انطلقت أعمال ورشة "تحسين السجلات الإدارية للأغراض الإحصائية" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، خلال الفترة من 8 إلى 11 مايو/ أيار الجاري، بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يأتي انعقاد هذه الورشة بناءً على توجه دول الخليج لتحسين السجلات الإدارية للأغراض الإحصائية كأولوية ضمن خططها الاستراتيجية 2015-2020، لمواجهة التحديات التي تواجه الأجهزة الإحصائية في إنشاء قواعد بيانات سجلات الأعمال الإحصائية، عبر تعزيز تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات الخليجية في هذا المجال لمواجهة التحديات.

وبهذا الصدد، صرح مدير عام الإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نبيل محمد بن شمس أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار الجهود المشتركة للمراكز الإحصائية الخليجية لتحسين السجلات الإدارية للأغراض الإحصائية من خلال مناقشة التحديات التي تواجه الأجهزة الإحصائية أثناء إنشائها لقواعد بيانات سجلات الأعمال الإحصائية ومناقشة المقترحات والحلول لتلافي هذه التحديات، وذلك عبر تعزيز تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات والتجارب الخليجية الناجحة في هذا المجال، بالتعاون والتنسيق مع المركز الإحصائي الخليجي، الذي يعمل على رفد المراكز الإحصائية الخليجية بالخبرات لتحسين سجلاتها الإدارية للأغراض الإحصائية، فضلا عن تنفيذه للعديد من الاجتماعات وحلقات العمل والدورات التدريبية في هذا المجال.

بدورها أكدت خبير الدعم الفني بالمركز الإحصائي الخليجي إلهام محمد صالح على أهمية انعقاد هذه الورشة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المركز الإحصائي الخليج ضمن المشاريع المشتركة، وذلك للتأكد من استخدام منتجي البيانات في الدول الخليجية  لذات المفاهيم والتعريفات الإحصائية، ومراعاتهم لتطبيق التصنيفات الدولية في قواعد البيانات لديهم، مما يسهم في توحيد آلية استخراج البيانات عند الحاجة لاستقائها ومواءمتها مع المعايير الإحصائية والدولية في هذا الإطار، وأشارت إلى أن السجلات الإدارية متنوعة وكثيرة منها التعليم والصحة والعمل وسجلات الأعمال، مؤكدة أن سجل الأعمال يعد واحداً من هذه السجلات، وتأتي هذه الورشة لمناقشة التحديات التي تواجهها الدول في هذا المجال، وتبادل التجارب الناجحة في الدول ومناقشة تطبيقها والاستفادة منها وسبل معالجتها، فهناك تجارب ناجحة وكل الدول لها تجاربها الخاصة الناجحة المتوافقة مع المعايير الدولية، نتائج ذلك تمكننا من الاستناد على أرقام  خليجية ومعلومات موحدة ودقيقة يمكن مشاركتها عالمياً .

يشار إلى أن أعمال الورشة انطلقت بحضور ومشاركة ما يقارب 25 شخصاً من الموظفين العاملين في مسوح وتعدادات المنشآت وسجل الأعمال في الأجهزة الإحصائية الخليجية، والعاملين بالجهات المصدرية ذات العلاقة بترخيص وتسجيل المنشآت والمؤسسات، يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي.

وهدفت الورشة لإبراز أهمية وفوائد تحسين السجلات الإدارية في الجهات المصدرية ومواءماتها مع الأغراض الإحصائية من خلال الاتفاق على تحديد المفاهيم والمصطلحات ذات العلاقة بسجل الأعمال الإحصائي وتوافقها مع المفاهيم الدولية، إلى جانب مناقشة متطلبات إنشاء سجل أعمال مركزي في كل دولة خليجية مع تحديد مصادر البيانات والمتغيرات، والتعرف على أفضل الطرق للتغلب على التحديات التي تواجه الأجهزة الإحصائية لإنشاء قواعد بياناتها المحدثة لسجل الأعمال الإحصائي، مع رفع قدرات العاملين في الأجهزة الإحصائية وتدريبهم لتحسين جودة الخدمات والمنتجات الإحصائية في الدول الأعضاء.

استعرضت الدول الأعضاء خلال الورشة خطط عملها في سبيل تنفيذ سجل الأعمال الإحصائي الخاص بها، كما استعرضت متغيرات سجل الأعمال الإحصائية المعتمدة، وتقييم الوضع الراهن للسجلات الإدارية لسجل الأعمال في الدول الأعضاء، وتضمنت الورشة عرضاً لتوصيات مؤتمر ويسبادن في طوكيو، إلى جانب رفع القدرات الفنية لموظفي الأجهزة الإحصائية الوطنية والعاملين في الجهات المصدرية بترخيص وتسجيل المنشآت والمؤسسات بدول مجلس التعاون عبر تحديد الاحتياجات التدريبية وتنظيم ورش العمل بما يسهم بالتعامل مع هذه البيانات لتحسين السجلات الإدارية ذات العلاقة بسجل الأعمال الإحصائي بدول المجلس.

جدير بالذكر أن دول مجلس التعاون تقوم بتنفيذ مشاريع إحصائية مشتركة بدعم من المركز الاحصائي الخليجي، كما يعمل المركز الاحصائي الخليجي على تقديم الدعم الفني والتقني للدول الأعضاء ومساعدتها في تطبيق المعايير الدولية في مشاريعها الإحصائية.