اشترطت وزارة المالية في السعودية إصدار أمر الدفع من الجهة الحكومية المعنية لالتزامها بمهلة الشهرين كحد أقصى لسداد المبلغ المستحق ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (9 مايو / أيار 2017).

وكشف وكيل وزارة المالية يعرب البنيان أن الوزارة بدأت العمل على إصدار نظام إلكتروني كامل يستفيد منه القطاعان العام والخاص والأفراد.

 

وأضاف: «وضعنا النظام الجديد بمسمى النظام المالي الوطني، وهو يؤتمت جميع أعمال الوزارة المتعلقة بالقطاعين العام والخاص والأفراد، ‏وهو سيكون نظاماً إلكترونياً بالكامل، لأنه كان هناك بعض الأعمال الورقية التي ‏لا بد فيها من الحضور للوزارة وفروعها لمتابعة الأعمال، ‏إضافة إلى نظام جديد تعرف فيه أين وصلت المعاملة وفي أي مكان في الوزارة، ‏وفي القطاع الخاص تعرف أين وصلت أوامر الدفع حالياً، وهل انتهت، وهي الآن في أي إجراء، ‏وأيضاً هناك خدمات خاصة تقدم للمواطنين الأفراد الذين يستطيعون الاستفادة من المتابعة بهذا النظام الجديد».