تجتمع الدول المئة وست وتسعون الموقعة على اتفاق باريس حول المناخ إعتبارا من اليوم (الإثنين 8 مايو/آيار 2017)  في بون الألمانية للتفاوض حول تطبيق ما اتفق عليه في حين لا تزال الولايات المتحدة تهدد بالانسحاب منه.
وقال الباحث في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية دافيد ليفاي "يجب البدء في توضيح الجانب التطبيقي لترتيبات اتفاق باريس".
وأضاف: ان "الاجتماع سيكون مناسبة أيضا لمعرفة إن "كانت دينامية التوصل إلى تسويات لا تزال قائمة".
في نهاية العام 2015، توصل 195 بلدا والاتحاد الأوروبي في باريس إلى اتفاق لمكافحة التغير المناخي ينص خصوصا على إحداث إنتقال جذري من مصادر الطاقة الأحفورية (فحم ونفط وغاز). وقد انضمت السلطة الفلسطينية بعد ذلك إلى الاتفاق.
وخلال مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين حول المناخ الذي انعقد في مراكش في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كان المفاوضون تحت وقع صدمة انتخاب دونالد ترامب المشكك بواقع التغير المناخي، رئيسا للولايات المتحدة. إلا انهم أبدوا تضامنهم وعزمهم على مواصلة الجهود.
ومنذ ذلك الاجتماع توجه الإدارة الأميركية إشارات متناقضة حول إمكانية خروجها من اتفاق باريس فيما شرعت في تفكيك سياسة باراك أوباما حول المناخ. وينبغي على البيت الابيض الآن أن يفصح عن نواياه في هذا الإطار بحلول نهاية مايو 2017. وتؤكد المفاوضة الفرنسية السابقة والمديرة العامة لمؤسسة "يوروبيان كلايمت" لورانس توبيانا: أن "قمة العشرين المقبلة المقررة مطلع تموز/يوليو 2017 في ألمانيا تشكل أيضا "محطة لمعرفة" إن كان المناخ لا يزال من أولويات أقوى الدول. وتساهم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في حوالى ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في العالم.
وقال وزير البيئة في المالديف طارق إبراهيم باسم الدول الجزرية الصغيرة، إن اجتماع بون الذي يستمر من (8 مايو إلى 18) "يفترض به أن يتناول الجوانب التقنية وتوفير توضيحات على اتفاق باريس (...) إلا أن التهكنات حول موقف واشنطن بات الآن في أعلى سلم اهتماماتنا". فإلى جانب عزمه على دعم استغلال مصادر الطاقة الأحفورية، ينوي دونالد ترامب التوقف عن المساهمة في الصندوق الاخضر وفي تمويل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي تشرف على المفاوضات، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

حصيلة تمهيدية في 2018

ورغم الإشارات السلبية الصادرة عن الادارة الاميركية، يرى البعض أن المفاوضات قد تسجل تقدما.
وتؤكد لورانس توبيانا "ساعدتنا الولايات المتحدة في ظل إدارة باراك أوباما كثيرا على بناء اتفاق باريس إلا أن مستقبل الكوكب لا يقع فقط على عاتقها" مضيفة أن "الدول الناشئة تنظر إلى ما يجري في الولايات المتحدة وتحلل كذلك منافع عملية الانتقال في مجال الطاقة بالاستناد إلى عناصر أخرى" مثل قدرة شركاتها على المنافسة والموارد الطبيعية ونوعية الهواء. ومن هذه الدول خصوصا الصين والهند وهما في المرتبة الأولى والرابعة على التوالي من حيث حجم التلويث العالمي.
وترى بولا كابايرو من مؤسسة "ورلد ريسورسيز إنستيتوت" ومقرها في واشنطن أن الأمر "يخلف وضعا صعبا. فاليوم الزعامة مشتتة جدا (في التحرك المناخي)".
ومن الأسئلة التي سيجيب عليها المجتمعون في بون ما يتعلق بالمعلومات التي ستُلزم الدول بنشرها بشأن سياستها المناخية وما هي المشاريع التي تدخل في إطار احتساب التمويلات المناخية وما الشكل الذي ينبغي أن تتخذه الحصيلة العالمية لتحركات الدول والتي ينبغي أن تصدر في العام 2023.
وقد حددت الدول لنفسها مهلة حتى مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين في بولندا العام 2018 لصياغة دليل لقواعد اتفاق باريس.
وحتى حلول ذلك التاريخ عليها أن تقرر كيفية إعداد حصيلة تمهيدية في العام 2018 على أساس تطوعي.
وفي نهاية العام 2015، وقعت 195 دولة اتفاق باريس حول المناخ لحصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين فقط مقارنة بما كانت عليه الحرارة قبل الحقبة الصناعية.