مرر مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (7 مايو/ أيار2017)، المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2016 بشأن شركة الخلايا المحمية، الذي يوضع الإطار لإنشاء شكل جديد من أشكال الشركات التجارية (شركة الخلايا المحمية) التي تقوم بممارسة أنشطة مالية تقع ضمن نطاق الأنشطة التي يشرف مصرف البحرين المركزي على ممارستها.

ويتألف هذا النوع من الشركات من نواة واحدة وخلية واحدة أو أكثر، يكون لكل منها أصول ومسئولية منفصلة عن الأخرى، بحيث تثبت الشخصية الاعتبارية للنواة، فلا تتمتع أي من خلاياها بشخصية اعتبارية منفصلة عن الشركة (النواة). وفي نقاش المرسوم بقانون، قال العضو دلال الزايد: «على مصرف البحرين المركزي أن يقوم بتدريب وتهيئة المحامين والقضاة والخبراء على سبيل المثال للتعامل مع مثل هذه القوانين الحديثة، مع ضرورة أن يتم توفير خبراء، وتهيئة من ستنتدبهم المحكمة لبيان موضع النزاع في المحكمة».

العضو فؤاد الحاجي استفسر من محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، عن «المسئول عن تحمل تبعات إفلاس أو تعثر إحدى الخلايا ذات الأنشطة المالية، باعتبار أن الخلايا لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية»، موضحاً أن «القانون جديد وحديث على مستوى العالم، ولذلك يجب أن نتحرى الدقة في كل شيء حتى يأتي القانون بالتالي بثماره المرجوة داخلياً وعالميا».

من جهته، رأى العضو جواد بوحسين أن «المرسوم بالقانون يعزز من التبادل التجاري والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، ولاشك في أن مثل هذه المشروعات لها الأولوية ولها الأسبقية أيضاً على كثير من المشروعات الأخرى، وهل شركات الخلايا المحمية تعتبر شركات مساهمة أو تتكون من رؤوس أموال محددة تتقسم حصصا؟.

ورداً على استفسارات الأعضاء ومداخلاتهم، تحدث محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، وقال: «سعينا من أجل تطوير وتوسيع القنوات التشريعية التي تنظم قطاع الخدمات المالية ذا التطور المستمر، ودائماً ما نرى على مستوى المراكز العالمية بأن نتيح نفس الفرص والمظلة المالية للمؤسسات الموجودة في البحرين، ونحن أصدرنا مؤخراً 3 قوانين في هذا الصدد بعضها مازال لدى السلطة التشريعية».

وأضاف المعراج «قانون الخلايا المحمية فني ومعقد، وما يميزه هو أنه يختص في الشركات التي تريد أن تعمل ضمن نطاق الخدمات المالية، وبالتالي نص القانون حصر العمليات هذه على عمليات محددة كما هو وارد في القانون، وكله يصب ضمن ترتيب معين»، مؤكداً أنه «ستتم دعوة جميع المختصين في هذا الشق من محامين ومكاتب محاسبة أو خبراء، بالإضافة إلى أننا نريد الترويج لهذه القوانين لنعرف الناس في البحرين وخارجها بالجديد المتوافر لدينا بما يخدم نمونا الاقتصادي والتنموي».

ورداً على استفسار العضو فؤاد الحاجي، بين المعراج أن «كل خلية مسئولة عن أصولها ويتم الفصل بين الأصول بشكل واضح. وأن المصرف سيصدر لائحة تحدد الشروط التي تحدد كيفية تحول الشركة القائمة إلى خلايا محمية ونشاطها».

المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2016 بشأن شركة الخلايا المحمية، تضمن تأسيس شركات الخلايا المحمية ونطاق الأنشطة المالية المصرح للشركات بمزاولتها وكيفية إنشاء الشركة وتسجيلها واكتسابها الشخصية الاعتبارية، بالإضافة إلى حقوق الدائنين والأحكام المتعلقة بالإدارة والإفلاس والتصفية. واشترط المرسوم حصول تلك الشركات على الموافقة الخطية المسبقة من مصرف البحرين المركزي على تأسيسها.

وجاء المرسوم بقانون بناء على توصية مقدمة من اللجنة التنسيقية إلى مجلس الوزراء بإصدار حزمة من مشروعات القوانين ومنها مشروع قانون بشأن شركات الخلايا المحمية بأداة المرسوم بقانون؛ نظراً لما تمثله من إسهام في استكمال البنية التشريعية في المملكة، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار فيها سعيًا نحو تعزيز تنافسية مملكة البحرين، وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.

ويستحدث المرسوم بقانون يستحدث نوعاً جديداً من الأطر القانونية الحديثة عالمياً، وذلك تماشيًا مع احتياجات البنوك والمؤسسات المالية، وعلى الأخص المؤسسات المالية الأجنبية التي تحتاج هذا النوع من الشركات، بالإضافة إلى المؤسسات المالية المحلية والإقليمية.