أطلق وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وسفير المملكة العربية السعودية في البحرين عبدالله آل الشيخ، أمس (الأحد)، مكتب المستثمر السعودي، فيما أعلنت الوزارة عن إصدار 228 سجلاً لمؤسسات فردية لملاك سعوديين خلال الربع الاول من عام 2017، ونوهت إلى أن المستثمر السعودي يحتل المرتبة الثانية بعد المستثمر البحريني في إصدار المؤسسات الفردية.

وذكرت الوزارة أن «رأس المال السعودي المُستَثمر في مملكة البحرين يحتل المرتبة الرابعة حيث وصل إلى ما قيمته 621 ألف دينار أي ما يعادل 3.4 في المئة من رأس المال الكلي المستثمر خلال الربع الأول من عام 2017. وبذلك تحتل رؤوس الأموال المستثمرة من قبل مستثمرين سعوديين في مملكة البحرين المرتبة الثانية، وتصل إلى ما قيمته 3.9 مليار دينار أي ما يعادل 14.1 في المئة من رأس المال الكلي المستثمر حتى الربع الأول لعام 2017».

وصرح مسئولون أن البحرين والسعودية ترغبان في دمج اقتصادهما، وأن يجعل اقتصادهما اقتصادا واحدا.

وأتت تصريحات وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وسفير المملكة العربية السعودية في البحرين عبدالله آل الشيخ، على هامش افتتاح مكتب المستثمر السعودي في مرفأ البحرين المالي صباح أمس.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عقدت في (15 فبراير/ شباط2017) بقصر الملك سعود بالرياض جلسة المباحثات الرسمية بين ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

وتم خلال تلك الجلسة بحث التعاون الاقتصادي وزيادة تسهيل اجراءات المستثمرين، حيث تم الاتفاق على زيادة تسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين من خلال فتح مكتب وفريق مختص للمستثمر السعودي لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين يوفر الخدمات اللازمة واستكمال الاجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية من خلال خدمة المسار السريع، بجانب تسهيلات لوجستية وإلكترونية أخرى.

وقال السفير السعودي في البحرين، إن وجود المكتب من شأنه أن «يخدم الاقتصاد للمملكتين وزيادة الروابط الأخوية المتجذرة والمتأصلة بين البلدين».

وتحدث آل الشيخ عن «تطلع المستثمر السعودي والبحريني في هذا المكتب وفي هذه المحاولات التي تتم بين وزارات التجارة والاستثمار في المملكتين، وأن تتم تهيئة وتسهيل الإجراءات لزيادة حجم التبادل، وأن يكون التبادل التجاري في أعلى مستوياته».

وبخصوص ما إذا كان البلدان ينويان تدشين مشروعات اقتصادية بينهما، قال السفير السعودي: «المشاريع المشتركة قادمة، والتوجه لأن يكون الاقتصادان البحريني والسعودي اقتصادا واحدا، ورأيناه على الواقع في كثير من الاستثمارات بين المملكتين، ونأمل أن يزيد هذا الاستثمار».

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة «نأمل دمج الاقتصادين في المرحلة البعيدة، ونأمل أن يكون هناك مشاريع مشتركة بين القطاعين الخاص في البحرين والسعودية».

وشرح الوزير نسب المستثمرين في السجلات التجارية والبورصة في البحرين قائلاً «لدينا 5 في المئة من السجلات مملوكة إلى أفراد ومؤسسات سعودية و5 في المئة المستثمرين في البورصة».

ويعد المركز من القنوات المميزة للخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهو يهدف إلى التركيز على تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين السعوديين للأعمال التجارية في مملكة البحري ، والعمل على تشجيع الاستثمارات عبر المزيد من التسهيلات والحوافز. كما يتمكن المستثمر السعودي من خلاله أيضًا من الإدراج في بورصة البحرين، وذلك عبر الربط بسوق التداول في المملكة العربية السعودية وتسهيل الاجراءات ليتمكن المستثمر السعودي من استخدام حسابه الاستثماري وشراء الأسهم مباشرة في بورصة البحرين.