شكلت ودائع الأفراد والشركات المودعة في المصارف العاملة في السعودية بنهاية الربع الأول نحو 8.7 في المائة من إجمالي ودائعهم البالغة نحو 1.165 تريليون ريال، لتبلغ نحو 100.9 مليار ريال، وذلك وفقاً لصحيفة الأقتصادية السعودية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد السعودي "ساما"، فإن قيمة الودائع بالعملة الأجنبية سجلت بذلك أعلى مستوى على الإطلاق، منذ بدء تقارير المؤسسة في عام 1992، مشكلة نحو 7.97 في المائة من إجمالي ودائعهم، وهي تعد أعلى نسبة في ثلاث سنوات، وبالتحديد في الربع الثالث من عام 2013 البالغة حينها 8.05 في المائة.

ووفقا للرصد، فقد نمت الودائع بالعملة الأجنبية خلال الربع الأول بنحو 10.5 في المائة عما كانت عليه خلال الربع المماثل من العام الماضي، البالغة حينها 91.27 مليار ريال، كما نمت خلال الربع الرابع من العام الماضي 14.8 في المائة وكذلك الربع الثالث من العام الماضي 0.4 في المائة على أساس سنوي.

فيما بلغت نسبة النمو 8.6 في المائة خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق البالغ حينها نحو 92.8 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، فقد نمت الودائع بنحو 10.5 في المائة في شهر مارس، بفارق يبلغ 9.62 مليار ريال مقارنة بمارس 2016 البالغة حينها 91.27 مليار ريال، ومقارنة بالشهر السابق فبراير فقد بلغت نسبة النمو 0.99 في المائة وبفارق 994 مليون ريال.

من ناحية أخرى، بلغت ودائع العملات الأجنبية للهيئات الحكومية خلال الربع الأول 22.23 مليار ريال، وبذلك فإن إجمالي ودائع المصارف بالعملات الأجنبية بجميع أنواعها بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 123.13 مليار ريال مقارنة مبـ 181.34 مليار خلال الربع الأول من 2016.

ومقارنة بالربع السابق، فقد نمت بشكل طفيف بنحو 116 مليون ريال، بنسبة 0.09 في المائة، حيث كانت حينها تشكل 123.01 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1.608 تريليون ريال، ومقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فقد تراجعت بشكل طفيف جدا بنحو 0.01 في المائة تعادل 146 مليون ريال، فيما من المتوقع أن تشهد الودائع نموا ملحوظا خلال الربع المقبل، خاصة بعد الأمر الملكي الخاص بعودة البدلات والمزايا لموظفي الدولة.

وعلى أساس شهري، فقد شهد إجمالي الودائع نموا خلال آذار (مارس) الماضي 1.4 في المائة، وذلك بعد تراجعه لثلاثة أشهر متتالية، لتبلغ الودائع المصرفية بنهاية شهر مارس الماضي نحو 1.608 تريليون ريال مقارنة بـ 1.586 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، وبفارق بلغ 22.7 مليار ريال.

وبحسب الرصد، فقد سجلت الودائع المصرفية خلال آذار (مارس) الماضي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، حيث بلغت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي حينها نحو 1.617 تريليون ريال، حيث ظلت الودائع تتراجع منذ تلك الفترة حتى استقرت عند 1.586 تريليون ريال في شباط (فبراير) الماضي.