لايزال امام خبراء نزع الأسلحة الدوليين الكثير لإلقاء الضوء على برنامج الاسلحة الجرثومية العراقية بعد اسبوع على استئناف مهامهم من دون اي عقبات بعد انقطاع دام اربع سنوات تقريبا.

ويحتاج المفتشون إلى اكثر من تخطي ابواب المواقع لتبديد قلق الغرب في هذا المجال وانهاء تحقيق بدأ قبل 12 سنة حول وسائل ونتائج وتجارب وأدمغة هذه المؤسسة الرهيبة. وجاء في تقرير للامم المتحدة استؤنفت على اساسه عمليات التفتيش منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني «إن برنامج الاسلحة الجرثومية كان اكثر برامج اسلحة الدمارالشامل سرية». وفي يوليو/ تموز 1995 أقر العراق بأنه طور لأغراض عسكرية سموما قاتلة منها الجمرة الخبيثة وفي أغسطس/آب من السنة ذاتها اعترف بانه انتج اسلحة واختبرها سنة 1987.

وستكون امام العراق فرصة للقيام بذلك في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول لدى تقديم بيانه النهائي والكامل حول اسلحة الدمار الشامل التي يملكها والذي يطالب به قرار مجلس الامن رقم 1441. وقد يقرر هذا البيان الحرب او السلام في المنطقة. وقد حذرت واشنطن ولندن من انه في حال بدا لهم البيان مراوغا او ناقصا فسيعتبران انهما يملكان الحق في التحرك العسكري ضد العراق