أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017) استقالته بشكل مفاجئ قبل سبعة أشهر من موعد أول انتخابات بلدية بعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.

وألمح صرصار في خطاب أعلن فيه استقالته، إلى استحالة إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر بـ «استقلالية» و»حياد».

وفي مؤتمر صحافي، قال صرصار بتأثّر «صوْناً للهيئة (...) والتزاماً بالقسم الذي أديناه عندما تولينا مسئوليتنا بأن نقوم بمهامنا بكل تفان وصدق وإخلاص، وأن نعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة، وأن نؤدي واجباتنا باستقلالية وحياد، وأن نحترم الدستور والقانون، فقد قررنا نحن (...) شفيق صرصار رئيس الهيئة، القاضي مراد المولي نائب الرئيس، القاضية لمياء الزرقوني عضو مجلس الهيئة، الإستقالة من مهامنا».

وأضاف «لقد اضطررنا إلى هذا القرار الذي أؤكد بأنه قرار مسئول، بعدما تأكدنا أن الخلاف داخل المجلس (مجلس الهيئة) لم يعد مجرد خلاف في طرق العمل، بل أصبح يمس القيم والمبادئ التي تتأسس عليها الديمقراطية».

وأفاد شفيق صرصار «منذ يوم 10 فبراير/ شباط 2017، وهو يوم التسلّم والتسليم بين الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد (في الهيئة)، تبيّن تعمق هذا الخلاف الحاد الذي سريعاً ما أدى إلى توتر الأجواء وإلى مطالبة جزء من المجلس بإنهاء إلحاق (توظيف) عدد من كوادر الهيئة الذين عملوا بكل تفان وكفاءة سواء (في انتخابات) سنة 2011 أو سنة 2014».

وقال «ندعو مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى أخذ كل التدابير لتعويضنا (استبدالنا) قبل الدخول في عطلة برلمانية».

وأضاف «في الأثناء، سنواصل العمل من أجل استكمال الاستعدادات للمسار الانتخابي الذي ما زال يفصلنا عنه سبعة أشهر».

وعقب المؤتمر الصحافي، غادر صرصار المكان، ولم يتسن الاتصال به لاحقاً.

وعبّر مسئولون حكوميون وأحزاب سياسية وحتى أعضاء داخل الهيئة الانتخابية نفسها، عن «مفاجأتهم» بالاستقالة التي تأتي في مناخ سياسي واجتماعي متوتر، وعشية خطاب سيتوجه به الرئيس الباجي قائد السبسي إلى الشعب.

وقالت مستشارة الرئيس التونسي، سعيدة قراش لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة «إنها مفاجأة للجميع. نحن نأسف لهذا القرار (...). لا نعرف ماذا حصل».