حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضي ين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، بعدم قبول استئناف متهم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ولبقية المستأنفين الأربعة برفض استئنافاتهم وتأييد حبسهم 3 سنوات بقضية إصابة ضابط بسبب تفجير بمنطقة الديه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهمين وإن قد بلغوا الخامسة عشر إلا أنهم لم يبلغوا الثامنة عشر من عمرهم مما يتوفر بحقهم العذر المخفف عملاًَ بنص المادتين 70 و 71 من قانون العقوبات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت، بالحبس 3 سنوات على خمسة متهمين وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخمسة الذين تترواح أعمارهم بين 15 و 17 عاماً، أنهم في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بدائرة أمن العاصمة أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وتشير تفاصيل الواقعة بورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية من مركز شرطة الخميس مفاده حدوث تفجير بالقرب من الإشارة المرورية لشارع الديه وإصابة نقيب شرطة جراء التفجير بإصابات طفيفة فتم إجراء تحريات للتوصل إلى الجناة والتي دلت على المتهمين.

ولدى القبض على المتهم الأول أقر بأنه استيقظ في يوم الواقعة حوالي الساعة السابعة صباحاً وتناول إفطاره ثم خرج لشارع الديه حيث شاهد بقية المتهمين يقومون بغلق الشارع بالحجارة والأخشاب والأنابيب البلاستيكية فقام بالاشتراك معهم وعندما حضرت قوات حفظ النظام قاموا بمهاجمتهم بعبوات المولوتوف، ولاذوا بالهرب عند تقدم الشرطة وبعد أن دخل منزله سمع صوت انفجار قوي وفي اليوم التالي علم من أصدقائه بوقوع انفجار، وأشار المتهم إلى أنه ذهب ليشتري عشاء فتم القبض عليه.