أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي بالموافقة على البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتضمنة بيانات بشأن المركز المالي والموارد والمصروفات والمشاريع التي رصد لها مبالغ للتنفيذ المجلس خلال العام الماضي.

يأتي ذلك فيما أشادت اللجنة بحرص رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على عرض البيانات المالية للمجلس على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كل عام، ما يدل على اهتمامه بتعزيز مبدأ الشفافية في التعاطي مع الإيرادات والنفقات ذات الصلة بأعمال المجلس وفقاً لأفضل الممارسات الإدارية، منوهة اللجنة في ذات السياق بالتعاطي الإيجابي والتعاون الذي أبداه المسئولين في الأمانة العامة وعلى رأسهم الأمين العام للمجلس لتوفير كافة المعلومات المطلوبة والإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة.

من جهة أخرى، أنهت اللجنة مناقشة مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب)، حيث قررت رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال احدى الجلسات القادمة.