أنهى رئيس جلسة النواب النائب الأول علي العرادي، جلسة النواب أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار2017)؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب، بعد خروج عدد من النواب من الجلسة، عندما كان النواب يناقشون استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطبيق قانون المرور والإشكالات بشأن المخالفات المرورية وما تثيره من انعكاسات سلبية على المواطنين.
ومن جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة: «عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية في العام 2014، بلغ 61 حادث وفاة، وارتفع العدد ليصل إلى 86 في العام 2015، بينما لم يتجاوز عدد الوفيات الخمسين حالة وفاة في العام 2016، ومنذ يناير/ كانون الثاني 2017 هناك 19 حالة وفاة بسبب الحوادث».
وأوضح الشيخ ناصر آل خليفة أن «حوادث الوفيات، انتقلت من الشوارع السريعة إلى شوارع المدن»، مشددا «نحن مطالبون بوضع خطة للتعامل مع التحدي الجديد، ومساءلون أمامكم بشأن آلية التعامل مع الوفيات في العام 2017».
وأشار وكيل الوزارة، الى أن «المخالف للقواعد المرورية غير مكره على دفع المخالفة في الإدارة العامة للمرور، والقانون كفل له الحق في الاعتراض».
وأضاف «الفئة المستهدفة من قانون المرور الجديد وأنظمة الكاميرات والمخالفات، هو كل مخالف للقانون والمتعدي على حق وأولوية الغير، ويتم التركيز على الفئة التي تكرر المخالفات، والحديث يشمل من لديه 14 أو 15 مخالفة من نفس النوع، وفي العام 2013 حين كنا نناقش قانون المرور في مجلس النواب، كان هناك حديث أن هناك حرباً في الشوارع ونريد إنقاذ أبنائنا، فأين يقع الظلم على المخالفين؟».
فيما ذكر النائب عبدالحميد النجار، أن «هيئة الإفتاء والتشريع وضعت المرور في حرج مع الناس، و«حمال الأسية» هو مجلس النواب، إلى أن جاء قرار رئيس الوزراء، الشبهة الدستورية التي حصلت جرمت ناسا لديهم خبرة كبيرة، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مجالات لفضفضة الناس، وبات مفهوما لدى العامة أن الحكومة تريد تسديد عجزها عبر المخالفات المرورية».
وشدد النجار «لسنا سيوفا مسلطة على جيوب الناس، وسألنا النواب عن القانون الحالي، وقالوا انه خلاف ما نريد، والمخالفات على الواحد في المئة، وهذا تشويه لسمعة السلطة التشريعية ولم نأت للقصاص من الناس، هناك 5 نقاط تفتيش في مدينة حمد في وقت واحد في وقت نزول «المعاشات».
ومن جهتها، قالت النائب جميلة السماك: «هناك شكاوى أن بعض الشوارع، ومن بينها شارع المعارض، غير محددة السرعات، وهذا ما تم تداوله في الصحافة».
العدد 5359 - الثلثاء 09 مايو 2017م الموافق 13 شعبان 1438هـ
المخالفه هي مخالفة لا اعتراض عليها . ولكن الاختلاف في رسوم المخالفة. انا كمواطن بحربني عندما اعطي علي سبيل المثال مخالفة وقدرها 10 دينار ولنفترض مخالفة حزام السلامة لماذا ترتفع لمبلغ وقدره 20 دينار بعد أسبوع مباشرة خاصة ونحن من اصحاب دوي الدخل المحدود.
ماتلاحظون انه الحوادث زادت مع القانون الجديد!!! لانه الكثير قام يبطأ بشكل مبالغ فيه خوف من المخالفات مما يتسبب بحوادث مميتة
السيارات تزيد والسواق تزيد والزحمه تزيد والمخالفات تزيد والشوارع ماتزيد
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
سبب حوادث الوفاة تختلف من حادث الى آخر....قد تكون زحمة الشوارع هي سبب إرتفاع الحوادث...والحل ليس في زيادة المخالفات المرورية...
لم اعد افهم ما الذي جرى في شوارعنا بين الأمس واليوم ، أصبحت الشوارع غابة مهولة من السيارات خاصة سيارات الأجانب وسيارات تقادمت وأصبحت تشكل خطر على حياة الناس لكن الأجانب أحيوها وأصبحت تتعطل في الشوارع وتعطل خلق الله معها