وافق مجلس النواب، في جلسته أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار2017) على فرض 10 دنانير مقطوعة (تدفع مرة واحدة فقط)، كرسوم لطلبات تمديد شبكة الصرف الصحي، فيما توافق النواب على عدم فرض رسوم شهرية على فواتير الصرف الصحي للأجانب، على الرغم من ان لجنة المرافق العامة النيابية أوصت بفرض 10 في المئة على استخدام شبكات مياه الصرف شهريا، وهو ما رفضه النواب.

ويأتي ذلك بعد جدل استمر لساعات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وكان المشروع بقانون ينص قبل تعديله على أنه «يُفرض رَسم على الموافقة على منح الترخيص أو طلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يُفرض رَسم على استخدام شبكات مياه الصرف بواقع نسبة لا تجاوز 10 في المئة من رسوم استهلاك المياه للمناطق الموصَّلة بخدمات الصرف الصحي، ويُستثنى مما تقدَّم القطاع المنزلي للمواطنين، ويصدر قرار من الوزير بذلك بعد موافقة مجلس الوزراء». وفي المناقشات، قال النائب محمد ميلاد: «أدعو إلى رفض المشروع لأنه لا يمكن التفريق بين محل المواطن وسكناه، والأجنبي جاء ليخدم البلاد، لا ليسرق ما يدخره».

أما النائب علي بوفرسن، فشدد «يجب ألا تفرض أية رسوم على المواطن إلا بموافقة السلطة التشريعية».

فيما ذكر النائب جلال كاظم، أن «اللجنة راعت المقيمين في البحرين، وهي من جعلت النسبة 10 في المئة، وهو مبلغ زهيد».

وفي مداخلته، أشار النائب عيسى الكوهجي، الى أن «من يسكنون في خليج توبلي يعانون من روائح الصرف الصحي، والعوائد يمكن استخدامها في تعديل خزانات الصرف الصحي، صحيح أننا لا نريد أي رسوم تمس المواطن، وإنما ستمس الأجانب».

أما النائب عادل العسومي، فلفت الى أن «مجلس النواب لا يعرف «شنو السالفة»، لا يوجد أي تعديل واضح، حتى تسير الأمور صحيحة، يجب أن تكون الأمور واضحة».

وفي مداخلته، أفاد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «بالرجوع التقرير إلى المجلس مرة أخرى، أكثر الآراء طرحت في اللجنة، ولكن يلاحظ أن المجلس على مسافة بعيدة عن شبه الاتفاق، والذي يهدف لفَرض رسوم على بعض خدمات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية لاسترداد جزء من الكلفة التي يتحملها هذا القطاع».

ومن جهته، جدد وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط في جلسة النواب، «تأكيده عدم تأثر المواطن بأي رسوم ستفرض على الصرف الصحي».

وقال: «في مناطق سرايا وبوقوة، ومناطق أخرى كبيرة لم تصل إليها خدمة الصرف الصحي حتى الآن، والمواطن لن يتأثر برسوم الصرف الصحي، وإنما المستثمر الذي لديه مبان كبيرة، وهي رسوم لقاء خدمة يتم تقديمها له، وهناك الكثير من الملاك المستعدين لتقديم مبالغ طائلة مقابل الحصول على خدمة صرف صحي». وأضاف الخياط «الطاقة الاستيعابية لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، هي 200 ألف متر مكعب في اليوم، وتصل اليوم إلى 330 ألف متر مكعب في اليوم، ولدينا أكثر من مبادرة لحل هذه المشكلة، والسبب أن التدفقات التي تأتي للمحطة كبيرة جدا». وأكمل «اليوم نجحت الحكومة في بناء محطة جديدة في المحرق، وانتقلت تدفقات المحرق وجزء من المنامة إلى المحرق، الحكومة تدفع مبالغ طائلة لهذه المحطة من أجل بنائها وتشغيلها وصيانتها، من 2010 وحتى اليوم، صرفت الحكومة على مشروعات الصرف الصحي 160 مليون دينار». ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية عبدالرحمن بوعلي: «نحن في وضع مالي صعب ولم تأتنا موازنة الدولة بعد، ولا بد أن يكون في هذا الوقت تعاون بين المواطن والحكومة، إذا لم نوافق على فرض رسوم بسيطة في كل مشروع، إيراداتنا تعتمد على الأخص بالنفط، وعدم فرض هذه الرسوم البسيطة سيؤثر، الكلفة كلها سيتحملها الأجنبي، ويجب مراعاة الوضع الاقتصادي الصعب وتمرير هذا المشروع».

فيما أوضح النائب محمد الجودر، أن «النسبة المفروضة بسيطة ولا تذكر، ويجب أن تسترد الحكومة جزءا من قيمة خدمات الصرف الصحي، لا تريدون أن تمرروا 10 في المئة؟ لنكن عقلانيين، أين المشكلة وهي لن تكلف إلا «روبيتين أو ثلاث أو أربع».

كما قال النائب علي المقلة مخاطبا الحكومة: «إن فرض رسوم على الصرف الصحي، هو مشروع سابق لأوانه، فالبنية التحتية في البحرين تعاني من تسربات وغازات سامة مثل غاز الميثان، ناهيك عن تسربات المياه الجوفية وتسرب مياه الصرف الصحي للمياه الجوفية، وقبل أن تفرض الحكومة أي رسوم على المواطن أو الأجنبي، فعليها أن تعدل البنية التحتية أولا».

وهنا عقب عليه وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط بالقول «يجب أن نفتخر بأن لدينا بنية تحتية على مستوى عال من الجودة، وخصوصا على صعيد الصرف الصحي».