أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، سجن بحريني لمدة 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، بعد إدانته بالاتجار في المخدرات، فيما برأت المحكمة صديقه، الذي ضبط برفقته، مما أسند إليه، وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة.

وتتحصل وقائع القضية في أن التحريات التي أجراها الملازم بإدارة مكافحة المخدرات، دلت على أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة لضبط وتفتيش شخص المتهم ومسكنه، ولضبط ما يحوز أو يحرز من مواد مخدرة في غير الاحوال المرخص بها قانونا، وبناء عليه تم تجنيد أحد المصادر السرية الذي اتصل بالمتهم هاتفيا واتفق معه على شراء قطعة من الحشيش مقابل 100 دينار، وطلب المتهم من المصدر السري الحضور بالقرب من منزله بمدينة حمد لتسلم المخدرات وتسليمه المبلغ المتفق عليه، وفي المكان والزمان المتفق عليهما، حضر المصدر السري بينما كانت قوة من الشرطة تراقب المنطقة، وإلى أن خرج المتهم من مسكنه وتسلم من المصدر السري المبلغ المصور سلفا ثم سلمه قطعة الحشيش، وعاد إلى مسكنه قبل أن يتم القبض عليه.

ومكثت القوة تنتظر خروج المتهم مرة أخرى من مسكنه، وبالفعل خرج بعد فترة من الزمن بعد أن حضر إليه المتهم الثاني في سيارته، وركب معه السيارة وتحركا، لكن قبل أن يخرجا من المنطقة قامت الشرطة باستيقاف السيارة والقبض عليهما.

وبتفتيش سيارة المتهم الثاني لم يتم العثور على شيء، فيما ضبطت الشرطة بمنزل المتهم الأول كيسا شفافا به مادة كرستالية الشكل ثبت أنها مادة الشبو مع قطعة بنية داكنة اللون ثبت أنها لمخدر الحشيش، وكانا مخبأين في جيب الشورت الخاص بالمتهم الأول، كما تم العثور بغرفة المتهم على قطع من الحشيش ومجموعة مشارب زجاجية وأعقاب سجائر ومادة الشبو وميزان الكتروني ومبلغ 300 دينار، من بينهما المبلغ المستخدم في الكمين.