ذكر النقابي علي الحداد، أن ابرز مطالب الحركة النقابية والعمالية في البحرين، تاريخيا كانت تركز على منح البحريني «الأولوية في التوظيف»، مستشهدا بالشعارات التي رفعها إضراب العام 1938، (الذي مر عليه قرابة 80 عاما)، والتي جاء من ضمنها «إعطاء البحرينيين أفضلية في التوظيف في شركة النفط، والسماح بتشكيل نقابات».

جاء ذلك في ندوة قدمها الحداد مساء الاحد (7 مايو/ أيار2017)، في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى تحت عنوان «الحركة العمالية في البحرين، محطات ودروس».

وفي مستهل حديثه أفاد الحداد «الطبقة العاملة في البحرين مطلع القرن العشرين تكونت في مرحلتها الجنينية من فئتين، المزارعين والغواصين، صحيح أنه كان هناك حرفيون بنسب ضئيلة، ولكن الأساس كان معتمدا على هاتين الفئتين، المزارعون كانت تواجههم مشكلة الأراضي التي كان يسيطر عليها المتنفذون، والغواصون كانت لهم أيضا مشكلة مع النواخذة، لذلك فإن توجه الناس إلى شركة النفط كان سببه هو رغبة الناس في الحصول على مورد رزق بعيدا عن التضييق عليهم».

وأضاف «مهنة الغوص تعرضت الى كساد؛ بسبب منافسة اللؤلؤ العالمي، وبشكل عام فإن اكتشاف النفط الذي تم في العام 1932، كمخرج للناس في تلك الفترة، ومن هناك تأسست بدايات الطبقة العاملة المنتظمة».

وأردف «أول تحرك حدث في 23 اكتوبر العام 1923؛ بسبب الضغط الذي أحدثه الوسطاء بين العمال وشركة النفط الذين كانوا يأخذون نسبة من دخل العمال، وهذا أدى الى حافز للعمال للإضراب عن العمل في العام 1938، وكانت أهم المطالب آنذاك تتحدث عن تأسيس مجلس تشريعي، وإعطاء البحرينيين أفضلية في التوظيف في شركة النفط، والسماح بتشكيل نقابات، وتحديد ساعات العمل، ووضع قانون عام ينظم أهم شئون العمال».

وأكمل الحداد «التساؤل الذي يطرح آنذاك، كيف اتى المطلب النقابي للعمال في العام 1938، ما يزالون في مرحلة مبكرة في العمل المنظم في البحرين، الجواب اعتقد هو ما قرأته في كتاب توثيقي لكاتب سعودي، تحدث فيه عن انه في ابريل/ نيسان 1938 كانت هناك مطالب عمالية هناك، وحققت جزءا مهما منها، لذلك فقد تمت الاستفادة من المطالب التي كانت مطروحة هناك، ورفعها في البحرين».

وذكر أنه «في العام 1943 حدث أول اضراب في شركة بابكو، ورفع 14 مطلبا، كانت محاورها تتعلق بالأجور والإجازات والعطل والعلاوات، وهنا أشدد على ضرورة البحث في التاريخ بشكل مهني وأمين».

وتابع «اضراب سائقي الاجرة في 25 اغسطس/ آب1945؛ بسبب ضريبة الجسر التي تؤخذ عليهم، والقسط التأميني المرتفع، بالإضافة الى مطالبتهم بتشكيل صندوق لدعمهم، وانتهت بصندوق خاص بهم».

وواصل «في فترة الخمسينيات كان المد القومي العربي كبيرا، وكان هناك جمال عبدالناصر الذي كان يلهب المشاعر، وحركة مصدق في ايران، بالإضافة الى احداث أخرى، وكل هذه الأجواء أعطت الحماس لعمال بابكو، بالإضافة الى سياسة بلجريف التي تضرر منها الجميع في البحرين، بالإضافة الى بدء شركة النفط باستقدام عمالة أجنبية بعد إضراب العام 1938، كل هذه الأجواء شجعت الهيئة الوطنية أن تبدأ حركتها من أعضاء من الطائفتين، وعقدت عدة اجتماعات، كان أبرزها اجتماعهم في مأتم بن خميس، الذي حددوا مطالبهم بكتابة رسالة الى الحاكم في العام 1954، والتي كان من ضمنها تشكيل نقابة للعمال البحرينيين، ونتيجة لإلحاح الهيئة، وافقت الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة لوضع قانون للعمل، واستمرت الاجتماعات فترة طويلة، ما دفع الهيئة لتشكيل اتحاد عام لعمال البحرين الذي ضم وقتها ما يقارب 10 آلاف عامل، وأصبح هذا الاتحاد واقعا على الأرض، واعترفت به الحكومة بشكل نسبي، بينما رفضه بلجريف بشكل قاطع وأخذ يحوك ضده المؤامرات».

وأشار إلى أن «الأحداث كانت متسارعة في العالم العربي، إذ حدث العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956، ووجدت السلطات البريطانية فرصتها في الانقضاض على هذا الاتحاد ونفت قيادته، وانتهت الهيئة في العام 1958».

وأردف «في انتفاضة العام 1965، كانت هناك عوامل خارجية أثرت فيها، منها: ثورة العام 1958 في العراق، والوحدة بين سورية ومصر، وبروز التيارات القومية ونمو اليسار على مستوى الوطن العربي، وكانت الشرارة هي استغناء شركة بابكو عن مئات العمال، كدفعة أولى، ما أدى الى غضب عارم، وحدثت انتفاضة في 9 مارس/ آذار 1965، وكانت المواجهات قوية وعنيفة، وكان هناك إصرار على تحقيق مطالب الحركة العمالية، وانتهت الحركة بوعود الحكومة أعادتها المفصولين في الشركة، وأعادتهم فعلا، غير أنها لم تحقق بقية المطالب التي رفعها الناس».

وأضاف الحداد «في العام 1968 حدث إضراب الكهرباء، وكان وقتها فيها 98 في المئة من موظفيها من البحرينيين، وكانت المطالب تركز على زيادة الاجور وتحسين وضع العمال، وتم اختيار ممثلين اثنين من الهيئة لمقابلة الحاكم، ثم جاء اضراب العام 1969 للمطالبة بإطلاق سراح ممثل للعمال في الكهرباء، وانتهى الامر بإطلاق سراحه فعلا».

وأوضح «في العام 1970 حدث إضراب في شركة طيران الخليج، وكانت مطالبه تتمحور حول تحسين الأجور، وفي العام 1972 تم تشكيل اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال والمستخدمين واصحاب المهن الحرة، وتم اطلاق عريضة للتوقيع عليها، ثم جاء إضراب مارس العام 1972 وحدث اصطدام مع الشركة وتم اعتقال عدد من الكوادر، وتوقفت اللجنة التأسيسية عن العمل المشترك بسبب هذه الأحداث».

وبيّن أنه «مع قدوم العمل البرلماني في العام 1973، كانت تلك مرحلة ذهبية لتشكل عدة نقابات في البحرين في العام 1974، وكانت المطالب بالإشهار كلها موجهة الى وزارة العمل، ولكنها لم تلتفت لهم، ومع دخول البلاد مرحلة مختلفة بعدها، قامت السلطة بحملة اعتقالات طالت الكثير من النقابيين، ومع حل البرلمان بعد رفض النواب الموافقة على إقرار قانون أمن الدولة، انتهت المرحلة الديمقراطية والنقابية الذهبية».

وأكمل الحداد «بعد هذه الأحداث دفعت الحكومة بموضوع اللجان المشتركة بين العمال وأرباب العمل، بدلا من الاتحاد النقابي، وفي هذه المرحلة شهدنا بدء العمل السري، الى ان جاءت حركة الاصلاح في العام 2002، والتي صدر فيها مرسوم لتشكيل النقابات العمالية، وانضم فيها 54 نقابة انضوت في الاتحاد العمالي».

وختم «لابد أن أشير وأنبه الى ان الحركة العمالية النسائية، كانت حاضرة في كل المراحل النضالية النقابية، ومن عاصر العام 1965 كان يرى النساء في مقدمة الصفوف، وهن ما يزلن كذلك اليوم في نضالهن في العمل النقابي».