ترأس نائب وزير الداخلية عادل الفاضل ، وفد مملكة البحرين في الاجتماع الرابع لرؤساء الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم الاثنين (8 مايو/ أيار 2017).
وفي كلمته التي ألقاها في مستهل الاجتماع، رحب نائب وزير الداخلية برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة ، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الدعم المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع ، يتناول العديد من المحاور التي تشكل الأطر التي تتطلع من خلالها المنظومة الخليجية لتعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك من خلال الآليات والتدابير التي من شأنها بلورة الجهود التي تسعى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، منوها إلى أهمية تعاون دول المجلس في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات ، استعداداً لخوض عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الثانية، معربا عن تمنياته بالتوفيق لكافة دول المجلس في التحضير لهذا الاستعراض الدولي.
وفي ختام كلمته ، تقدم نائب وزير الداخلية بالشكر إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقائمين على الاجتماع وكذلك إلى الوكلاء ولجنة المختصين على جهودهم الحثيثة في دعم جهود دول مجلس التعاون.
بعد ذلك ، بدأت أعمال الاجتماع بمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون ، من بينها النظام الاسترشادي لحماية المال العام لدول المجلس والمبادئ الاسترشادية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء بالأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، كما تم مناقشة توصيات ورشة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد، ومرئيات ومقترحات الأجهزة المشاركة، كما تناول الاجتماع جائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية ودراسة جدوى إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد، بالإضافة إلى زيارة ممثلي الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد والمركز الدولي لمكافحة الفساد، والآليات التنفيذية لتنظيم الفعاليات التوعوية التي تقام تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، فضلاً عن مشاركة الأجهزة المشاركة في الاجتماع في المحافل الإقليمية والدولية.
