أفادت مجلة «نيوزويك» في عددها أمس ان السعودية تستعد على ما يبدو للاعتراف رسميا بوجود خلل في تسيير المنظمات الخيرية الإسلامية وستعلن هذا الأسبوع على الأرجح إجراءات جديدة أكثر صرامة في مراقبة وتفتيش الحسابات المالية. ونقلت المجلة عن مسئول سعودي لم تكشف هويته اعترافه بأن عشرات الملايين من الدولارت من الأموال السعودية قد تكون استخدمت خطأ. وقال المسئول نفسه: «إن جمعياتنا الخيرية حصلت على أموال كثيرة نقدا بينما لم تكن لديها اية فكرة عن المكان الذي تذهب إليه هذه الأموال. إننا أمام عملية احتيال كبيرة باسم الدين». وكشفت المجلة انه في العام 1998 اتاح تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «اف.بي.اي» في شيكاغو بشأن مصنع كيماوي كان يشتبه في انه يستخدم لتبييض الاموال لصالح حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية، التعرف على ان الشركة الكيماوية تلقت 2,1 مليون دولار نقدا من الفرع الأميركي للمنظمة الدولية للإغاثة الإسلامية التي تعتبر من أكبر المنظمات الخيرية الإسلامية في العالم. وتخوفا من انعكاسات ذلك الاكتشاف على العلاقات الدبلوماسية الثنائية طلب مسئولون في هذا القسم من المحققين توخي الحذر. وبذلك لم يتضمن «بيان قضائي» أعده «اف. بي. اي» بشأن تحويل 450 ألف دولار للمنظمة الدولية للإغاثة الإسلامية أية إشارة إلى السعودية مكتفيا بعبارة «سفارة» تابعة لحكومة أجنبية. وقالت المجلة إن شرطة الجمارك قامت بتفتيش مكاتب المنظمة الدولية للإغاثة الإسلامية في واشنطن في مارس/ آذار الماضي ولكن لم توجه التهمة إلى أي شخص. وقد أقيل زعيم الفرع الأميركي لهذه المنظمة من منصبه منذ ذلك التاريخ وهو يخضع لملاحقات بتهمة الاحتيال في السعودية. وفي مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن»، اعتبر المستشار الدبلوماسي لولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبد العزيز الأحد الماضي ان «نيوزويك» ذهبت الى حد بعيد جدا ولكنه أقر بأن «بعض المنظمات الخيرية ليس لها ما يكفي من آليات الرقابة»