أعد أكثر من مئتي قانوني أردني عقدوا اجتماعا في نقابة المحامين الأردنية مذكرة قانونية موجهة للرأي العام بخصوص القرار الذي صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين لإعلان تحفظهم على قرار حل مجلس النقابات المهنية ولجان مقاومة التطبيع مع «إسرائيل». وقال نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي في تصريح نشرته أمس صحيفة (العرب اليوم) الأردنية: إن الاجتماع حضره نقباء سابقون ووزراء عدل ورؤساء محاكم عليا وبعض من كان متخصصا في تفسير القوانين والدستور سابقا، إذ أكد الجميع على انه لا يجوز لأية حكومة ان تلجأ للقضاء للتصدي للمواقف السياسية وتفسير القوانين وتسخيرها لخدمتها كما اعتبروها سابقة خطيرة. وأوضح العرموطي ان الحضور اتفقوا على خوض الانتخابات المقبلة لنقابة المحامين في مارس/ آذارالمقبل ضمن قائمة الوحدة الوطنية التي تنضوي تحتها جميع القوى والفعاليات السياسية السابقة التي كان يطلق عليها القائمة البيضاء والخضراء وذلك لمواجهة الهجمة على النقابات المهنية مشيرا إلى أن النقابة ستصدر بيانا يؤكد توجه الهيئة العامة لتشكيل قائمة واحدة. وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين قد أصدر فتوى قانونية يوم الخميس الماضي يؤكد فيها عدم شرعية تشكيل لجان مقاومة التطبيع مع «إسرائيل» المنبثقة عن النقابات المهنية وصدر في اليوم نفسه حكم قضائي بإبطال انتخابات نقابة المهندسين لدورتها الأخيرة وشكلت الحكومة لجنة لإدارتها.

وكان مجلس النقابة المحلول الذي يسيطر عليه التيار الإسلامي قد سبب صداعا للحكومة منذ انتخابه ودخل في صراع مفتوح مع الحكومة على خلفية إنشاء لجان مقاومة التطبيع مع «إسرائيل» الأمر الذي أدى إلى اعتقال ثلاثة من قادتها لمدة شهرين قبل أن يتم إعلان قرار الإفراج عنهم في وقت سابق مساء الخميس الماضي. وتم اعتقالهم بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مشروعة هي لجنة مقاومة التطبيع مع «إسرائيل»