قال مواطنون لـ «الوسط» إن «وزارة الإسكان لا تعتمد معيار الأقدمية في توزيع المشاريع الإسكانية، مشيرين إلى أن «طلباتنا تعود إلى التسعينيات من القرن الماضي ولم تشملنا أي توزيعات لوحدات سكنية للآن، فيما قامت الوزارة بتوزيع وحدات سكنية في أكثر من مشروع إسكاني مؤخراً على أصحاب طلبات تعود للعام 2001 وما بعده».

وجدَّد المواطنون مطالبتهم الوزارة بأن «تعلن جدولاً زمنيّاً واضحاً للتوزيعات الجديدة، يكون متضمناً الأعوام التي سوف يتم تلبيتها والمعايير التي سوف توزع على أساسها»، مشددين على «إننا نعيش حالة ترقب وضغط نفسي كبير، كلما أعلنت الوزارة أنها ستقوم بتوزيع مشاريع إسكانية جديدة، من دون أن تعلن تفاصيل تلك التوزيعات ولا الأعوام التي ستشملها أو المعايير التي يتم استدعاء المستفيدين على أساسها».

وأضافوا «قرأنا في الصحافة أنه لاتزال في جعبة وزارة الإسكان 7 مشاريع إسكانية تنتظر توزيعها لغاية يونيو/ حزيران المقبل، على المستفيدين من الأسر البحرينية، من ضمن 4200 وحدة سكنية أمر سمو ولي العهد بمباشرة توزيعها على مستحقيها، وهي تشمل الشقق السكنية بمنطقتي اللوزي وتوبلي، ووحدات مشروع أم الحصم الإسكاني وعالي، بالإضافة إلى وحدات سكنية بالمدينة الشمالية، ومشروع رياض عسكر، ووحدات بمدينة شرق الحد، لذلك فإن من حقنا أن نعرف آلية التوزيع والأعوام التي سيتم تلبيتها ضمن توزيع هذه المشاريع».

وتابعوا «لقد أكدت وزارة الإسكان مؤخراً أنها أوشكت على إنهاء ملف طلبات التسعينيات، وأنها قامت بحصر الوحدات السكنية قيد التنفيذ والمشاريع التي ستقوم الوزارة بطرحها، وتوفيق تلك الوحدات مع قوائم الانتظار المسجلة لدى الوزارة حتى العام 2002، وكشفت عن وجود قائمة جاهزة للتوزيع خلال الفترة القليلة المقبلة، لذلك فمن باب الشفافية أن تعلن عن تفاصيل هذه القائمة لدى المواطنين، وخاصة أننا أصحاب الطلبات القديمة نعيش وضعاً نفسيّاً صعباً بسبب عدم معرفتنا ما إذا كانت هذه التوزيعات ستشملنا أم لا».

وأكملوا «نحن نتمنى على وزارة الإسكان أن تتفهم اوضاعنا المعيشية والنفسية، فالكثير منا يعيش في مساكن مؤجرة، أو في غرف صغيرة في بيوت أهالينا، وقد كبر أبناؤنا ووصل بعضهم إلى سن الزواج من دون حتى أن تكون لهم غرف مستقلة، وهذا يضغط علينا ماديّاً ونفسيّاً بشكل كبير، وكل ما نطالب به الآن هو أن نعرف مصير طلباتنا ومتى ستتم تلبيتها، ونحن على استعداد للسكن في أي منطقة تحددها الوزارة».

وختموا «إذا لم يكن لدى وزارة الإسكان ما تخشاه في آلية ومعايير توزيع المشاريع الإسكانية، فلماذا لم تذكر ولا مرة واحدة إلى أي عام تتم تلبية الطلبات في المشاريع التي قامت بتوزيعها، والتي كان آخرها مشروعي الرملي ودمستان؟».

يشار إلى أن «وزارة الإسكان أكدت لـ «الوسط»، قبل أسبوعين أن «معيار الأقدمية يبقى هو الحد الفاصل في توزيع المشاريع الإسكانية الفائتة والمقبلة، ونسعى في الوقت ذاته إلى حصول المواطن على وحدته السكنية في محيط المنطقة التي يقطن بها قدر المستطاع، ونود هنا التأكيد أن آلية التوزيع هي حق تختص به وزارة الإسكان فقط، على ضوء المعلومات والبيانات التي تمتلكها عن كل مواطن مدرج طلبه على قوائم الانتظار، والتدخل والتشكيك ليس في صالح الملف الإسكاني، ومن شأنه إيجاد تحديات وأعباء إضافية، إلى جانب التحديات الأخرى التي تواجهها الوزارة لحلحلة الملف الإسكاني، ولهذا ندعو إلى منح الوزارة المصداقية والابتعاد عن سياسة التشكيك، فالصالح العام وصالح المواطن أولوية في برنامج عمل الحكومة، وحريصون على صونها باستمرار».

وكانت وزارة الإسكان أكدت سابقاً أن تلبية جميع الطلبات الإسكانية لغاية العام 2002 ستتم مع نهاية العام المقبل (2018).

كما أشارت وزارة الإسكان إلى أنها قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق برنامج عمل الحكومة المتفق عليه بشأن الإسكان، والمتمثل في توفير 25 ألف وحدة سكنية والذي ينتهي بنهاية العام 2018، وبنهاية هذا العام ستتم تلبية طلبات العام 2002، بل وتجاوزها في بعض المحافظات.

وبحسب حديث وزير الإسكان باسم الحمر، خلال جلسة النواب، الثلثاء الماضي (18 أبريل/ نيسان 2017)، فإن «ما تمّ تسليمه وتخصيصه وقيد التنفيذ يتجاوز 18 ألف وحدة سكنية من ضمن الـ 25 ألف وحدة سكنية التي تم الاتفاق على تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة».

يشار إلى أن وزارة الإسكان بدأت بتوزيعات جديدة لوحداتها السكنية، تنفيذاً لأمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث أعلن وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر عن برنامج التوزيعات الذي شرعت الوزارة في تنفيذه اعتباراً من الأربعاء (12 أبريل 2017) والذي يتضمن 4200 وحدة سكنية موزعة على جميع محافظات البحرين، ولغاية يونيو/ حزيران المقبل.

وقال الوزير إن «الوزارة وفور صدور أمر سمو ولي العهد قامت بإعداد البرنامج الزمني لتوزيع الوحدات السكنية والذي يمتد خلال الفترة من 12 أبريل الجاري وحتى يونيو 2017، فضلاً عن تجهيز شهادات الترشيح والعقود وخرائط السحب الإلكتروني للمشاريع المدرجة في البرنامج، وإعداد قوائم المستفيدين وفق معيار الأقدمية».

وأوضح الحمر أن «آليات التوزيع ستتم وفق الطريقة ذاتها التي شهدها برنامج توزيع 6200 وحدة سكنية خلال العام الماضي».

وشرعت الوزارة منذ صباح الأربعاء (12 أبريل 2017) في توزيع وحدات مشروع الرملي الإسكاني، فيما بدأت الخميس (13 أبريل الجاري) بتوزيع وحدات مشروع دمستان الإسكاني، حيث استمر التوزيع على مدى ثلاثة أيام، ومن ضمن المشاريع التي يشملها برنامج التوزيعات أيضاً، الشقق السكنية بمنطقتي اللوزي وتوبلي، ووحدات مشروع أم الحصم الإسكاني وعالي، بالإضافة إلى وحدات سكنية بالمدينة الشمالية، ومشروع رياض عسكر، ووحدات بمدينة شرق الحد.