ذكر أعضاء في مجلسي الشورى والنواب أن حكومة البحرين دفعت نحو 395 مليون دينار (نحو مليار دولار) العام 2016، كفوائد إلى البنوك المقرضة، مع ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية عند 8.5 مليارات دينار.

وأعرب الأعضاء عن عدم ارتياحهم من امكانية ارتفاع الفوائد التي تدفعها الحكومة للبنوك المقرضة إلى 450 مليون دينار (1.2 مليار دولار) خلال العام 2017.

جاء ذلك خلال، ندوة بعنوان «انعكاسات الميزانية العامة على الاقتصاد المحلي»، نظمتها لجنة الشأن العام بغرفة تجارة وصناعة البحرين والتي ترأسها الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة.

وقال عضو مجلس النواب أحمد قراطة: «فوائد خدمة الدين العام بلغت 395 مليون دينار في 2016، ويتوقع أن يرتفع إلى 450 مليون دينار أو 480 مليون دينار في 2017».

وأضاف «لا توجد إجراءات حقيقية لمعالجة الدين العام الذي استمر في التفاقم سنة بعد آخر منذ العام 2008 حتى اليوم... هناك زيادة في المصروفات وتراجع في الإيرادات، والعجز يزيد من تراكم حجم الدين العام».

وتابع «إذ استمر الوضع على ما هو عليه، واستمر الدين العام في النمو، سنصل إلى مرحلة سيئة، نهاية مؤلمة».

واستطرد «لا توجد خيارات لتمويل الميزانية، غير الاستدانة، هناك 95 مصروفا مقابل 30 إيرادا في ميزانية الحكومة، مما يزيد من تضخم المصروفات ويسير بنا إلى مرحلة المساءلة القانونية».

من جهته، قال النائب الأول مجلس الشورى جمال فخرو: «مملكة البحرين تتبنى مبدأ التنمية المستدامة، وأبسط تعاريف التنمية المستدامة أنه لا يجوز للجيل الحالي أن يستفيد من حقوق الجيل المقبل».

وأضاف «ما نقوم به الآن، أننا حملنا الجيل القادم قيمة عجوزات في الموزانة وتمويل مشروعات خارج الموازنة، وحملناه حتى الآن ديونا وصلت إلى 9 مليارات دينار (تعادل 23 مليار دولار) وبنسبة 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».

وتابع «المشكلة في سداد الدين العام، فنحن طوال السنوات الماضية لم نقم ولا سنة واحدة بخفض الدين العام، وليس لدينا برنامج أو خطة واضحة، وهو ما يجعل البحرين في خطر».

واستطرد «حملنا الدولة تكاليف ومبالغ طائلة»، وضرب مثالاً في المقارنة «ميزانية وزارة التربية والتعليم 350 مليون دينار، بينما فوائد الدين العام في سنة 2016 تبلغ 395 مليون دينار».

وقال: «7 وزارات ميزانيتها لا تتجاوز الفوائد التي تدفعها الحكومة للدين المقرضة عن الدين العام».

وأضاف «395 مليون دينار فوائد على الدين العام في سنة، لها انعكاسات سلبية على الجيل المقبل، كيف سيتم تسديد الدين؟ ومتى سنتوقف عن الاقتراض وزيادة الدين؟».

ورأى أن البحرين بحاجة إلى حلول اقتصادية «موجعة»، «يجب أن نتحمل الأذى من الإصلاحات الاقتصادية كما استفدنا من السنوات الماضية.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني: «في 2008 كانت لدينا أزمة، والبحرين كان لديها خطة لمعالجة الأزمة، ووزارة المالية قدمت برنامجا في ذلك الوقت لتجاوز الأزمات، وتخفيف الدعم، وفي ذلك الوقت كان لدينا وفرة، ولم يتم اتخاذ قرار بتنفيذ برنامج وزارة المالية... ولو تم العمل ببرنامج وزارة المالية لكان وضعنا اليوم أفضل من الآن».

وأضاف «اليوم تعقدت الأمور، والمعالجات تأتي عشوائية... مثلاً تفاجأت عندما تم وضع 5 في المئة ضرائب على المواد الأولية للصناعة، أو 5 في المئة على التصدير... هذه الضرائب تقتل الصناعات الوطنية».

وتابع «مثلاُ موندليز، لديها مركز تجميع في البحرين، وتبيع 3 في المئة داخل البحرين بينما 97 في المئة تصل لخارج البحرين لمختلف دول العام، فإذا تم فرض الضريبة عليها ووصلت إلى 20 مليون دولار مثلاً في السنة، ستنقل مصنعها إلى السعودية لأنها أكبر سوق لها».

وضرب مثلاً آخر قائلاً: «ألبا تعتمد على الاستيراد في توفير المواد الأولية، إذ فرضت ضرائب على استيرادها، وستضيف التكاليف على منتجاتها، وتحمل المصانع التحويلية الكلفة، وهذه المصانع ستتحمل تكاليف ربما تخنقها، وهذا سيكون لصالح الدول المجاورة».

واستطرد «قبل اتخاذ أي قرار، يجب مناقشة أصحاب الشأن، أصحاب الصناعة».

وقال: «نحن أصحاب الصناعة نتأثر من الضرائب، ولكن يجب أن نكون عونا للحكومة، اليوم الحكومة ليس لديها المال الوفير لصرفه بترف على الجميع».

وأشار إلى أن البيروقراطية أكبر عائق للاستثمارات في البحرين، وقال: «نحن في ميدال كايبل لدينا مشروع مشترك مع شركة يابانية لإنشاء مصنع لإنتاج عجلات السيارات يوفر 700 وظيفة برواتب عالية في بدايته، وخلال سنتين يوفر 2000 وظيفة دائمة، ولكن منذ 3 سنوات حتى الآن الجهات المعنية لم تخصص الأرض لهذا المشروع، كل جهة تحمل الجهة الأخرى المسئولية».

من جهته، قال رجل الأعمال وعضو لجنة الشأن العام بغرفة تجارة وصناعة البحرين أسامة البحارنة: «الوضع صعب، ولكن على الحكومة أن توازن بين تقليص الموازنة وتقليص المصروفات وبين دعم الاقتصاد».

وأضاف «أنا مع زيادة العجز، إذ كان الهدف دعم النمو، ولست مع زيادة العجز إذا كان الهدف تغطية مصروفات متكررة غير إنتاجية».

وطالب الحكومة بتخصيص الشركات الحكومية حتى يتمكن القطاع الخاص في الاستثمار في هذه الشركات ويساهم في تنمية الاقتصاد... كما نطالب بتخصيص خدمات الحكومة كالصحة والتعليم وغيرها، وهذا سيؤدي إلى خفض المصاريف الحكومية من رواتب ومصاريف إدارية وغيرها.

وقال: «يمكن أن تتحول البحرين من النظرة القديمة التي تقوم فيها بتوفير كل شيء، إلى النظرة الحديثة بأن تعتمد على مصاريف ضريبية».