رفض النواب في جلستهم أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار2017)، تقييد عضوية لجان التحقيق البرلمانية وتحديد مدة عملها بأربعة أشهر.

وصوت النواب على عدم الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو الاقتراح الذي يهدف إلى وضع حد لعدد أعضاء لجان التحقيق بألا يتجاوز 7 أعضاء، واستحداث ضابط جديد لضوابط الانضمام للجان التحقيق البرلمانية بإعطاء الأولوية لمقدمي طلب التحقيق عند تشكيل هذه اللجان، والنص على وجوب تعاون الجهات الحكومية مع لجان التحقيق، والالتزام بالمدة المحددة لعمل لجنة التحقيق بأربعة أشهر.

وقال النائب عادل العسومي مخاطبا النواب في جلستهم: «لأول مرة أرى مجلسا يسابق نفسه لتقليص صلاحياته، والتمديد في مهلة إعداد تقارير لجان التحقيق أفادنا كثيرا، ففي اللجنة نطلب معلومات ونقوم بزيارات ومقابلات، وأحيانا عمل لجان التحقيق يرتبط بالكثير من الجهات، فلماذا يتم تقييد مدة عمل اللجنة؟».

وأضاف العسومي «هناك نواب تقدموا بالاقتراح وهم لم يشاركوا في عضوية أية لجنة تحقيق، نحن هنا للعمل لا لأجل الراحة، أصبح مجلس الشورى هو من يدعم مجلس النواب لعدم تقليص صلاحياته، وهذا الاقتراح لا يهم المواطنين، ما الذي ناقشناه اليوم ليفرح المواطن أو في صالحه؟».

فيما أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «هناك قضية في جدية لجنة التحقيق، والإضافة الأخيرة ستذهب بقيمة لجنة التحقيق، هذه فرصة ذهبية لتعديل وضع خاطئ وهي مخالفة واضحة للدستور، وهو الالتزام بمدة عمل لجنة التحقيق».

وفي مداخلته، قال النائب جلال كاظم: «نحن نسعى لتحقيق تطلعات المواطنين، ومن لا يريد العمل فليتحدث بنفسه، متى نستلم المرئيات ومتى نخرج زيارات ميدانية؟ لماذا نجبر لجان التحقيق على إنهاء عملها خلال 4 أشهر، بعض النواب هم والكرسي واحد».

أما النائب محمد المعرفي، فذكر «نعاني من عدم حصولنا على المعلومات التي نطلبها في لجنة التحقيق في الصحة في الوقت المطلوب، أي تقرير أقدمه خلال 4 أشهر؟».

وعاد الوزير البوعينين، وقال: «في كل طلبات التمديد للجان التحقيق، هل سمعنا قط، أن سبب التمديد هو بسبب عدم تعاون الحكومة؟ أنا لم أسمع قط في جلسة من الجلسات أن سبب التأخير هو عدم تعاون الحكومة».