قضت المحكمة الكبرى المدنية العمالية برئاسة القاضي أيمن عفيفي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة بدفع 8412 ديناراً لموظف أمن أجنبي عمل لدى الشركة، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.

كان المدعي (46 سنة) قد أقام دعواه مطالباً بالحكم بإلزام الشركة بدفع الأجور المتأخرة له، عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2013 وحتى 15 يوليو/ تموز2013، وبدل الإجازات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة.

وقال إنه التحق بالعمل في الشركة بموجب عقد عمل غير محدد المدة، بوظيفة رجل أمن براتب شهري قدره 340 ديناراً، ومازال على رأس العمل، وأن الشركة لم تؤد له مستحقاته مما دفعه لإقامة دعواه.

وقد أفاد شاهد للمدعي بأنه -أي المدعي- يعمل في الشركة منذ 37 سنة، وأن آخر راتب تقاضاه هو 340 ديناراً وأن آخر يوم عمل له كان في 31 أغسطس/ آب 2013، وشهد الثاني أن المدعي يعمل بالشركة منذ 38 سنة وأنه لا يعلم أجره، وقد أقر ممثل الشركة بأحقية المدعي في الأجور عن الفترة التي ذكرها، مع خصم 175 ديناراً أقر المدعي باستلامها، وببدل إجارة عن 34 يوماً من سنة 2011-2012، وببدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 1976 وحتى 15 يوليو/ تموز 2016 بعد خصم 4500 دينار أقر المدعي باستلامها كجزء من مكافأة نهاية الخدمة.