميع المواطنين بحقوق ومسئوليات مشتركة».

الأمين لـ «الوسط»: أدعو السنة والشيعة لوثيقة مكة المكرمة

وضمن الحضور والمشاركين في المنتدى، كان عالم الدين اللبناني السيدعلي الأمين، والذي قال في تصريح لافت لـ «الوسط»، لحظة ردِّه على سؤال افتراضي بشأن طريقة تعاطي وثيقة المدينة مع ثنائية (السنة - الشيعة)، فيما لو صدرت في الوقت الحالي.

يقول الأمين: «اعتقادي أن بحث هذه الوثيقة يجب أن يعقد في مكة المكرمة، وشخصياً دعوت بعض الدول الاسلامية لأن تتداعى لمكة المكرمة وصولاً لأن نقول (وثيقة مكة المكرمة) التي تتعاطى معنا كما تعاطى معنا النبي (ص) عندما آخى بين المسلمين والأنصار، والآن لابد أن نذكر بأننا (السنة والشيعة) إخوة في دين الله، وعليهم أن يعودوا لكتاب الله وسنة نبيه، فالصراع على الدنيا والسلطة هو الذي يفرق بين هؤلاء وخصوصاً أولئك الذين يستغلون الدين أو المذهب من أجل اصطفافات طائفية لتحصيل مطالب سياسية».

وبشأن السبيل لأن يتجاوز المنتدى حالة التنظير والانتقال للجانب العملي، قال الأمين: «لاشك بأن وزارة العدل أرادت من هذا المنتدى بعث رسالة بشأن القيم والمبادئ التي تجمع المواطنين في وطنهم متجاوزة الانتماءات الدينية والعرقية وأرادت بذلك أن تنشر هذا الوعي ليس فقط في البحرين، وإنما في عموم العالم الاسلامي وأن تبين الصورة التي جاء بها الاسلام، صورة التسامح والاعتدال واجتماع الكلمة بما يشكل الوحدة الوطنية، اما هذه الصور التي نراها من صور التطرف فتتنافى مع ما جاء به الاسلام من تسامح واعتدال».

وفي الحديث عن المخرج من المأزق الذي يعيشه المسلمون اليوم، قال: «المشكلة ليست مشكلة ناشئة من النصوص وقراءة النصوص وان كان لابد لنا من إعادة قراءة لها، لكن باعتقادي أن المشكلة القائمة ليست في النصوص وإنما في النفوس، النفوس التي تنزع باتجاه السلطة والوصول لها بكل وسيلة من الوسائل، وهي تحاول أن تستغل الدين من أجل أن تصل للسلطة وتسفك الدماء».

وأضاف «أنا لا أرى ان المشكلة في النصوص، بل في هذه النفوس التي فهمت النصوص فهما مغلوطاً بقصد أو بغير قصد لكن كله من أجل أن توظف هذا من اجل ان تصل الى السلطة، بالوسائل غير المشروعة»، واستدرك «نحن لا نقول إنه ليس لهم حق في الوصول الى السلطة، فليصلوا الى السلطة ولكن بالوسائل المشروعة، لا بوسائل العنف والارهاب والقتل والتدمير والتفجير، فلذلك فإن المطلوب من دولنا أن تقيم العدالة في أوطانها وتبسط سلطة القانون وتضرب بيد من حديد على يد اولئك العابثين بالأمن والذين يهددون الناس، فهذه هي الوسيلة التي ينبغي أن يحاربوا بها، إضافة إلى مثل هذه المؤتمرات والمدارس وإصلاح التعليم التي تنشر ثقافة الوطنية والاعتدال والتسامح».

وعن دور الحكومات بشأن تعزيز مفهوم المواطنة، في ظل تفشي حالة الدكتاتورية في عموم المنطقة العربية، رد الأمين «حيث تمارس مثل هذه الدكتاتوريات والاستبداديات، طبعاً هي تكون حجة لأولئك، وخصوصاً قضية مثل قضية الشعب الفلسطيني والاستبداد الذي أصابه»، وأضاف «لاشك أن الدولة أيضاً عليها مسئولية في أن تساعد المجتمعات على تحقيق العدالة التي تشكل تنفيسها لعدم استغلال الارهاب والتطرف».

المحمود لـ «الوسط»: هنا خلل المسلمين

من جانبه، تحدث الشيخ عبداللطيف المحمود لـ «الوسط»، عن التناقض بين واقع المسلمين اليوم حتى أصبحوا مصدراً لبث الكراهية والتطرف، وبين ما تضمنته الوثيقة من مبادئ وقيم، فقال وهو يحدد مكمن الخلل: «الخلل أن هذا المنهج الفكري العام الذي يجمع الأمة لا يهتم به إلا المفكرون وأصحاب الرؤية العامة والمصلحون، أما أصحاب الرؤية الخاصة فهم لا يعيرونه اهتماماً وكما نعرف فإن أصحاب الفكر والرأي ليس لهم جنود وحركات تعمل لهم ولذلك هم كمن يعيش على جانب الحياة، فيما أصحاب الرؤى الخاصة أقرب للناس ويجيشون الناس حولهم».

وتوضيحاً لمن يعنيهم بأصحاب الرؤى الخاصة، قال: «هم كل من يعمل من أجل جزئية من جزئيات الإسلام، وهذا يشمل التنظيمات المسيسة وحتى المشايخ، فحتى العلماء فإن الذين رؤيتهم محددة بأنفسهم أو بمذهبهم أو بجماعتهم أو بحركة سياسية، هؤلاء لا يعنيهم الإسلام على رغم أنهم مسلمون، لكنهم يعملون من أجل رؤيتهم الخاصة على حساب الإسلام، والأولوية لتنظيمهم أو اتجاههم الخاص وهذا هو الذي نشهده من تمزق الأمة».

ورداً على المناداة بفلترة تراث المسلمين، قال المحمود: «الموضوع أن منهجية الدراسة الآن في المدارس الدينية والمعاهد الدينية والجامعات الدينية والحوزات والمراكز كلها مازالت تشتغل على الرؤية الخاصة، أما الرؤية العامة فلم أجد للأسف الشديد وأنا أبحث، معهداً دينياً لتدريس عموم الطلاب ولا حوزة ولا جامعة ولا معهداً دينياً يعطي طلابه هذه النظرة التي تمثل الفكر الاسلامي كمنهج دراسي يتخرجون منه، وبالمقابل لا نرى حضوراً لمجموعة المفكرين من الذين لا يعبدون النصوص، هم يتعبدون بنص القرآن لكن لا يعبدون النصوص التي كتبها فلان أو علان، هؤلاء هم الذين تجد لديهم الرؤية الجامعة والتي تنضح بالحب والخير وتعمل على الجمع بين الناس، وهذا الذي ينقصنا وهو ما ابتليت به أمتنا في الزمن الحالي وكذلك في الأزمان الماضية، ولسنا في أول حقبة من هذا النوع، والسبب أن القيادات الدينية أكثرها تتحدث عن قضايا خاصة وليس قضايا عامة».

وفي الحديث عن البحرين والحاجة لإصلاح الخطاب الديني، قال المحمود: «الإشكالية ليست في البحرين فقط، بل إن الاشكالية في المجتمعات المتدينة، وفي كلمة قلتها سنة 1979: لا توجد لدينا منظومة دينية جامعة، وما لدينا هو منظومات دينية متفرقة، إذ كل يعمل على شاكلته، في الوقت الذي يحتاج من يقود دينياً لأن يكون فكره واسعاً ويقبل الاختلاف، ويحترم الآخر».

عنوان كبير أطلقه المحمود، مسماه «المنظومة الدينية الجامعة»، أردفه بالقول: «نعم، لأن اشكاليتنا اليوم أنك تجد ان أكثر المتطرفين نبعوا من شخص التزم بشيخ معين وأخذ فكره وسار على نهجه، او شخص التزم بكتاب معين على أساس أن هذا هو الإسلام، وهنا تصبح المشكلة لان الاسلام بفضل الله عز وجل فكر واسع، استطاع ان يقيم حضارة الاسلام ليس في مكة والمدينة وإنما أقامها في العالم كله حيثما وصل».

ورداً على السؤال بشأن زمن الانتقال من الحالة العامة للخاصة عند المسلمين، قال: «الفكر ليس دائما على شاكلة واحدة. نجد ان الفكر الجامع هو الذي بدأ برسول الله (ص)، وانطلق حتى أوصل دين الله عز وجل إلى العالم، والناس دخلوا الى الاسلام ليس بحرب مع الناس، نعم حرب مع الأنظمة موجودة ولكن الرسول أوصل الاسلام الى الناس ولم يجبر أحداً على الدخول فيه، حدث ذلك عندما رأوا عدالة الحاكم وسماحة الاسلام واحترامه للأفراد ولأديانهم ولتوجهاتهم وحتى لأفكارهم».

وأضاف «الحركة الفكرية لا تكون على وتيرة الصعود دائماً، وكلما وجدت أن هناك حراكاً جامعاً وحضارة متقدمة فاعلم أن الذين يقودونها ينظرون الى الاسلام ككل، وعندما تجد الفرقة والتمزق فاعلم أن القيادات الدينية التي تقود هؤلاء، جماعات منغلقة على نفسها».