صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية عبدالله عاشور بأن اللجنة رفعت مقترحاً بشأن آلية لمراقبة المجلس البلدي على العقود التي يبرمها الجهاز التنفيذي ببلدية الشمالية، بحيث تسهم في تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للمجلس البلدي مع مراعاة سرعة إنجاز المعاملات.

وأوضح عاشور أنه في كل دورة بلدية جديدة تتم إثارة موضوع العقود التي يقوم الجهاز التنفيذي بإبرامها كعقود الانتفاع بأملاك البلدية وعقود التوريدات والإنشاءات وعقود بيع الزوايا وغيرها من أنواع العقود، ومدى صلاحيات المجلس البلدي فيها من منطلق دوره الرقابي والإشرافي الذي نص عليه قانون البلديات ولائحته التنفيذية.

وبين عاشور أن محور الإثارة في الموضوع يتلخص في تزويد المجلس البلدي بمسودة العقود قبل إبرامها للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات، وتزويده بنسخ العقود بعد اعتمادها، إضافة إلى مراقبة مدى تنفيذ العقود والالتزام بشروطها.

وذكر عاشور أنه بعد عدة مراسلات مع الجهاز التنفيذي في الدورة البلدية السابقة وما لحقتها من تذكير في الدورة الحالية، بشأن وضع آلية تسهم في تعزيز دور المجلس الرقابي مع مراعاة سرعة إنجاز المعاملات، تم الاتفاق على أن يتم تزويد المجلس بتقرير شهري يحوي قائمة بكل العقود المبرمة مع توضيح الجهات والمدد والمبالغ، وعمل برنامج أو نظام يكون للمجلس صلاحية الدخول عليه للاطلاع على العقود المبرمة كافة.

وأشار عاشور إلى أن قانون البلديات نص في المادة رقم (19) بند (ت) بأن المجلس البلدي من ضمن اختصاصاته "الإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها"، وفي المادة (31) بند (ج) بأن مدير عام البلدية يقوم بالتوقيع على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في "الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي".

وقد كانت اللجنة المالية والقانونية عقدت اجتماعها السابع عشر لدور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة برئاسة عبدالله عاشور وعضوية حمد الدوسري وبدور بن رجب ومحامي البلدية صادق الزيمور، إضافة لحضور كادر اللجنة أحمد مرهون وجعفر راشد والمحاسبة بالبلدية سارة إبراهيم.