تحت رعاية الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة نظم المجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه صباح اليوم الأحد (7 مايو/ أيار 2017) ورشة عمل بعنوان "أساسيات الهيئات الرقابية لتنفيذ النظام الوطني لحصر المواد النووية والتحكم فيها" بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، ووزارة الطاقة الأميركية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في فندق الموفمبيك بالمحرق.
وافتتح بن دينه الورشة بكلمة، أكد فيها عن ترحيب مملكة البحرين بإقامة مثل هذه الورش التي تسهم في الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في مجالات الوقاية من الإشعاع والأمن، والأمان النوويين.
وأشار الى أهمية وجود نظام كفوء وفعال لتسجيل وحصر المواد النووية والمصادر المشعة والتحكم فيها ومراقبتها، سواء الموجودة في المملكة أو العابرة والتي تشكل إحدى الدعائم الأساسية للأمن النووي وأمن المصادر المشعة على المستوى الوطني، وعاملاً مهماً يسهم بشكل مباشر في أداء التزاماتها الواردة في معاهدة حظر الانتشار النووي والاتفاقيات المنبثقة عنها، موضحا ان هذا يأتي من خلال الموافقة على استضافة أعمال هذه الورشة في المملكة وفي عدد المشاركين من البحرين والبالغ عددهم سبعة مشاركين من عدة جهات مختلفة وذات علاقة بالأمن النووي وأمن المصادر المشعة.
وأعرب عن تمنياته ان تسهم هذه الورشة والمشاركين فيها بتعزيز جهود النظام الوطني لتسجيل وحصر المواد النووية والمصادر المشعة والتحكم فيها ومراقبتها والمساهمة في تنفيذ التزامات البحرين بالصورة والتوقيت المطلوبَين.
بعدها، القى مدير إدارة الشئون العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية ضواء سعد مصباح كلمة اعرب فيهت عن سعادته بتواجده في مملكة البحرين، مشيرا الى تمنياته بالاستفادة من إقامة هذه الورشة المتميزة وتحقيق الأهداف المقامة من اجلها.
من جانبها، القت أخصائية الشئون الخارجية بالإدارة الوطنية للأمن النووي بالولايات المتحدة الأميركية مارغريت مينيني، كلمة بهذه المناسبة أعربت فيها عن شكرها وتقديرها لمنظمي هذه الورشة وعلى رأسهم المجلس الأعلى للبيئة، متمنية للجميع التوفيق والنجاح والأستفادة من تنظيمها.
بعدها، انطلقت أولى جلسات ورشة العمل التي تستمر أعمالها حتى يوم الأربعاء الموافق 10 مايو الجاري، بحضور ثلاثين مشاركا من ثلاثة عشرة دولة عربية من ضمنها مملكة البحرين، ويحاضر فيها عدد من الخبراء في وزارة الطاقة الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الأمان الإشعاعي والنووي الفنلندية إضافة لخبراء في هذا المجال من عدة دول عربية، بالإضافة إلى عدة متخصصين من جهات محلية ذات علاقة بموضوع الورشة، مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة.
وتهدف الورشة إلى تبادل المعلومات والتجارب بين المحاضرين والمشاركين حول أفضل الممارسات والتجارب العملية من أجل تعزيز قدرات الدول العربية في مجال تأسيس أنظمة وطنية فعالة للتحكم في المواد النووية والمصادر المشعة ومراقبتها، وإلى تعريف المختصين في الهيئات الرقابية العربية على أحدث الإجراءات والتقنيات في هذا المجال.
