تمسك مجلس النواب، في جلسة أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار2017)، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والذي يقضي بمنع فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها في جميع المجالات والأماكن، مخالفاً بذلك قرار مجلس الشورى الرافض للقانون.

ويمنح المشروع بقانون المصرف صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية، بما يتضمنه ذلك من حظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها في جميع المجالات والأماكن التي تقدم لهم منتجات وسلع وخدمات، وأن يتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية، للتأكد من عدم فرض أي رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان.

ومن جانبه، قال النائب علي العطيش: «آسف لأن مجلس الشورى لا يتابع ما يقال في جلسات النواب، ولو تابع الجلسة التي ناقشت المشروع، لاقتنع بمبررات تمرير هذا المشروع، والمصرف المركزي لم يرفض هذا الأمر، وإنما تحدث عن صعوبة تطبيقه، وهذا شأنه، ولكن من حقنا كمشرعين أن نسند المهمة لأية جهة، والحديث عن عدم اختصاص المصرف المركزي جانبه الصواب».

أما النائب أحمد قراطة، فقال: «لم نطلب من المصرف المركزي أن يراقب السلع، وإنما نطلب أن من يتقدم بشكوى إذا تم احتساب 3 في المئة على استخدام بطاقة الائتمان».