أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين ثابتة على عزمها لمواصلة خطى التطوير بالوتيرة التي تحقق أهداف المسيرة الوطنية الشاملة التي يقودها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة، ووضع المواطن كهدفها الأساسي الذي يشكل جهود التنمية كافة.
ووجَّه سموُّه لمضاعفة الجهود وتعزيزها لزيادة وتيرة تسهيل الإجراءات التنظيمية المساندة لقطاعات التجارة والصناعة المختلفة بما فيها المعاملات التي تتطلب موافقات الجهات الحكومية الأخرى، من أجل زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز مردودها.
وشدَّد على ضرورة أن ينسجم ذلك مع توجُّه تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية الشاملة ومواصلة دعم الإبداع والتميز المعزز للتطور والنماء وخلق التنافسية بتكافؤ الفرص، وذلك ضمن إطار أهداف المرحلة الحالية التي أشار إليها الملتقى الحكومي الذي انعقد في سبتمبر/ أيلول الماضي برعاية رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وخلال زيارة سموِّه اليوم الأحد (7 مايو/ أيار 2017) إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجولته في مختلف إدارات الوزارة ومركز المستثمرين ومركز المستثمر السعودي يرافقه الوزير زايد راشد الزياني، وعدد من كبار المسئولين، نوَّه سموُّه بالعمل الحثيث الذي يتم إنجازه للإسهام في تحقيق الأهداف للمرحلة المقبلة من التنمية الشاملة التي أشار إليها الملتقى الحكومي، وذلك من خلال الأدوات التي حددها الملتقى.
وقال سموُّه إن مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية التي ارتكزت عليها الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها جلالة الملك، ستظل هي الإطار الضامن لتحقيق المزيد من المكتسبات النوعية للمواطنين مهما كانت المتغيرات.
وأشار إلى الدور الكبير لوزارة التجارة والصناعة والسياحة في إنجاز المشاريع والبرامج التي تسهم في الهدف الأول الذي حدَّده الملتقى وهو تعزيز البيئة المحفزة للنمو، فيما يتوازى مع التركيز على القطاعات الرئيسيّة الخمسة في المرحلة الحالية، وهي السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.
وقال سموُّه إن تضافر الجهود بين الجهات كافة قد انعكس على التنامي في مستوى تطوير جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية وتسهيل الإجراءات التي تخدم التنمية الاقتصادية وتحفز وتيرة الاستثمارات، مشيداً بالإنجازات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما في ذلك افتتاح مركز المستثمر السعودي في فترة ثلاثة أشهر فقط من الاتفاق على تأسيس المركز خلال المباحثات التي أجراها سموُّه مع ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
من جانبه، أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني عن عظيم امتنانه لقيام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمكاتبها بمرفأ البحرين المالي، واطلاعه على آليات العمل في الوزارة، مثمناً اهتمام ومتابعة سموِّه، لكافة المستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع الاقتصادي في البلاد، ودعمه اللامحدود ومباركته الطيبة للمبادرات كافة التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير عمل الوزارة وتسهيل الإجراءات وتقديم المزيد من الامتيازات للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها.
كما ثمَّن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تصب في ترجمة رؤية البحرين الاقتصادية وتطلعات سموِّه للمزيد من الإنجازات التي تعزز الواقع الاقتصادي لمملكة البحرين وتؤكد رياديتها كبوابة للأعمال والاستثمار في المنطقة بشكل عام، كما عاهد سموه بالمضي قدماً وبالتعاون مع جميع منتسبي الوزارة الذين يشكلون العمود الفقري في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة وذلك لتحقيق رؤية القيادة العليا وخدمة البحرين.
