خفضت السعودية مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال في ميزانيتها لعام 2016 بنسبة 5.4 في المائة (17.3 مليار ريال)، لتبلغ نحو 305.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 323 مليار ريال عام 2015، وفق ما
وعادة ما يكون الإنفاق الفعلي في جميع بنود الميزانية أعلى مما تم تقديره، بما يعني أنه قد يكون ما تم إنفاقه على بند الرواتب والبدلات والأجور أعلى مما تم تخصيصه.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء ووزارة المالية، فإن مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال العام الماضي، شكلت نحو 36 في المائة من ميزانية الدولة المقدرة حينها بـ840 مليار ريال، مقارنة بـ38 في المائة عام 2015.
فيما تعادل هذه المخصصات نحو 37 في المائة من النفقات الفعلية التي أنفقتها الدولة خلال عام 2015، والبالغة 825 مليار ريال، مقارنة بـ33 في المائة في 2015.
وتوزعت مخصصات "الرواتب والبدلات وأجور العمال" عام 2016 على 240.4 مليار ريال للرواتب (79 في المائة من المخصصات)، و61.1 مليار ريال للبدلات (20 في المائة من المخصصات)، وأخيرا نحو أربعة مليارات ريال أجور العمال، التي شكلت 1 في المائة من إجمالي المخصصات للرواتب والبدلات وأجور العمال.
وبلغ عدد موظفي الدولة الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، 1.47 مليون موظف ومستخدم، حسب النشرة الربعية لسوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي، كان قد ألغى وعدل وأوقف مجموعة من البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، في سبتمبر/ أيلول 2016، فيما أعادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 22 أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت الحكومة السعودية في برنامج التحول الوطني المعلن في حزيران (يونيو) 2016، إن قيمة الرواتب والأجور المنفقة فعليا في ميزانية 2015 كانت 480 مليار ريال، شكلت 45 في المائة من الميزانية، فيما تستهدف خفضها إلى 40 في المائة بحلول 2020.
وبحسب التحليل، فقد بلغ إجمالي المخصصات للرواتب والبدلات وأجور العمال نحو 1.98 تريليون ريال خلال السنوات السبع الأخيرة (من عام 2010 وحتى عام 2016)، حيث كانت 223.9 مليار ريال عام 2010، ثم ارتفعت عام 2011 بنسبة 6 في المائة تعادل (13 مليار ريال).
كما ارتفعت عام 2012 بنسبة 13 في المائة (31.6 مليار ريال)، ثم زادت عام 2013 بنسبة 13 في المائة (34.3 مليار ريال)، وارتفعت عام 2014 بنسبة 4 في المائة ما يعادل (11.3 مليار ريال)، ثم زادت بنسبة 3 في المائة (8.7 مليار ريال) عام 2015، بينما تراجعت بنسبة 5.4 في المائة (17.3 مليار ريال) في 2016.
