تحت رعاية وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل محمد ابوالفتح، تنطلق يوم غد (الأربعاء) في قاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا، ملتقى رصد المخالفات البلدية تحت شعار "تقييم ورؤى جديدة"، سيتضمن عدداُ من جلسات ورش العمل من مختلف دول الخليج العربي، والتي ستكون خلال يومي الأربعاء والخميس وبمشاركة نخبة من المختصين بالشأن البلدي حيث ستتضمن أورق العمل واحدة من دولة الامارات الشقيقة واخرى من دولة الكويت، بالإضافة الى دولة قطر، وورقتي عمل من سلطنة عمان، وورقتي عمل من المملكة العربية السعودية، وثلاث اوراق عمل من مملكة البحرين.

من جانبه، أكد نبيل محمد أبوالفتح أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة واهتمام ومتابعة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة تعمل على تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المختلفة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمناطق وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية وكأحد اهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل البلدي تم وضع خطة متكاملة لتطوير الرقابة والحد من المخالفات البلدية والعمرانية.

وأضاف أنه إدراكاً للتحديات العديدة التي تواجه التنمية الحضرية المتسارعة في القرى والمدن، الامر الذي يستدعي الارتقاء بأداء المؤسسات والأجهزة البلدية في ظل النمو المتسارع والضغط على البنى التحتية والخدمات، يبرز موضوع أهمية رصد المخلفات البلدية بأفضل الطرق والممارسات والذي يتطلب وجود الخبرات والكفاءات المتخصصة والتقنيات الحديثة في هذه المجال.

وأردف أبوالفتح أنه بناءً على توجيهات وزراء البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية تخصصية متنوعة يشارك فيها المعنيون في بلديات وأمانات دول المجلس، وذلك رغبة منهم في تطوير العمل وتبادل الخبرات بين بلديات دول المجلس، فإن شئون البلديات في مملكة البحرين اعتمدت تنفيذ مجموعة من ورش العمل، من ضمنها تنفيذ ورشة عمل تخصصية في مجال "رصد المخلفات البلدية... تقييم ورؤى جديدة" والتي تهدف للتعريف بظاهرة المخالفات البلدية في مدن ودول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي العربي والاتقاء وتبادل الخبرات في مجال الرقابة والتفتيش البلدي، والتعرف على التجارب العالمية والإقليمية في رصد المخالفات البلدية، ومناقشة اشراك المجتمع في عملية التوعية بأهمية الحفاظ على الأنظمة والقوانين البلدية.