أكدت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن جائزة الأمير خليفة بن سلمان للصحافة تعبير متجدد عما يكنه سمو الأمير رئيس الوزراء شخصيا من احترام وتقدير للصحافة ، ودورها الوطني البارز في التعبير عن الصورة الحقيقية للمملكة، وما تشهده من تقدم في شتى المجالات.
وتأتي جائزة هذا العام لتعيد التأكيد على ثلاثة معاني مهمة ، فمن جهة، تعد أحد أهم مظاهر دعم القيادة الرشيدة اللامحدود لدور الصحافة الوطنية المسؤولة، فقد كانت مبادرة جلالة الملك بتخصيص يوم سنوي للصحافة البحرينية (يوم 7 مايو من كل عام) مبادرة مهمة لتكمل حلقات الاهتمام المتواصلة لجلالته بالصحافة الوطنية العريقة في البحرين ودعم منتسبيها، ثم بعدها مبادرة جائزة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للصحافة ، التي تقام للعام الثاني على التوالي بمبادرة من وزارة شئون الإعلام، وغيرها الكثير من المبادرات الخلاقة التي لا تُحصى، وتعكس مدى الاهتمام الذي توليه المملكة وقيادتها الرشيدة للصحافة الوطنية والإعلام الواعي المستنير.
من جهة ثانية، فإن الجائزة تحمل اسما عزيزًا على قلب كل بحريني، خاصة أن لسمو رئيس الوزراء العديد من الوقفات المشهودة مع الصحافة الوطنية، ومنها التوجيه الدائم للمسئولين بضرورة التفاعل مع ما يكتب على صفحات الجرائد، والرد على تساؤلات الصحافة وعدم إغفالها، وأن تكون صدورهم واسعة للصحافة والصحفيين، إلى جانب اهتمام سموه الشخصي وقراءته لكل ما يكتب في الصحافة، ولقاءاته المستمرة بالصحفيين والإعلاميين، ناهيك بالطبع عن الحرص على تأمين حريتهم وسلامتهم من أجل أن يكونوا قادرين على ممارسة دورهم الوطني وتحمل مسئوليتهم التنموية والتنويرية وأداء رسالتهم التوعوية والتثقيفية النبيلة.
من جهة ثالثة وأخيرة، فإن الجائزة تمثل مكسبًا وطنيًا مهما للصحافة الوطنية المسؤولة، وهي برهان صادق على مدى اهتمام البحرين بالدور الذي يقوم به الصحافيون، خاصة ناحية تحملهم عبء مسئولية الدفاع عن حياض الوطن وسيادته، وتنوير وتثقيف الرأي العام، وذلك مع دورهم التاريخي الذي بدأ في وقت مبكر من القرن العشرين، وتحديدا عام 1939، حيث تأسست جريدة "البحرين" لتصبح أول صحيفة أسبوعية تصدر في منطقة الخليج العربي، واستمر هذا الدور حتى الآن في مواجهة الحملات التي تحاول النيل من مكتسبات الوطن و المواطنين وحقهم في الأمن والاستقرار والتنمية والنهوض بمقدراته.
ولا شك أن الاهتمام الكبير من جانب جموع الصحفيين والإعلاميين على المشاركة في الجائزة، يعد تأكيدًا لدورهم الجوهري في بناء الوطن، لا سيما أن الجائزة في جانب مهم منها ، تعبر عن واقع الصحافة البحرينية الذي يبعث في الحقيقة على الفخر، خاصة أنه قد مر على تأسيسها أكثر من 80 عامًا ، واستطاعت أن تحقق في ظل المشروع الإصلاحي التنويري الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نقلة نوعية رائدة، مهنيا وتقنيا وعدديا، ما مكنها من مواكبة الإصلاحات المتلاحقة في سبيل تحديث المجتمع وتقدمه والدفاع عن وحدته الوطنية وإنجازاته التنموية والحضارية.
وهنا يشار إلى حجم التطور الكبير في دور وتأثير الصحافة الوطنية، والذي لا يُعبَر عنه فحسب بارتفاع عدد الصحف من 4 عام 2000 ، إلى 7 صحف يومية ، وصحيفة أسبوعية ، و(18) مجلة شهرية، و15 صحيفة ومجلة إلكترونية، وإنما إلى تطورها النوعي أيضا، والذي يمكن تلمس مؤشراته في زيادة قدرتها على التعبير عن كل أطياف المجتمع وتنوعاته واهتماماته، والحرص على عدم سجن أي صحفي أو إغلاق صحيفة أو أي مؤسسة إعلامية، مع العمل على إقرار قانون عصري مستنير للصحافة والنشر والإعلام عموما، إلى جانب تدشين 5 قنوات تلفزيونية و10 محطات إذاعية،
بالإضافة إلى 253 نشرة صحفية وإخبارية لمؤسسات رسمية وأهلية.
كما أفردت البحرين المجال لحرية الإبداع والنشر، حيث أجازت وزارة شئون الإعلام خلال عام 2016 وحده ، طباعة 410 عناوين للكتب والإصدارات المحلية ، و103806 عناوين للكتب والإصدارات المستوردة، فضلاً عن ممارسة 1833 شركة ومؤسسة مهامها في تقديم الخدمات الإعلامية والفنية المساندة.
يضاف إلى ذلك أوجه الاهتمام والتقدير المعنوية الأخرى، والتي يصعب حصرها في هذه المساحة، وإن كان أبرزها: التوجيه السامي بأن يحظى الصحفيون بالاستقرار النفسي والفكري، وتوفير الرعاية الصحية وأفضل السبل لأداء رسالتهم النبيلة ونشر الوعي، كمشروع جلالة الملك لإسكان الصحفيين، ووضع كادر للإعلاميين يتناسب مع دورهم الوطني وطبيعة عملهم، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية والفنية الوطنية.
إن الصحافة البحرينية ماضية في أداء رسالتها المتطورة في ظل اهتمام لا محدود من قبل القيادة بتوفير الحماية الدستورية والقانونية لحرية الرأي والتعبير، وتحفيزها المستمر للكوادر الإعلامية وتشجيعها الدائم للاستثمار في العنصر البشري في اطار رؤية راسخة في دعم الكلمة الحرة النزيهة والإبداع الفكري.
