اختلف أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة يوم أمس الأحد (7 مايو/ أيار2017)، على إقرار المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد. وهو الذي يتضمن 70 مادة تناولت أحكام تأسيس العهدة والشروط المتعلقة بصحة العهدة وصلاحيات أطراف العهدة ومهام وصلاحيات أمين العهدة ومدة العهدة والحالات التي بمقتضاها يمكن إنهاء العهدة. بالإضافة إلى اختصاصات المحكمة بخصوص العهد والعقوبات.

واشترط القانون ضرورة قيام أمين العهدة بتسجيلها في «سجل العهد» المنشأ في مصرف البحرين المركزي.

الخلاف بين أعضاء المجلس انتهى بالتصويت على إعادة المرسوم بقانون للجنة المالية والشئون الاقتصادية للمزيد من الدراسة، وقد ختمها العضوان عبدالعزيز أبل وعادل المعاودة بمشادة كلامية. إذ قال أبل الذي كان يرغب في تمرير المرسوم بقانون دون عودته للجنة: «سنرجع القانون كما هو»، ورد عليه المعاودة منفعلاً «لا تتعصب لرأيك، وسنرفضه إن عاد كما هو، فهل كل ما دار من نقاش في الجلسة لا داعي له؟». المرسوم بقانون أخذ وقتاً طويلاً من جلسة أمس، وخلال المداخلات، أصر العضو جواد بوحسين على «الأخذ برأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في المرسوم بقانون، إذ ينبغي أن يكون هناك مرئيات للمجلس؛ لأن هناك حقوقا عامة وحقوقا خاصة، وهو يتعلق بشئون شرعية بحتة، فكيف يمكن الحفاظ والمحافظة على تلك الحقوق؟ فالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية جهة استشارية يعطي رأيه في حال سأل، وأرى أنه من الضروري وقف إقرار المرسوم لحين الأخذ برأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية».

وتوافق العضو عادل المعاودة مع ما أدلى به بوحسين، معلقاً «لا تؤخذ الدنيا غلابا، أرى من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يطالب بإبداء رأيه لا أن ينتظر حتى يسأل، مع علمي بعدم صلاحيته في التدخل، لكننا نعرف بأن رأيه مسموع وله احترامه وخصوصاً من مؤسسات الدولة، وأعتقد أننا كلنا نتشارك في المشاركة في القوانين، وأحياناً حين يأتي تخصص معين فإن أهل التخصص لهم كلمتهم»، مضيفاً «يجب ألا نجتهد من دون أهل التخصص، وألا نتحدث من دون علم».

وزاد المعاودة على ما تقدم: «كلنا متفقون على رأي جهة استشارية مثل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، علماً أنه ليس لدي الكثير من التحفظ على المرسوم بقانون سوى وجهة نظر الشرع».

ودفع العضو فؤاد الحاجي في نفس الاتجاه، واتفق مع ما صرح به الأعضاء المعاودة وبوحسين، وقال: «نحن دخلنا في صميم الشرع الإسلامي الذي له علماؤه وفقهاؤه والمختصون، فحتى الهبات في حياة الإنسان تحكمها ضوابط شرعية، ولا تترك الأمور هكذ... فهذه الأمور لها ضوابط شرعية تحكمها، ومن هذا المنطلق يجب أخذ رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واعتباره رأياً ضرورياً، ويرفق في تقرير اللجنة كما أرفق رأي المحامين وهيئة الإفتاء والتشريع والجهات الأخرى المعنية».

وفي المقابل، قالت جميلة سلمان: إن «هذا المرسوم بقانون يتعلق بالفرد من هو على قيد الحياة، وفي حالة وجود أي شيء يؤثر على الأهلية القانونية أو العقلية فهناك إجراءات قانونية تتخذ لهذا الشخص غير المميز بإمكانه حظره أو وقفه»، مستدركة «لا أرى وجود مخالفة بين المرسوم والشريعة الإسلامية».

وأما العضو دلال الزايد فقالت: إنه «لا يمكن مطابقة الوصية مع العهد، والمادة 12 و15 تحدثت عن متى تكون العهدة باطلة أو صحيحة وبحسب القانون».

ولسد باب النقاش، تداخل العضو خالد المسقطي مبيناً للأعضاء المعترضين على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون «أعتقد أننا جاوبنا على كل الاستفسارات، ولا أرى أنه هناك حاجة لأخذ رأي المجلس الأعلى للشئون الإٍسلامية لأنه ليس له موقع من الإعراب في هذا الموضوع، وإن كان هناك أعضاء لم يقرأوا المرسوم ولم يطلعوا عليه، فإن هناك وضوحا كاملا فسرت المرسوم بشكل كامل».

وأكد المسقطي «الموضوع هو مرسوم بقانون، فلا يمكن أن أسترجع المرسوم للمزيد من الدراسة بحسب اللائحة الداخلية، والخيار المتاح هو إما الموافقة عليه أو عدم الموافقة، علماً أن اللجنة أعطت كل جهدها ودراستها وأوصت بالتصويت بالموافقة عليه، وليس هناك فرصة لإرجاعه للجنة لأن ليس لديها صلاحية في دراسته وإبداء رأيها».

ودون وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ملاحظة في باب النقاش، ورأى أن «النقاش سابقة لم نعهدها في السلطة التشريعية، وإن الحق لاسترداد المرسوم للجنة ينحصر في رأي رئيس اللجنة ومقررها».