أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم أول درجة بحق مستأنفين لمدة 3 سنوات وآخر لمدة 10 سنوات، فيما عدلت عقوبة آخر من سجنه 10 سنوات إلى 5 سنوات بقضية 32 متهماً بواقعة تفجير بالدراز.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 10 سنوات على 16 متهماً أدينوا في واقعة تفجير عبوة محلية الصنع أثناء تجمهر بهدف استدراج رجال الأمن، وبحبس 15 متهماً آخرين لمدة 3 سنوات وبسجن متهم آخر 3 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.

الواقعة تتحصل فيما شهد به ملازم أول من أن تحرياته دلت على أن المتهمين الأول والثالث والرابع عشر والخامس والتاسع عشر والسابع والعشرين وآخرين، قد اشتركوا في واقعة تجمهر وشغب وتفجير عبوة محلية الصنع تنفيذاً لغرض إرهابي، حيث صنعوا قنبلة محلية الصنع لاستهداف رجال الأمن وجهزوا الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية وقاموا بالتحشيد والدعوة للقيام بأعمال الشغب وزرعوا القنبلة بالقرب من حديقة الدراز، ثم استدرجوا رجال الشرطة إلى مكان القنبلة واعتدوا عليهم بالأدوات التي يحوزونها وعند وصول رجال الشرطة إلى مكان القنبلة قاموا بتفجيرها،

كما دلت تحريات الملازم على أن المتهم الثاني والثلاثين يخفي المتهمين الرابع والسابع المطلوبين أمنياً وصدرت ضدهما أحكام قضائية مع علمه بذلك، وأنه قام بتحريات تكميلية بناءً على طلب النيابة العامة والتي أكدت له اشتراك كل من المتهمين الثاني ومن الثامن إلى الثالث عشر، ومن السادس عشر إلى الثامن عشر، ومن العشرين إلى السادس والعشرين، في ارتكاب الواقعة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 5 و14، يونيو/ حزيران 2014، المتهمين من الأول إلى الحادي والثلاثين، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما أحدثوا تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، ووجهت للمتهم الثاني والثلاثين تهمة إخفاء الرابع وهو محكوم بالحبس في جنحة، والسابع المحكوم بالسجن المؤقت في جناية مع علمه بذلك.