أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، تشبث الوزارة بالبحرنة، ونوّه بأنه «لن يتم التخلي عن البحرنة»، مؤكداً في الوقت ذاته عدم إلزامية توظيف البحريني، وتحقيق الأفضلية للبحريني عبر «تضييق الفجوة في الكلفة والتنافسية بينه وبين العامل الأجنبي».

وفي رقم لافت، بيّن الوزير أن عدد البحرينيين الذين تقاعدوا في العام 2016 كان «أكثر بكثير من المعدلات الاعتيادية»، وبلغوا نحو 7 آلاف بحريني، منهم 3700 في القطاع الخاص، وأكثر من 3 آلاف بقليل في القطاع العام، وأرجع بعضاً من أسباب ذلك إلى «سماع البعض إشاعات عن تغيير مزايا التقاعد».

جاء ذلك خلال رعاية حميدان للمنتدى الحواري الأول لمبادرة البحريني أولاً، أمس الأحد (7 مايو/ أيار 2017)، حيث أثنى الوزير على المبادرة التي تحتضنها جمعية الاجتماعيين البحرينية، وقال: «نحن أمام مبادرة مجتمعية نوعية، جاءت في وقتها، استجابة لحاجة مجتمعية مؤكدة، ويدنا ممدودة لمثل هذه المساهمات الفعالة».

معارضة البطالة تخبو... وقوة الحكومة فقدت 2000 وظـــيفة العام الماضي

وزير العمل: لن نتخلى عن البحرنة... و«إشاعـات التقـــاعد» رفعت المتقاعدين في 2016 إلى 7 آلاف بحريني

الجفير - محمد العلوي

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، تشبث الوزارة بالبحرنة، ونوه «لن يتم التخلي عن البحرنة»، مؤكداً في الوقت ذاته عدم إلزامية توظيف البحريني، وتحقيق الأفضلية للبحريني عبر «تضييق الفجوة في الكلفة والتنافسية بينه وبين العامل الأجنبي».

ورغم قوله إن «قوة العمل في الحكومة في 2016 انخفضت بمقدار أكثر من 2000 وظيفة»، أشار الوزير في حديث عن البطالة: «أقولها بكل ثقة، نجحنا في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطلوبة، وعندي تفاصيل كثيرة تثبت صحة ما أقول، وحتى المعارضات التي أسمعها بدأت تخبو».

وفي رقم لافت، بين الوزير أن عدد البحرينيين الذين تقاعدوا في العام 2016 كان «أكثر بكثير من المعدلات الاعتيادية»، وبلغوا نحو 7 آلاف بحريني، منهم 3700 في القطاع الخاص، وأكثر من 3 آلاف بقليل في القطاع العام، وأرجع بعض من أسباب ذلك إلى أن «سماع البعض إشاعات عن تغيير مزايا التقاعد».

جاء ذلك، خلال رعايته للمنتدى الحواري الأول لمبادرة البحريني أولاً، أمس الأحد (7 مايو/ أيار 2017)، حيث أثنى الوزير على المبادرة التي تحتضنها جمعية الاجتماعيين البحرينية، وقال «نحن أمام مبادرة مجتمعية نوعية، جاءت في وقتها، استجابة لحاجة مجتمعية مؤكدة، ويدنا ممدودة لمثل هذه المساهمات الفعالة».

وتعليقاً على شعار المنتدى (فرص وآفاق تفضيل البحريني في سوق العمل) والمنعقد بجمعية المهندسين، قال الوزير «فمع تسلم المسئولية يدرك المرء أن التحدي كبير جداً، يتجاوز معه الحديث عن المسئولية الأخلاقية والوطنية، للدخول في التفاصيل والمحافظة على التوازنات، والمحافظة على المبادرات الصحيحة لضمان قوة وتماسك قوة سوق العمل وجعله مولداً للفرص النوعية المطلوبة».

وأضاف «العملية في غاية الدقة، والبحرين كبقية هذه الدول تواجه تحديات، وكثير من الشركات تتحدث عن إعادة هيكلة وعن ضغط المصروفات وعن دواعي جذب الاستثمارات والحرية الاقتصادية وجعل السوق سوق حر يختار من يشاء في التوظيف وغير التوظيف».

وبعد أن تساءل الوزير: كيف يستطيع المواطن أن يكسب معركة التنافسية ويكون هو الأكثر ربحية والأكثر جدوى في التوظيف؟ أجاب «أنا أكرر دائماً: لن أفرض إنساناً غير مؤهل في وظيفة، فالتحدي اليوم فعلاً كبير، وسوق العمل في البحرين سوق متطور وينمو بمعدل أسرع من السابق، ونحن لا نتكلم عن كم الوظائف الذي بلغ لأول مرة 787 ألف عامل بحريني وأجنبي في القطاعات المختلفة».

وفي موضوع البحرنة، قال الوزير «البحرنة ستبقى في البحرين، ولن يتم التخلي عن نظام البحرنة الذي يحدد نسب محددة في كل نشاط ويخصص للبحرينيين، لكن قمنا باجراء تقييم متخصص للإيجابيات والسلبيات في التطبيق، ولاحظنا مؤخراً كثيراً من العيوب».

وأضاف «نظام البحرنة، في السابق كانت له بعض العيوب كما كانت له مزايا، ومن أبرز العيوب التي لاحظناها والتي نحن الآن في صدد تصحيحها، هي التركيز على الجانب العددي، حيث كان صاحب العمل يبحث عن الأرخص وأحياناً يبحث عن عمالة وهمية وأحياناً يوفر أعمالاً هامشية، لينتج عن ذلك ارتفاع نسبة الدوران وترك العمل، وانتشرت ظاهرة العمالة الوهمية وكثير من الظواهر السلبية».

وتابع «التحول الحقيقي الذي نحن الآن بصدده، وبدعم من الحكومة، الاتجاه إلى مجموعة إصلاحات، أولها بناء قاعدة معلومات موثقة، إذ لا يستطيع أي مفكر أن يوجه انتقادات جزافية دون أن يتعمق في الأرقام ومؤشرات سوق العمل الحقيقية، لذا أنشأنا بنكاً للمعلومات، ونستطيع من خلاله أن نسجل التحولات التي تحصل في سوق العمل، وحين يأتي مفكر ليناقش معدلات البطالة دون أن يذهب لدراسة المعايير والأسس العلمية الصحيحة ويعرف الفرق بين نتائج ومسوح القوى العاملة ونتائج التعداد ونتائج الأرقام والسجلات والنظام الإلكتروني الموحد، تظهر الكثير من الاختلافات التي نسمعها والقائمة على عدم الدقة في فهم اختلاف الحسابات إلى معدلات البطالة».

وأردف «ثانياً، فإن من أبرز الأسس الجديدة والمفاهيم التي نعمل عليها، هي عملية تضييق الكلفة، عبر النظام الموازي الذي سيرفع كلفة الأجانب خارج نسب البحرنة، وعبر «تمكين» التي أطلقت وستطلق حوافز ومحفزات وظيفية للمواطن بصورة غير مسبوقة، تشمل دعم الراتب بصورة أفضل، ومستقبلاً دعم رواتب بعض الشرائح التي تعاني صعوبات أكثر في سوق العمل».

علاوة على ذلك، تطرق الوزير إلى التدريب وقال «شهد التدريب تطوراً غير مسبوق، فأي بحريني داخل لسوق العمل يستطيع أن يحصل على أي برنامج تدريبي يؤهله لدخول سوق العمل بنجاح، وهناك أكثر من 400 برنامج احترافي تخصصي مفتوح في وزارة العمل وتمكين، لجذب البحرينيين، وعبر تمكين ستقدم كثير من الحوافز لدعم صاحب العمل الذي يحقق نسب بحرنة عالية».

أما ربط مخرجات التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل، فعلق عليها الوزير بالقول «عبر الواقع اكتشفنا عدم سهولة المسألة، إذ لا بد من تنظيم سوق العمل، فنظام الشهادات في الطب والهندسة موجود، وفي بقية التخصصات غير موجود، ومن دون كل ذلك كيف سنعرف أن مخرجات معاهد التدريب تتطابق مع احتياجات سوق العمل»، وعقب «إذا نجحنا في نظام الشهادات حتماً سيكون لدينا نظام للأجور».

وأضاف «هذ العنوان يتطلب مساندة فكرية حقيقية من النخبة والخبراء ومؤسسات المجتمع، وأنا سعيد بأي رأي مساند له قيمة. من السهل جداً تبادل التهم والتشكيك، وكثير من هذه الأمور تطلق لتثبيط العزائم وفي كثير من الأحيان لا تكون حقيقية»، وتابع «جل من لا يخطئ، لكن هناك أناس هوايتهم البحث عن مكامن الإخفاق، يضخمونها بقصد إفشال المشروعات الناجحة، والصحيح هو الانتقاد العلمي وتشخيص الأمور بطريقة فنية وتقدم الأفكار الناجحة لدعم هذا الجهد والمشروع»، وأردف «البحرينيون سجلوا قصص نجاح في كل موقع، ولكن هناك من بيننا من يحاول أن يركز على قصص الإخفاق».

وفي حديث عن البطالة، قال «أقولها بكل ثقة، نجحنا في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطلوبة، وعندي تفاصيل كثيرة تثبت صحة ما أقول، وحتى المعارضات التي أسمعها بدأت تخبو. على الصعيد الدولي والعربي راقبونا، والمفكرين ناقشونا، فكانت المعايير صحيحة، والجهود صحيحة، ومن بعد ذلك نحن متجهون للتركيز على الوظائف النوعية المناسبة للبحرينيين، وتوفير كل ما هو ممكن لاكتساب المهارات، ليصبح البحريني مفضل عند صاحب العمل دون ضغط».

وأضاف «بدأنا حالياً، ولدينا فرق تسويق تجلس مع أي صاحب عمل لتشرح له المزايا المتاحة والكلفة بين توظيف الأجنبي خارج نسبة البحرنة، وتحسب له المزايا التي يحصل عليها حين يوظف البحريني، فما نريده هو أن تكون الكلفة لصالح العامل البحريني دون إلزام، وواثقون ليس بالحس العاطفي والمسئولية، بل بقياس التنافسية والربحية والجدوى. معركتنا القادمة أن تكون هذه التنافسية لصالح البحريني بأمور واقعية وثوابت ملموسة».

حميدان: نحو 7 آلاف بحريني تقاعدوا في 2016

وتحدث وزير العمل، ليعلق على تصريحه الخاص بذهاب 63 ألف وظيفة للأجانب، و969 وظيفة للبحرينيين نهاية 2016، فقال «ذكرت في كلمتي أن فهم الإحصاءات عملية غير سهلة، فما تم تداوله غير صحيح. الرقم صحيح، لكن طريقة سرد الخبرغير صحيحة، ففي نهاية 2016 كان رقم النمو في العمالة الوطنية لا يعني كم توظف وكم دخل السوق، بل يعني النتيجة النهائية التي انتهى عليها العام»، مضيفاً «في فترات، شهدت العمالة الوطنية انخفاضاً، وذلك لأسباب من بينها أن برامج التوظيف الحكومي تم تقليصها، وقوة العمل في الحكومة في 2016 انخفضت بمقدار أكثر من 2000 وظيفة، وهذه إحصاءات منشورة، ومن خرجوا من العمل (تقاعدوا) تقريباً في القطاع الحكومي أكثر من 3 آلاف بقليل وفي القطاع الخاص 3700، أي أكثر بكثير من المعدلات الاعتيادية، فالبعض سمع إشاعات عن تغيير مزايا التقاعد أو لأي سبب من الأسباب».

وتابع «حين بدأنا النظام الموازي وصححنا البحرنة، لم يقل التوظيف بل قل من يمارس عملية إعادة التوظيف (الدوران)، وقلوا في العمالة الوهمية، وتصحيح السوق نتج عنه انخفاض في المعدل، ونتيجة لكل ذلك، اختلف الأمر، ففي الربع الرابع من 2016، شهد ارتفاعاً بمقدار معين تجاوز عملية الانخفاض، وحين جئنا في 2017، عاد التوظيف الشهري إلى 1383 وظيفة في مارس/ آذار الماضي، بمعنى أن الإجراءات التصحيحية أنجزت حالة صعود، وبالتالي نحن لسنا قلقين من الانخفاض والتراجع، فبعد التحسينات ارتفعت الشواغر إلى سابق عهدها حيث سجلت الشواغر 1455 شاغراً في شهر مارس الماضي، في الوقت الذي هبطت فيه في شهور سابقة إلى 400 - 500 شاغر».

وأردف «كذلك الأمر بالنسبة لعدد التوظيف الشهري والمعلن بـ 2000 وظيفة، حيث تشير التفاصيل إلى أن من يتوظف صنفان، صنف يسجل لأول مرة والعدد بمعدل 500 شهرياً أي سنوياً 6 - 7 آلاف باحث، ومن ينتقل لوظيفة أخرى، نسبتهم هي الأكثر».

وفي المنتدى الحواري، تحدث مستشار جلالة الملك لشئون الإعلام نبيل الحمر عن تجربة الاعتماد على البحرينيين في مختلف الوظائف، فقال «الاهتمام بالبحرنة شيء مهم وأساسي، لست مختص في أمور العمل والعمال، وأتحدث كمواطن قد أكون مسئول عن مؤسسة لها إسهاماتها في المجتمع البحريني: أنا أفضّل شعار (البحرين أولاً)، فالبحريني حين لا ينتج ولا يعمل ولا يتفانى في عمله من أجل البحرين فـ «بلاه».

وأضاف «شعار البحرين أولاً يجب أن يكون هو الأساس، وفي فترة من الفترات في الدول ككل سواء مؤسسات حكومية أو خاصة تم إهمال التدريب، وأنا كصاحب عمل لا يهمني توظيف بحريني فقط لأنه بحريني، في حين قد يكون هذا البحريني مضر لصاحب العمل، ففي النهاية لسنا أمام مؤسسة خيرية».

وتابع «لدينا خريجون باستمرار بحاجة لمواقع عمل، ومؤكد أن على الدولة استيعاب هذا الكم، لكن أيضاً هناك المؤسسات الخاصة التي يجب عليها أن تساهم أيضاً، وفي تصوري أن المسئولية الأكبر يجب أن تقع على البحريني، الذي يجب أن يدرب نفسه، ومن تجربة بدأت في السبعينات مع وكالة أنباء الخليج، كان التحدي هو أما أن نوظف وندرب بحرينيين أو أن نوظف من خارج البحرين الذي قد تكون لديهم خبرة سبقونا بها، لكن أيضاً من واجبنا كمسئولين أن نوفر التدريب للفئة الشابة البحرينية وبالفعل نجحنا في ذلك في الوكالة، وكان التدريب قي فترة تأسيس الوكالة».

جعفري: المعاهد انحرفت

بدوره تطرق خبير الإدارة الإنتاجية أكبر جعفري لأهمية مراكز التدريب، فقال «ما رأيته خلال 30 سنة مضت أن أهمية التدريب التطبيقي والميداني قلت، واتجهنا نحو التدريس».

وأضاف «كما ذكر وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في مقابلة صحافية، فإن خريجي التدريب الصناعي رواتبهم أعلى من خريجي الجامعات، وهذا يعود لأنهم تطبيقيون أكثر، وفي النهاية فإن صاحب العمل يريد الإنتاج، ومن يدفع لا يدفع لمعرفتك أو شهادتك بل يدفع لإنتاجك»، وتابع «اليوم أصارحكم، مراكز التدريب كلها أصبحت مراكز تدريس، والمعاهد انحرفت عن مجالها الصحيح. لدينا استنساخ كثير، وكلهم أصبحوا متشابهين».

ومن وحي تجربته الخاصة، امتدح جعفري العنصر البحريني وقال: «في مؤسستنا، الاستشاريون بحرينيون بنسبة 100 في المئة وبمعايير عالمية واجتهادهم ملفت للنظر، إلى درجة أنني أسأل في نفسي (لماذا لديهم هذا القدر من الولاء؟)» وعاد ليشدد على ضرورة أن يكون لوزارة العمل دور في التدقيق على معاهد التدريب، وأن لا ينتهي عملها بإلغاء رسوم التدريب.

استحداث القطاع الثالث

أما عضو مبادرة البحريني أولاً، أحمد الخزاعي، فتناول موضوع استحداث القطاع الأهلي، أو القطاع الثالث، فقال «كمثال أوضح من خلاله المقصود من ذلك: لدينا اليوم شريحة كبيرة من المجتمع تبحث عن عمل، وطبيعة الاقتصاد اليوم لا تستوعب أعداداً معينة. الدولة تعمل عن طريق الوزارت لكن الإمكانيات محدودة والحاجات المجتمعية في تزايد، فما الحل؟ هنا يأتي الدور المجتمعي الذي له دور بطبيعة الحال بالذات في الاقتصاديات المتقدمة، وهذا هو القطاع الثالث».

وأضاف «المقصود بالقطاع الثالث، أن لدينا مجال تطوعي ومجال للتبرع، فبدل أن نصرفها بطريقة متفرقة، نصرفها بطريقة مختلفة لنخلق من خلالها فرص عمل عن طريق مؤسسات المجتمع المدني»، وأردف «الفكرة أن نأخذ تبرعات من المجتمع بطريقة أو بأخرى لنستطيع من خلالها أن نؤسس شركات، فعلى سبيل المثال، اكتشفنا اليوم وعبر المبادرة أن نسبة من الباحثين عن عمل مختصين في مجال المحاسبة، وهذه الفئة من الصعب توفير وظائف لهم في فترة بسيطة وقد يكون بنك الوظائف لدى وزارة العمل غير قادر على استيعابهم، والحل هو العمل على تأسيس شركة في مجال المحاسبة ونأخذ الخبرات الموجودة في السوق أو التي خرجت من السوق عن طريق التقاعد، ونؤسس شركة في مجال المحاسبة وندربهم بالتعاون مع «تمكين»، بحيث تكون الإداراة العليا عبارة عن محترفين في السوق (من ينتقلوا من شركة لأخرى أو بعض المتقاعدين)، لنؤسس الشركة وخلال العشر سنوات القادمة، لن يتم إلقاء عبء توظيف هؤلاء الـ 80 شخصاً على قطاعات مختلفة، وأدخلناهم في سوق العمل».

«تمكين»: دعمنا 45 ألف مؤسسة

من جانبه، تطرق المدير التنفيذي لقسم دعم العملاء في «تمكين» يوسف علي، إلى برامج «تمكين» لجعل البحريني الخيار الأول لسوق العمل، وقال «أتمت «تمكين» 10 سنوات من عمرها، وخلال هذه الفترة كان التركيز على سد احتياجات معينة. التحديات موجودة وكبيرة ولا يمكن لنظام معين أن يفرض توظيف البحرينيين على مؤسسات خاصة».

وأضاف «دور «تمكين» يأتي من خلال التواصل المباشر مع أصحاب العمل، وخلال 10 سنوات، تجاوبت 45 ألف مؤسسة بالفعل مع برامجنا واستفادت منها، وعلى مستوى الأفراد كان المستفيدون أكثر من 100 ألف بحريني»، واستدرك «رغم ذلك، فإن العمل المطلوب في الفترة المقبلة يجب أن يتركز في التغلب على تحديات كبيرة، لذلك نحن نعمل بشكل لصيق مع وزارة العمل وجهات عديدة للتأكيد من أن برامجنا تسد احتياجات سوق العمل وتعمل على تحسين تنافسية البحريني. البرامج تزيد وتتسع، وتتجه للشهادات التخصصية، فاليوم القطاع الخاص، لا يطلب منك ماجستير أو بكالوريوس، بل يطلب منك المهارة».

وتابع «لدينا برنامج (تقدير)، وهو موجه للشركات الملتزمة بتوظيف البحرينيين التي ستكافأ مالياً. البرنامج طرح ويتم التسجيل فيه».

الصايغ: علينا تغيير اتجاهات أصحاب العمل

وفي حديثه، تطرق الاقتصادي جعفر الصايغ إلى السياسات الحكومية لسوق العمل، وقال «أعتقد أن ما طبقته وزارة العمل والحكومة من سياسات أدت إلى إيجابيات كثيرة، وأتذكر في التسعينات حين كنت في عدة دراسات لسوق العمل، كل هذه الدراسات توصلت إلى نتيجة هامة جداً، وهي ضرورة تغيير سلوكيات العمالة والباحثين عن عمل، نظراً لأن هذه العمالة أو الباحثين عن عمل، كانوا يسعون إلى أن يكونوا مدراء أو رؤساء في فترة معينة ويفضلون العمل في القطاع العام...».

وأضاف «الآن وبعد مرور أكثر من 20 أو 30 سنة، أعتقد أن الفكرة تغيرت، وبتنا بحاجة لتغيير سلوكيات واتجاهات أصحاب العمل والفكرة في التوظيف لدى أرباب سوق العمل، حيث ركزنا على أخلاقيات الباحث وأهملنا سلوكيات وفكر صاحب العمل، وكمثال على نتيجة لهذا الإهمال، فإن الغالبية من المؤسسات الصغيرة، عبارة عن سجلات مؤجرة من قبل البحرينيين، بمعنى أن أرباب العمل يتحول من بحريني لأجنبي ومن ثم يتم استقطاب المزيد من العمالة الأجنبية، إذ غالبية هذه السجلات أنشأت لهذه العمالة، وهنا يجب أن نقف لإعادة التصحيح، حيث أصبح تأجير السجلات مهنة في الواقع، وكثير من العوائل البحرينية تعتمد بشكل كبير على تأجير السجلات».

وشدد الصايغ على ضرورة أن يكون استقطاب العمالة الأجنبية بناءاً على استراتيجية معينة، فـ «العمالة تستقطب لفترة زمنية معينة بناء على حاجة الوطن لها، أما تركها لفترة 30 سنة أو مدى الحياة فهذا خطأ، ودليل على غياب الاستراتيجية».