مع تقديري الخاص لأصحاب مبادرة «البحريني أولاً» ولكن ما يمكن قوله هنا أن الأماني الطيبة لا تصنع واقعاً أفضل.

ومع تمنيات الجميع للمنتدى الحواري بالنجاح، وأن يخرج بتوصيات تصب في إنجاح المبادرة؛ ولكن التوصيات لن تجبر أحداً على الأخذ بها، فالمسألة هنا ليست في «نشر ثقافة مجتمعية تدعم أفضلية اختيار البحريني للعمل»، ولا تقاس الأمور بمن يحب البحرين أكثر أو أقل، فالسؤال الذي وجّهه رئيس المبادرة للقطاع الخاص وأصحاب الشركات الكبرى بشأن «حبهم للبحرين، وأن الوقت قد جاء لكي يتدبّروا أفعالهم لتعكس أقوالهم، وأليس أبناء وبنات البحرين أحق بأن يحظوا بالأفضلية في التوظيف في الشركات والمؤسسات الخاصة؟» يمكن الإجابة عليه بكل بساطة وبشكل عملي وبالأرقام.

فحسب التقرير الأخير لهيئة تنظيم سوق العمل خلال العام 2016، فإن 63 ألف وظيفة ذهبت لغير البحرينيين، مقابل 969 وظيفة ذهبت للبحرينيين خلال العام الماضي.

إن القول المكرر للمسئولين في وزارة العمل بأن أغلب الوظائف الجديدة التي تستقطب أيدي عاملة أجنبية هي متركزة أساساً في القطاعات التي لا يقبل عليها البحرينيون، ينفيه وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في مقابلة أجريت معه في صحيفة «الوسط» نشرت في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عندما صرّح بوجود مشكلة حقيقية تتلخص في سيطرة العمالة المهاجرة على عملية التوظيف في أغلب الشركات والمؤسسات الوطنية عبر سيطرتهم على وظيفة الموارد البشرية في هذه المؤسسات.

ويؤكد الدوسري أنه يمكن للمتتبع أن يشعر بوجودهم 100 في المئة، ما يعني أن العمالة المهاجرة أصبحت الآن هي من تحدّد من الذي يتوظّف في القطاع الخاص البحريني أو الأجنبي.

في مثل هذه المواقف وبحجم هذه المشكلة، لا يمكن الركون إلى النيات الحسنة أو دغدغة مشاعر القطاع الخاص، وإنّما يجب إصدار قوانين وتشريعات خاصة ليس بالطبع أولها قصر بعض المهن على العمالة البحرينية، فحتى مثل هذه التشريعات يمكن التلاعب بها.

أولى التشريعات التي يجب أن تتخذ هي وضع سقف أعلى للعمالة الأجنبية في البحرين، والإلغاء الفعلي لقانون الكفالة، والقضاء التام على مشكلة العمالة السائبة، وإجراء إصلاحات جذرية في سوق العمل، عندها يمكن الحديث عن توظيف البحرينيين وإحلالهم مكان العمالة المهاجرة.

في النظام الاقتصادي الرأسمالي لا توجد مفردات «حب الوطن» أو «الثقافة المجتمعية» أو «أحقية المواطنين»، إنّما هنالك «هامش الربح»، «المنافسة»، و»كلف الإنتاج»، ولذلك فإن المجتمعات المختلفة تضع قوانين تضبط «علاقات الإنتاج»، ولا تتيح لأي صاحب شركة أن يستقدم من الخارج ما شاء من عمالة رخيصة يتحمّل المجتمع ككل كلفتها المادية، ولذلك قامت الشركات الكبرى بفتح مصانعها في الدول الفقيرة التي تكون فيها كلفة العمالة أقل بكثير من كلفة العمالة الوطنية.